المحكمة العسكرية الرابعة تعقد جلسة لمحاكمة ١٢ من الخونة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت المحكمة العسكرية الرابعة بصنعاء اليوم، جلستها العلنية الخامسة للنظر في القضية الجنائية رقم (٢ ) لعام ١٤٤٤ هـ جرائم جسيمة، والمتهم فيها أحمد علي حسين صلح و١١ متهما آخرين بالخيانة وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وعدد من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاتهام.
وأقرت المحكمة، تكليف النيابة العسكرية بالنشر عن المتهمين للحضور ما لم سيتم محاكمتهم باعتبارهم فارين من وجه العدالة والسير في إجراءات محاكمتهم وفقا للقانون.
كما أقرت المحكمة التأجيل إلى جلسة ٢٩ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ/ الموافق ١٣ نوفمبر٢٠٢٣م.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحكمة العسكرية
إقرأ أيضاً:
«مواجهة غسل الأموال» تعقد خلوة حول «استراتيجية 2027 - 2030»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون مع شركتي «Strategy وPwC»، الخلوة الوطنية للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وشارك في الخلوة، التي عقدت في دبي، أكثر من 50 مسؤولاً رفيع المستوى يمثلون جهات اتحادية ومحلية معنية، حيث تم استعراض استراتيجية عام 2024-2027 التي أقرها مجلس الوزراء في 2 سبتمبر العام الماضي، والتي تحدد بوضوح مسار الدولة المستقبلي في تعزيز جهودها لمكافحة الجرائم المالية وضمان توافقها مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
وتُعد هذه الاستراتيجية وثيقة سياسات وطنية رئيسية تجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وهي ترتكز على أربعة محاور رئيسة و11 هدفاً وطنياً تشمل تعزيز الإشراف والإنفاذ، وتطوير التنسيق المحلي، وتعميق التعاون الدولي، وترسيخ الابتكار والتقنية في منظومة العمل.
وأسهمت هذه الركائز في توجيه الإصلاحات الوطنية نحو بناء منظومة مستدامة وطويلة الأمد، كما تواصل الاستراتيجية دورها كخريطة طريق موحدة لجميع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذاً متّسقاً وفعالًا على مستوى الدولة.
وشكلت الخلوة انطلاقة التحضيرات لدورة الاستراتيجية الوطنية 2027 - 2030، حيث قيم المشاركون أبرز الإنجازات والتحديات ضمن الدورة الحالية، وتم تحديد الأولويات المستقبلية التي تترجم الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات عملية ونتائج قابلة للقياس.
وتضمّنت الخلوة جلسات عامة ونقاشات ركزت على قضايا محورية مثل تمويل انتشار التسلح، وهجمات الفدية الإلكترونية (Ransomware)، والجرائم الضريبية وتبادل المعلومات، والأمن السيبراني، وتقنية البلوك تشين، والألعاب والكازينوهات، والأصول الافتراضية.
وأكد محمد الكثيري، مدير إدارة التنسيق الوطني والمتابعة، أهمية العمل الجماعي لتحويل الاستراتيجية إلى عمل ملموس بشفافية ونتائج تصمد أمام التقييم الدولي.
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس