قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.

جاء ذلك خلال توقيع هالة السعيد مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي بحضور صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، بحضور الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وذلك في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.

 

حضر توقيع مذكرة التفاهم لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وأشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والسفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية، والمستشار محمد إبراهيم، القائم بأعمال سفير جيبوتي بالقاهرة، وإبراهيم عبدي حادي، مدير عام معهد الإحصاء في جيبوتى.


وأكدت “السعيد” أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتى، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامى 2023 – 2024.

وأوضحت أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية.

وأكدت عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأوضحت أن توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضى لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والإسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، لافتة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يؤكد تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وأعربت  صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي عن سعادتها بهذا التوقيع الذي يأتي في إطار توطيد العلاقة بين البلدين، مشيدة بالدعم المقدم والعمل المشترك الإيجابي في مجال تطوير الإحصاءات في جيبوتي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، أن مذكرة التفاهم تجسد روح التعاون بين بلدان الجنوب وتمثل بعدًا لمستقبل أكثر إشراقًا ونموذجا لتعميمه بين دول المنطقة، موضحة أن رؤية أي دولة ترتكز على بيانات دقيقة وشاملة ومتوفرة في الوقت المناسب، حيث تعتبر التعدادات والمسموح شريان الحياة للتخطيط التنموي لأي دولة. 

وأكدت أن مصر اتخذت خطوة جديرة بالثناء لتقديم الدعم الفني لجيبوتي لتحديث عملية إجراء التعدادات وجعلها إلكترونية، ما يقلل التكلفة والوقت ويؤدي إلى الحصول على بيانات بجودة أعلى يسهل استخدامها من قبل المعنيين.

فيما أكد لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العلاقات بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وأن العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين هي علاقات متميزة شهدت تطورا أكثر خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019.

وقال إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بينه وبين نظيره في جيبوتي في جميع المجالات، وتبادل الخبرات تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة والهدف الـ17 منها.

وأوضح أن التوقيع يأتي تعزيزًا للتعاون بين الجهاز وجهاز الإحصاء في جيبوتي، مشيرا إلى زيارة جهاز إحصاء جيبوتي إلى جهاز التعبئة والإحصاء في 2019 لتبادل الخبرات في تطوير منهجيات المسوح الأسرية للهجرة وتقنيات أخذ العينات وتحليل بيانات الهجرة.

كما شهد حفل التوقيع عرضا تقديميا من العميد محمد عبد العظيم، مدير مشروعات البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، حيث استعرض مشروع تسجيل المواليد والوفيات، ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين، بالإضافة إلى استعراض مشروع تكامل قواعد البيانات المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التخطيط هالة السعيد البيانات الإحصائية التنمية الشاملة الإطار الوطني بین البلدین فی جیبوتی فی مجال

إقرأ أيضاً:

روشتة برلمانية لتعظيم دور الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ ، إن  الذكاء الاصطناعي تبرز أهميته في الوقت الحالي في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وتحول رقمي، فالعالم على مشارف ثورة تكنولوجية يمكنها أن تعطي دفعة للإنتاجية، وأن تعزز النمو العالمي، وترفع مستويات الدخل في أنحاء العالم، مشيرا إلى  أن التقدم السريع الذي أحرزه الذكاء الاصطناعي أبهر العالم، فأثار حماسته وأطلق صافرة إنذار في آن معا، كما طرح تساؤلات مهمة حول تأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أننا في حاجة للخروج بمجموعة من السياسات التي تكفل الاستفادة بأمان من الإمكانات الهائلة الكامنة في الذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الإنسانية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدركت أهمية هذا الملف وبذلت جهود كبيرة في ظل سعيها لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، حيث تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  هذه الجهود  ساهمت فى تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة، لذلك أصبح الذكاء الاصطناعي أداة دافعة للتنمية ومحفزا لعملية التحول الرقمي، مشددا علي ضرورة إنشاء إطار قانوني وتشريعي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغلب على التحديات التنموية.

ودعا النائب أحمد صبور، إلي ضرورة العمل على عدة محاور تشمل؛ الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا؛ وتعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار فى تنمية القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة واستخدامها فى الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى، اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقى تقنيات الذكاء الاصطناعى الواعدة.

كما دعا إلى تطوير وتنمية المهارات التكنولوجية للشباب وتدريبهم على تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتشجيع وتحفيز الطلاب على الالتحاق بالمدارس والكليات المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي، لخلق كوادر مدربة ومؤهلة في هذه المجالات، بجانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجالات تعليم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الجامعات، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في قطاع التحول الرقمي والصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • جمعية «رجال الأعمال»: 3 عوامل أساسية لتحقيق التنمية المستهدفة
  • الرقابة المالية: التمويل المستدام ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
  • وظائف شاغرة في مجال إدخال البيانات.. اعرف الشروط ورابط التقديم
  • وزيرة التخطيط تناقش مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جهود وضع الاستراتيجية الوطنية للاحصاء
  • وزيرة التخطيط: مصر تتمتع بتاريخ طويل في التصنيع والتكنولوجيا الكهربائية
  • جامعة الأميرة نورة تخرج الدفعة الأولى من طالبات «الأمن السيبراني» و«علم البيانات» و«الذكاء الاصطناعي»
  • النائب أحمد أبو هشيمة يطالب بتأسيس هيئة وطنية للتحول الرقمي
  • في دراسة مقدمة لـ«الشيوخ».. النائب أحمد أبو هشيمة يطالب بتأسيس هيئة وطنية للتحول الرقمي
  • تخريج أول دُفعة من طالبات “الأمن السيبراني” و”علم البيانات وتحليلها” و”الذكاء الاصطناعي” من جامعة الأميرة نورة
  • روشتة برلمانية لتعظيم دور الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية