إدانات لعدوان الاحتلال على سوريا ودعوات لتحرك دولي ضد الانتهاكات
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أدانت الأمم المتحدة والأردن وقطر،، الجمعة، عدوان الاحتلال على ريف العاصمة السورية دمشق والذي أسفر عن استشهاد مدنيين سوريين، وإصابة آخرين.
وقالت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، في بيان :"ندين الهجوم الذي شنته إسرائيل على الأراضي السورية في ريف دمشق، والذي أسفر عن مقتل مدنيين".
وأضافت رشدي أن الغارات والهجمات المصاحبة لها أدت إلى تهجير العائلات في بلدة بيت جن، ونزوحهم إلى مناطق مجاورة بحثا عن الأمان.
وأشارت إلى أن "مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا خطيرا وغير مقبول لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتزيد من زعزعة الاستقرار في بيئة هشة بالفعل".
وأكدت رشدي التزام الأمم المتحدة الثابت بسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، داعية إلى وقف جميع هذه الانتهاكات فورا والالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وتقع بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ وعلى بعد حوالي 10 كيلومترات فقط من الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل والاحتلال، مما يجعلها ضمن النطاق العملياتي القريب.
وقد تعرضت بشكل متكرر لعمليات عسكرية إسرائيلية متنوعة تشمل القصف الجوي والمدفعي والتوغل البري المؤقت.
من جانبها وصفت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، العدوان على بلدة "بيت جن" بريف دمشق بأنه "تصعيد استفزازي خطير"، لا يسهم إلا في زيادة حدة التوتر والصراع في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان إن "المملكة تدين بأشدّ العبارات هذا التوغل والقصف الذي أسفر عن ارتقاء وإصابة عشرات السوريين".
وشددت على أن "هذا العدوان السافر يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي".
وأكدت "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا العدوان الإسرائيلي السافر الذي يعدّ انتهاكا واضحا لسيادة دولة عربية، واستهدافا مباشرا لحيوات مواطنيها".
ودعت الخارجية الأردنية، إلى "ضرورة وقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تعدّ انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974".
وجدّدت التأكيد على "وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ومواطنيها".
وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللا شرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها".
كما طالبت بـ"ضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".
بدورها قاالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن استمرار مثل هذه الممارسات الإسرائيلية الخطيرة يفاقم التوتر ويقوض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، ومساءلة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
كما أكدت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حكومة وشعبا، ودعمها لكل الجهود الهادفة لإنهاء الاعتداءات وضمان أمن واستقرار سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال سوريا بيت جن سوريا الاحتلال بيت جن المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ماذا يأكل الأسرى في سجون الاحتلال؟.. تقرير إسرائيلي يفضح الانتهاكات
ذكر تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال يعانون من "الجوع" ولا يتلقون سوى كميات شحيحة من الطعام، بخلاف ما قضت به محكمة إسرائيلية.
وقالت "هآرتس" إنه "بعد حوالي ثلاثة أشهر من صدور قرار المحكمة العليا بوجوب توفير الدولة للسجناء الأمنيين الطعام بالكمية المناسبة للحفاظ على صحتهم، لم يطرأ أي تغيير، وفقًا لشهادات من داخل السجون".
وأضافت الصحيفة، أنه بناء على زيارات أُجريت للسجون، قدّمت "جمعية حقوق المواطن" ومنظمة "غيشا" في بداية الأسبوع الجاري التماسًا إلى المحكمة العليا بدعوى أن مصلحة السجون لا تنفّذ الحكم.
وتشير الإفادات المقدمة مع الالتماس إلى أن الأسرى "أفادوا بعدم حدوث أي تغيير في توزيع الطعام، بل إن بعضهم تحدث عن انخفاض كميته".
وتطالب المنظمتان الحقوقيتان بـ"فرض غرامة أو السجن على مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوب"، وفق ذات الصحيفة.
وبحسب الشهادات التي قدمها محامون زاروا سجن عوفر وغانوت ومجدو، وجلبوع، وكتسيوت، وشطة، فقد أفاد الأسرى الفلسطينيون بأنهم لم يكونوا على علم بقرار المحكمة إطلاقًا، وأنهم لم يخضعوا للفحص منذ صدوره.
وفي إحدى الإفادات الخطية، كتب محامٍ زار مؤخرا 53 أسيرا في سجون مختلفة، أنهم جميعًا أبلغوه "بأن كمية الطعام التي يتلقونها ضئيلة ومتدنية الجودة، وأن بعضهم اشتكى من شعور دائم بالجوع".
وذكر المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "أخبرني أحد المعتقلين أنهم يموتون جوعًا ويحلمون بالطعام".
وحسب قوله، شهد أسرى بأنهم منذ 7 أكتوبر 2023 "تلقوا طعامًا منتهي الصلاحية، وخضراوات متسخة، وقليلًا من الطحينة، قاموا بتخفيفها بمزيد من الماء لتكفيهم".
وأوضح المحامي أن جميع موكليه "فقدوا أوزانهم منذ سجنهم بسبب نقص الطعام. بعضهم فقد نصف وزنه، بل وأكثر".
وتابع أنه التقى مؤخرًا بمعتقل إداري في سجن كتسيعوت، كان وزنه 130 كيلوغرامًا، ويبلغ الآن حوالي 60 كيلوغرامًا. وأضاف: "التقيت بسجناء انخفض وزنهم إلى أقل من 49 كيلوغرامًا".
في المقابل زعمت مصلحة السجون الإسرائيلية ردا على تقرير "هآرتس، أنه "مثلما قضت محكمة العدل العليا في حكمها، لا خلاف على التزام مصلحة السجون بتوفير الطعام لجميع السجناء بكمية وتركيبة تحافظ على صحتهم".
وادعت أنه "عقب صدور الحكم، عيّن المفوض فريقًا من الضباط والمهنيين العاملين والمتقاعدين، كُلّف بتنفيذ الحكم بالكامل، مع ضمان حياة وسلامة مقاتلي السجون من المخاطر الجسيمة التي يشكلها السجناء الأمنيون".
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم