فايسبوك يكشف عن ثمن الاشتراك الشهري لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت شركة ميتا يوم الاثنين أنها ستقدم اعتبارًا من نوفمبر اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام Instagram وFacebook بدون إعلانات. وبالتالي الامتثال للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة.
وسيكون لدى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا وبقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية (أيسلندا والنرويج وليخنشتاين).
وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، إنه بالنسبة لجميع حساباتهم على إنستغرام أو فيسبوك. سيتعين على كل مشترك دفع 9.99 يورو شهريًا إذا دفع عبر الكمبيوتر. أو 12.99 يورو إذا استخدموا تطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية.
وسيبدأ هذا العرض “في نوفمبر”، حسبما يؤكد البيان الصحفي دون مزيد من التفاصيل. اعتبارًا من 1 مارس، سيؤدي كل حساب إضافي يضاف إلى الاشتراك إلى زيادة الفاتورة الشهرية بمقدار 6 إلى 8 يورو.
لقد بنى عمالقة الإنترنت ميتا وجوجل إمبراطوريتهما على الإيرادات الناتجة عن الإعلانات الموجهة بدقة. باستخدام البيانات الشخصية التي يجمعونها من المليارات من المستخدمين.
هذا الصيف. وأمام المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 مارس 2024 للامتثال.
في شهر ماي الماضي، تم تغريم شركة ميتا مبلغًا قياسيًا قدره 1.2 مليار يورو من قبل الهيئة التنظيمية الأيرلندية. التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بسبب انتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال شبكتها على فيسبوك. وهي الغرامة الرابعة المفروضة على شركة ميتا في الاتحاد الأوروبي خلال ستة أشهر.
وفي بداية سبتمبر، رفضت المحاكم النرويجية طلب شركة ميتا تعليق الحظر على الإعلانات السلوكية. على منصتيها فيسبوك وإنستغرام، ما أدى إلى فرض غرامة يومية عليها في الدولة الإسكندنافية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تكنولوجيا شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
اليونان تتقدّم بخطة لتنظيم وصول القاصرين إلى الإنترنت داخل دول الاتحاد الأوروبي
من المعلومات المضللة والتنمّر الإلكتروني إلى خطاب الكراهية، يتضاعف القلق في أوروبا من تزايد انتشار المحتوى الرقمي الضار بالأطفال. ولمواجهة هذا الواقع، تقدّمت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا بمقترح من أجل تنظيم استخدام القاصرين للمنصات الرقمية، والحد من وصولهم غير المنضبط إلى هذه التطبيقات. اعلان
ومن المنتظر أن تطرح أثينا هذا المقترح رسميًا الجمعة أمام وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، في خطوة قال وزير الحوكمة الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، إنها تهدف إلى "تمكين أوروبا من اتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت ممكن".
تحديد "سن الرشد الرقمي"يتضمّن المقترح تحديد "سن رشد رقمي" موحّد بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يُمنع الأطفال من الدخول إلى منصات التواصل دون موافقة الأهل.
وبحسب الوزير اليوناني، فإن الغاية الأساسية من المقترح الأوروبي هي الحد من تعرّض الأطفال لمخاطر الاستخدام المفرط وغير المنضبط للإنترنت.
وعلى الرغم من أن المقترح لم يُحدد عمر الرشد الرقمي بعد بصورة دقيقة، شدّد باباستيرجيو على ضرورة أن تكون المنصات قادرة على التحقق من الأعمار الحقيقية للمستخدمين "كي لا يتعرض القاصرون لمحتوى غير مناسب".
منذ الإعلان عن المقترح في أيار/مايو الماضي، أعلنت دول عدّة دعمها له، أبرزها قبرص والدنمارك، التي تستعد لتسلّم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل. وقد أكّد مسؤولون دنماركيون أن مسألة حماية الأطفال ستكون أولوية خلال فترة رئاستهم الممتدة لستة أشهر.
فرنسا، من جهتها، كانت من الدول السبّاقة في تشديد التشريعات الخاصة بالمنصات الرقمية، إذ أقرّت عام 2023 قانونًا يُلزم الشركات بالحصول على موافقة الأهل قبل السماح للأطفال دون سن 15 بالولوج إلى منصاتها، غير أن القانون لم ينل بعد موافقة الاتحاد الأوروبي.
Relatedدراسة: مقاطع فيديوهات تيك توك لا تعكس بدقة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباهفرنسا تفتح ملف "تيك توك"... هل يهدد التطبيق الصحة النفسية للشباب؟تيك توك تحظر وسم "SkinnyTok" لتشجيعه على سلوكيات غذائية مضرة بالصحةكذلك، بدأت فرنسا هذا العام بإلزام المواقع الإباحية تدريجاً بالتحقّق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول، ما أثار احتجاجًا من ثلاث منصات رئيسية قرّرت وقف خدماتها خلال الأسبوع الحالي. كما دفع الضغط الحكومي الفرنسي بمنصة "تيك توك" إلى حظر وسم "SkinnyTok" الذي يروّج لمحتوى يُشجع على النحافة المفرطة.
تحقيقات أوروبية جاريةيجري الاتحاد الأوروبي حاليًا تحقيقات مع شركتي "ميتا" (المالكة لفايسبوك وإنستغرام) و"تيك توك" بموجب قانون الخدمات الرقمية، وسط مخاوف من عدم التزام هذه المنصات بمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مؤذٍ.
ويشكّك المحققون الأوروبيون في فاعلية أدوات التحقق من الأعمار التي تعتمدها "ميتا"، بينما فُتح الأسبوع الماضي تحقيق جديد مع أربع منصات إباحية بسبب شبهات بإخفاقها في منع وصول القاصرين إلى محتواها.
بالتوازي، لا تزال المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي جارية بشأن مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، إلا أن المقترح يواجه عراقيل كبيرة، لا سيما من بعض الدول التي تخشى من أن يؤدي القانون إلى منح السلطات صلاحيات للوصول إلى المراسلات المشفّرة.
وقد أدّى هذا الخلاف إلى انقسام بين المدافعين عن الخصوصية والجهات المطالبة بتشديد الحماية للأطفال، ما أعاق إقرار القانون حتى الآن رغم المحاولات المتكررة لتمريره.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس