حكومات العالم تنحاز للذكاء الاصطناعي.. 80% يخططون لزيادة الاستثمارات في 2026
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أفاد 52% من كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بأن ميزانياتهم المخصصة لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى، ستشهد زيادة خلال عام 2026، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة "جارتنر" المتخصصة في تحليلات بيانات الأعمال والتكنولوجيا.
وتأتي هذه التوقعات رغم الضغوط المالية العامة، في ظل إدراك الحكومات للدور المتقدم لهذه التقنيات في تحديث الخدمات العامة وتحقيق الأولويات المرتبطة بالمهام الجوهرية للمؤسسات الحكومية.
وجمعت دراسة "جارتنر" لعام 2026 حول كبار مسؤولي المعلومات والتنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بيانات من 2,501 مشارك خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 يونيو 2025، من بينهم 284 من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة).
وقال آرثر ميكوليت، مدير التحليلات لدى "جارتنر": "تدفع التحولات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية إلى إعادة ضبط أولوياتهم على نحو سريع خلال العام المقبل، وينتظر منهم إبراز الأثر الفعلي لاستثمارات التكنولوجيا على تنفيذ المهام، بما يشمل وفورات التكاليف وتعزيز تجربة المستخدم وغيرها من العوامل المؤثرة".
وتتمثل أبرز التقنيات التي يعتزم مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) زيادة استثماراتهم فيها خلال العام المقبل في الأمن السيبراني بنسبة 85%، والذكاء الاصطناعي بنسبة 80%، والذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 80%، ومنصات الحوسبة السحابية بنسبة 76%.
تسارع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعيأظهرت الدراسة أن 74% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) قاموا بالفعل بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي أو يخططون لتطبيقها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين ترتفع النسبة إلى 78% عند جيل الذكاء الاصطناعي، كما يشهد الاهتمام بوكلاء الذكاء الاصطناعي نمو ملحوظ، حيث أفاد 49% بوجود تطبيق قائم أو مخطط له خلال الفترة الزمنية نفسها
وأضاف ميكوليت: "يبرز الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء كأداة داعمة لمسار التحول والتطور في القطاع الحكومي، غير أن على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات توخي الحذر من الزخم المحيط به والذي قد يصرف النظر عن تقنيات أكثر نضجاً، مثل التعلم الآلي وأتمتة العمليات، لا شكك أن موجة الابتكار المقبلة تمثل عنصر رئيسي في تنفيذ أولويات القطاع العام، خصوصاً في ظل ارتفاع سقف التوقعات عقب سنوات من الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي".
وتكشف الدراسة عن توقعات مرتفعة تجاه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى، في وقت يركز فيه القادة الحكوميون على تطوير قوة عاملة أكثر إنتاجية خلال عام 2026، وسيعطي 51% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) أولوية أكبر لتعزيز إنتاجية الموظفين في العام المقبل، تليها عملية إطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة بنسبة 38%، ثم تحسين تجربة المتعاملين والمواطنين بشكل عام بنسبة 37%.
واختتم ميكوليت: "يتعين على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات منح الأفضلية لمبادرات الذكاء الاصطناعي التي تسهم بشكل سريع في رفع الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسات، وفي الوقت نفسه، يصبح تحديث ممارسات الحوكمة ضرورة لمواكبة تطور إجراءات التوريد، وإدارة الموارد المتاحة بفعالية، وتحقيق توازن مدروس بين المخاطر والفرص في التطبيقات المقدمة للمواطنين".
أظهرت الدراسة أن 55% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) يتوقعون تغير أساليب تعاملهم مع مزودي التكنولوجيا نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي اعتبارات السيادة الرقمية.
وأصبح عامل الموقع عنصر حاسم في قرارات الشراء إلى جانب التكلفة والقدرة الاستيعابية، حيث يعتزم 39% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات تعزيز التعاون مع مزوّدي التكنولوجيا المتواجدين داخل مناطقهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باستثناء الولایات المتحدة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلق مهمة "جينيسيس".. أكبر مشروع أمريكي للذكاء الاصطناعي منذ "مانهاتن"
أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا الثلاثاء بإطلاق “مهمة جينيسيس” لإحداث نقلة نوعية في مجالات الصناعة المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا الحيوية اعتمادا على قاعدة متطورة من منصات الذكاء الاصطناعي.
وجاء في نص الأمر الذي اسند تنفيذه لوزير الطاقة:
قادت الاكتشافات العلمية والابتكارات التكنولوجية مسيرة التقدم والازدهار في أمريكا منذ تأسيسها. واليوم تخوض أمريكا سباقًا على الهيمنة التكنولوجية العالمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، بوصفه جبهة مهمة للاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي. ولهذه الغاية، تم اتخاذ عددًا من الإجراءات للفوز بذلك السباق، بما في ذلك إصدار أوامر تنفيذية متعددة وتنفيذ خطة عمل أمريكا للذكاء الاصطناعي، التي تقرّ بالحاجة إلى الاستثمار في العلوم المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي لتسريع التقدم العلمي. وهو مشروع يماثل في إلحاحه وطموحه مشروع مانهاتن الذي كان حاسمًا في الانتصار في الحرب العالمية الثانية، وشكّل أساسًا رئيسيًا لإنشاء وزارة الطاقة ومختبراتها الوطنية.
يطلق هذا الأمر “مهمة جينيسيس” بوصفها جهدًا وطنيًا مخصصًا ومنسقًا لإطلاق عصر جديد من الابتكار والاكتشاف المعزَّز بالذكاء الاصطناعي، قادر على حل أكثر مشكلات هذا القرن صعوبة. ستبني مهمة جينيسيس منصة ذكاء اصطناعي متكاملة لتسخير مجموعات البيانات العلمية الفيدرالية – وهي أكبر مجموعة من هذا النوع في العالم، جرى تطويرها عبر عقود من الاستثمارات الفيدرالية – لتدريب نماذج أساس علمية وابتكار منصات ذكاء اصطناعي لاختبار الفرضيات الجديدة، وأتمتة مسارات العمل البحثية، وتسريع الاختراقات العلمية. وستجمع مهمة جينيسيس موارد البحث والتطوير – من خلال توحيد جهود العلماء الأمريكيين البارزين، بمن فيهم العاملون في مختبراتنا الوطنية، مع الشركات الأمريكية الرائدة، والجامعات ذات الشهرة العالمية، والبنى التحتية البحثية القائمة، ومستودعات البيانات، والمنشآت الإنتاجية، ومواقع الأمن القومي – لتحقيق تسارع كبير في تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه.
وقال الرئيس ترامب في نص الامر سنسخّر لصالح أمتنا الثورة الجارية في الحوسبة، ونبني على عقود من الابتكار في أشباه الموصلات والحوسبة عالية الأداء. ستعمل مهمة جينيسيس على تسريع الاكتشاف العلمي بصورة جذرية، وتعزيز الأمن القومي، وتأمين الهيمنة في مجال الطاقة، ورفع إنتاجية القوى العاملة، ومضاعفة عائد استثمار دافعي الضرائب في البحث والتطوير، وبذلك تعزز الهيمنة التكنولوجية لأمريكا وقيادتها الاستراتيجية عالميًا. وتُنشأ بموجب هذا الأمر “مهمة جينيسيس” (المهمة)، بوصفها جهدًا وطنيًا لتسريع تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحقيق اكتشافات علمية تحويلية تركز على التحديات الوطنية الملحّة. و يكون وزير الطاقة مسؤولًا عن تنفيذ المهمة داخل وزارة الطاقة، و يتولى مساعد الرئيس للعلوم والتكنولوجيا القيادة العامة للمهمة.
وينشئ الوزير “منصة العلوم والأمن الأمريكية” ويشغّلها لتكون البنية التحتية للمهمة، بهدف توفير ما يلي:
1. موارد حوسبة عالية الأداء، بما في ذلك الحواسيب الفائقة في مختبرات وزارة الطاقة الوطنية وبيئات حوسبة سحابية آمنة للذكاء الاصطناعي، قادرة على دعم تدريب النماذج واسعة النطاق والمحاكاة والاستدلال.
2. أطر النمذجة والتحليل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وكلاء ذكاء اصطناعي لاستكشاف فضاءات التصميم، وتقييم نتائج التجارب، وأتمتة مسارات العمل.
3. أدوات حوسبية، بما في ذلك نماذج تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونماذج محاكاة، وأدوات لتحسين التصميم.
4. نماذج أساس خاصة بمجالات علمية محددة .
5. وصولًا آمنًا إلى مجموعات البيانات المناسبة، بما في ذلك البيانات العلمية المملوكة للغير، والمنسَّقة اتحاديًا، والمفتوحة، إضافة إلى البيانات الاصطناعية التي تُولَّد باستخدام موارد الحوسبة في وزارة الطاقة.
6. أدوات تجريبية وإنتاجية تمكّن من إجراء تجارب وتصنيع ذاتي أو معزَّز بالذكاء الاصطناعي في مجالات عالية الأثر.
وجاء في الامر انه في غضون 60 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يقدم الوزير قائمة مفصلة لا تقل عن 20 تحديًا في مجالي العلوم والتكنولوجيا ذات أهمية وطنية ويمكن معالجتها من خلال المهمة، بحيث تغطي مجالات أولوية بما يتسق مع المذكرة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بما في ذلك:
1. التصنيع المتقدم.
2. التكنولوجيا الحيوية.
3. المواد الحيوية.
4. الطاقة النووية الانشطارية والاندماجية.
5. علوم المعلومات الكمومية.
6. أشباه الموصلات والميكروإلكترونيات.
ويصاحب ذلك إطلاق فرص تمويل منسَّقة أو مسابقات جوائز عبر الوكالات المشاركة، مع توفير الاعتمادات، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الأبحاث العلمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي المتسقة مع أهداف المهمة. وإنشاء آليات لتنسيق فرص تمويل البحث والتطوير والموارد التجريبية عبر الوكالات المشاركة، بما يضمن قدرة الوكالات على المشاركة الفعالة في المهمة.
انشاء آليات لتعاون الوكالات مع شركاء خارجيين يمتلكون قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي أو البيانات أو الحوسبة أو خبرة في مجالات علمية تخصصية، من خلال اتفاقيات بحث وتطوير تعاونية، أو شراكات منشآت مستخدمين، أو ترتيبات أخرى مناسبة مع جهات خارجية لدعم وتعزيز أنشطة المهمة.
- التقييم والتقارير -
(أ) في غضون عام واحد من تاريخ الأمر، وعلى أساس سنوي، يقدّم الوزير تقريرًا إلى الرئيس، يتضمن ما يلي:
1. الحالة التشغيلية وقدرات المنصة.
2. التقدم المحرز نحو التكامل بين مختبرات وزارة الطاقة الوطنية وغيرها من شركاء البحث الفيدراليين المشاركين، بما في ذلك تقاسم الوصول إلى موارد الحوسبة وبنية البيانات ومرافق البحث.
3. حالة مشاركة المستخدمين، بما في ذلك الباحثين من الطلاب وأي برامج تدريب ذات صلة.
4. المستجدات المتعلقة بجهود البحث والنتائج المحققة، بما في ذلك التقدم العلمي القابل للقياس والمنشورات والتقنيات النموذجية.
5. نطاق ونتائج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المشاريع البحثية التعاونية وأي عمليات انتقال أو تطوير تجاري للتكنولوجيا.
6. أي احتياجات أو توصيات محددة بشأن الصلاحيات أو الدعم بين الوكالات اللازمة لتحقيق أهداف المهمة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم