أبوبكر الطور: فساد المؤسسات الحكومية جعل ليبيا ضمن الدول العشر الأكثر فسادا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
اعتبر الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور أن صرف مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة 1.219 مليار دينار، يعطينا مؤشرات قوية عن الفساد الذي يحيط بكافة المؤسسات الليبية.
وقال “الطور”، في تصريحات صحفية، أن الفساد في المؤسسات الحكومية للدولة جعل ليبيا ضمن الدول العشر الأكثر فسادا في العالم، ويجب على ديوان المحاسبة إحالة كل الوثائق التي تثبت المخالفات والفساد إلى مكتب النائب العام.
وأضاف أن هذا الحجم الكبير من الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، وهو سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار بدءا من المواد الغذائية وصولا إلى ارتفاع أسعار العقارات.
وأوضح أن الإيرادات الحقيقية للدولة خلال 2022 تجاوزت 220 مليار دينار، وهناك تستر على القيم الحقيقية للإيراد العام، مشيرا إلى أن تقرير الديوان بيّن أن وزارة الخارجية ترسل بعثات دبلوماسية إلى 74 دولة لا تبادلنا تمثيلا دبلوماسيا أو قنصليا، لأنها لا ترى جدوى من إرسال ممثلين لها إلى ليبيا.
وتابع، أنه يوجد تمثيل دبلوماسي للدولة الليبية فى 133دولة، وتتكبد الخزينة العامة لهذا التمثيل أكثر من 1.2 مليار دينار سنويا.
واختتم أن هذا الجيش الجرار من الموظفين الذى امتص المليارات من خزينة الدولة سواء بتكاليف السفريات والإقامات المرفهة رغم أن كثيرا من هذه الدول لا توجد لها علاقات مع ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟
شهد عام 2024 حركة تجارية نشطة بين إسرائيل وعدد من أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث بلغت قيمة واردات تل أبيب من السلع والخدمات نحو 91.5 مليار دولار، في حين وصلت صادراتها إلى 61.7 مليار دولار، مما يعكس ديناميكية اقتصادية مهمة رغم الضغوط السياسية المتزايدة.
و بالاعتماد على البيانات التجارية الرسمية لعام 2024، تتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تصديراً لإسرائيل، حيث بلغت صادراتها إليها 19 مليار دولار، متضمنة مركبات كهربائية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ومعادن متنوعة، تليها الولايات المتحدة التي تصدرت إلى إسرائيل ذخائر متفجرة وإلكترونيات ومنتجات كيميائية.
وبحسب البيانات، في مقدمة الدول الأوروبية، تصدرت ألمانيا صادراتها بإجمالي 5.6 مليار دولار، شملت مركبات ومنتجات صيدلانية وآلات وإلكترونيات، تلتها إيطاليا بواقع 3.6 مليار دولار وتركيا بـ2.9 مليار دولار، أما في جانب الصادرات الإسرائيلية، فقد كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد من تل أبيب بمنتجات بقيمة 17.3 مليار دولار، شملت الألماس عالي القيمة، الإلكترونيات المتقدمة، معدات الاتصالات، والمنتجات الكيميائية.
وبحسب البيانات، كما تعد أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية بقيمة 3.2 مليار دولار، تليها الصين بـ2.8 مليار دولار، ثم هولندا وألمانيا والهند بمبالغ تتراوح بين 2.3 و2.7 مليار دولار.
هذا ويعتبر قطاع الإلكترونيات المحرك الأساسي لاقتصاد التصدير الإسرائيلي، إلى جانب الآلات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، الأجهزة الطبية، والأحجار الكريمة بما فيها الألماس المصقول.
وعلى الصعيد السياسي، يتصاعد التوتر الدبلوماسي تجاه إسرائيل، حيث ناقش البرلمان الإسباني توصية بحظر بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى تل أبيب، بما في ذلك الخوذ والدروع، في إشارة احتجاج على العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وفي إطار متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل، بعد تصويت إيجابي على إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية مع الدولة العبرية، وفق تصريح مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة، ما ينعكس على تحالفاتها الاقتصادية والاستراتيجية ويهدد استقرار اقتصادها في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها