من هم أكثر سعادة: المبذرون أم المدخرون؟ الباحثون يجيبون
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تقدم دراسة حديثة أجريت بين المتسوقين الأمريكيين وجهة نظر مثيرة للاهتمام حول عادات الإنفاق بين المستهلكين ومدى سعادتهم بناء على ميلهم للتبذير أو التوفير والادخار.
وتشير الدراسة إلى أن أولئك الذين يُعرفون بأنهم مبذرون يميلون إلى تجربة سعادة أكبر في حياتهم، في حين غالباً ما يرتبط معسكر المدخرين بالحكمة والحصافة المالية.
ووفقاً لصحيفة نيويورك بوست، وجد الاستطلاع الذي شمل 2000 متسوق أمريكي أن 56% من الأمريكيين يعتبرون أنفسهم "مبذرين"، وينفقون على الأشياء التي يريدونها حقاً، بينما اعتبر 34% أنفسهم بأنهم "مدخرين"، ولن يتسوقوا إلا عند وجود تخفيضات وعروض على البضائع التي يريدونها أو تصبح ضرورة. وفي الوقت نفسه، لم يصنف 10% أنفسهم في أي نوع من المتسوقين.
وربما ليس من المستغرب أن المنفقين ينفقون المزيد من الأموال على العناصر غير الأساسية خلال أي أسبوع معين بما يقرب من ضعف ما ينفقه المدخرون (621 دولار، مقارنة بـ 348 دولار). وفي المقابل، وجدت الدراسة أن المدخرين يخصصون جانباً أقل من إجمالي دخلهم للمشتريات غير الضرورية مقارنة بنظرائهم المنفقين (18%، مقارنة بـ 22%).
وأفادت البوابة الإخبارية أيضاً أنه بالمقارنة مع المدخرين، وجد أن المنفقين أيضاً أكثر سعادة في علاقاتهم (78% و63% على التوالي)، وحياتهم العملية (78% و57% على التوالي)، وحياتهم الشخصية (77% و57% على التوالي). ومن المثير للاهتمام أن المنفقين كانوا أيضاً أكثر سعادة بحياتهم المالية من المدخرين (73% و56% على التوالي).
ومع ذلك، من خلال الادخار والاستثمار بحكمة، يمكن للمرء تحقيق الاستقلال المالي وتقليل اعتماده على الآخرين أو الديون. ويمكن لهذه الحرية أن تحسن نوعية حياة أي شخص وتقلل من التوتر. كما تدعم الدراسة هذه الفكرة، حيث تشير إلى أن المدخرين قد يتمتعون بميزة في الإدارة المالية، حيث يتم تخصيص 29% فقط من إجمالي دخلهم السنوي للمشتريات المتنوعة، مقارنة بالمنفقين الذين يستخدمون ما يصل إلى 38% من دخلهم.
ووجدت الدراسة أيضًا أن 59% يفكرون "في كثير من الأحيان" و"دائماً" في التأثير المالي للمشتريات الكبيرة قبل أن يقرروا ما إذا كانت تستحق الشراء. وعلى الرغم من ميلهم إلى الإنفاق، فإن المنفقين أكثر ميلاً من المتوسط إلى التفكير في التأثير المالي لعملية شراء كبيرة (61%)، بحسب موقع إن دي تي في.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا على التوالی
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستقبل وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى العُماني
زار وفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى في سلطنة عُمان الشقيقة، مقر المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تقديم الدعم الفني واللوجستي لأجهزة المجلس، بما يعزز أداءه في الاختصاصات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
والتقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال الزيارة بالوفد العُماني، حيث رحب بهم مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وما تشهده هذه العلاقات من تطور وازدهار مستمر بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.
كما التقي سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى بسلطنة عُمان الشقيقة برئاسة سعادة مسلم بن سعيد بن مسلم الأمين العام المساعد للجان والمعلومات، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، مؤكدا أهمية هذه الزيارات وتبادل الخبرات البرلمانية بين الأمانتين وتطوير أدوات العمل المؤسسي بما يدعم المنظومة التشريعية والرقابية.
حضر اللقاء سعادة كل من الدكتور سيف سعيد عبدالله بن مطر المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، وعفراء راشد عيد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والمهندس مطر سهيل سالم مطر المهيري، وطارق أحمد حسن المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وأكد سعادة الدكتور عمر النعيمي، أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي حريصة على تحقيق التطور في الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته وفق أفضل أداء برلماني مستدام.
واطلع الوفد خلال زيارته لمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، على طبيعة عمل إدارة التحول الرقمي، والمراسم والبروتوكول، وإدارة شؤون الأعضاء، والشؤون الإدارية، ومركز عمليات الشبكات، وزار متحف المجلس الوطني الاتحادي، واستمع إلى عرض تقديمي حول أعمال المجلس في التشريع والسياسات وإدارة الجلسات واللجان.
واستمع الوفد خلال الجولة، إلى شرح مفصل حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي الداعمة للعمل البرلماني، وتقنيات دعم اتخاذ القرار، ونظام أرشفة الوثائق، ومنظومات التشغيل الذكية الخاصة بإدارة البيانات البرلمانية، وما تم تطويره من أنظمة متقدمة للربط بين قطاعات الأمانة العامة.وام