ماريان قلدس: نعمل على وضع قواعد خاصة للتعامل مع الشركات العائلية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي لمركز تسوية المنازعات المالية غير المصرفية التابع لهيئة الرقابة المالية، إن المركز سينظم أول برنامج تدريبي في الشرق الأوسط لمناقشة كافة مشاكل الشركات العائلية، مشيرة إلى المركز يساهم في حل مشاكل الشركات العائلية.
وأكدت قلدس خلال كلمتها بمؤتمر الشركات العائلية، بحضور رئيسا الرقابة المالية والبورصة المصرية، أن المركز لاقى دعما من وزارة العدل وهيئة الرقابة المالية، ومجلس النواب والشيوخ، فى ما يتعلق بحل مشكلات الشركات العائلية، مشيرا إلى أن المركز يستهدف وضع قواعد خاصة وواضحة لآليات التعامل مع الشركات العائلية وتعديل التشريعات لدعم زياة الاستثمارات الخاصة بالشركات العائلية في مصر والتي تستهدف في المقام الأول زيادة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
وناقش المؤتمر الدور الذي تقوم به الشركات العائلية وانعكاساته على الاقتصاد والدخل القومي المصري، حيث انها تمثل ما يقرب إلى 80% من الدخل القومي المصري ويبلغ حجم نشاطها حوالي 75% من نشاط القطاع الخاص في مصر، وتوظف ما يقرب من 70% من القوى العاملة في مصر، وفقاً لأخر احصائيات المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
والملاحظ أن هذا النوع من الشركات يواجه العديد من التحديات والإشكاليات التي قد تعيق توسعه واستمراره بسبب عدم الإلمام الكامل بفرص التوسع، وكذلك في غياب الحوكمة وعدم توفير الأساليب الفعالة لتسوية الخلافات التي تثور بين أفراد العائلة حول إدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو التخارج منها حال تفككها بعد الجيل الثاني والثالث من الأبناء.
الجدير بالذكر، أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية هو مؤسسة تم انشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2019 ويعتبر المركز الأول في مصر والشرق الأوسط المتخصص في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصري الاقتصاد الوطني الدخل القومي المصري المركز المصري للدراسات المصري للدراسات الاقتصادية الشرکات العائلیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وكيل إدارة مكافحة المخدرات السابق: نواجه مدرسة جديدة لا تخضع لأي قواعد
أكد اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، أنه خرج من الخدمة في عام 2023 وبعد التقاعد بدأ تقديم فيديوهات توعوية عبر الإنترنت، يشرح فيها أخطر التحديات المتعلقة بانتشار المخدرات الجديدة في المجتمع، قائلًا: "إننا الآن نواجه مدرسة جديدة في عالم المخدرات لا تخضع لأي قواعد، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تتعامل مع أنواع معروفة مثل الحشيش أو الهيروين، وكل نوع كان له سمات وسلوكيات معينة.
وأضاف وليد السيسي، في تصريحات تليفزيونية، أن : "تاجر الحشيش في القرية أو المدينة كان مؤدبًا، والحشيش قد يسبب الهلوسة فقط، بينما تاجر الهيروين كان عدوانيًا في كثير من الأحيان، أما اليوم، فنحن أمام مواد مثل الاستروكس لا نعرف حتى من يتعامل بها أو كيف تؤثر على المتعاطين، وهي قد تؤدي إلى الموت السريع"، مشددًا على أن جهاز الشرطة ووزارة الداخلية ما زالا يحافظان على الكيان المؤسسي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لافتًا إلى أن الضباط العاملين في هذا المجال يتعاملون مع شخصيات شديدة الخطورة، ويتوجب خروجهم على المعاش ضمن نظام محدد لحمايتهم وضمان الاستقرار الإداري.
وأوضح أن المتعاطي ضحية بلا جدال، وأن الخلل في التربية أو عدم الاعتدال داخل الأسرة قد يؤدي إلى خلق بيئة خصبة للإدمان، قائلًا: "الاعتدال مطلوب في كل شيء، حتى لا نجد أنفسنا أمام أبناء ينجرفون إلى عالم المخدرات بحثًا عن الهروب أو الإثارة"، مشددًا على أن الكمية المضبوطة مع الشخص هي ما يحدد توصيفه القانوني "متعاطٍ أم تاجر"، مضيفًا :"إذا كان الشخص يحمل 5 جرامات فقط، قد يُعتبر متعاطيًا، أما إذا كان يحمل 50 جرامًا، فيُعد تاجرًا طبقًا للقانون".
وتابع: "قلة الوعي قد تقود للإدمان حتى بين فئات لا تعاني من ضغوط مادية أو اجتماعية، قابلت تجار مخدرات من عائلات كبيرة وأغنياء، بعضهم قالوا لي عملت كده عشان الإثارة"، مؤكدًا على أن المعركة ضد المخدرات لا تقتصر على الأمن، بل تبدأ من الأسرة والتربية والوعي المجتمعي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة