سأنتخب هذا المرشح رئيسا "7"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تباعًا نتناول الملفات طبقًا لأهمية التأثير فى الحالة المصرية، فملف التنمية المحلية هو المهم والذى كان يجب العمل عليه عقب ثورة 30 يونيو، لما يمثله من مجرى عميق للفساد المستشرى والمتجذر والذى تتغذى منه جميع مؤسسات الدولة، فجميع المكونات المتمثلة فى العنصر البشرى والقوانين المعمول بها يمثلون صورة بشعة للفساد الذى يتغلب على أى حلول تقليدية للتعامل معه.
والحل يكمن فى الاجتثاث الكلى والتغيير الشامل فى الهيكل الوظيفى واستراتيجية العمل لتلك الوزارة، فعندما نقول إن عامل الخبز وأنبوبة البوتاجاز الذى تم فرضه بالقوة أثناء مظاهرات 25 يناير وكان يعمل بالعقد، تم تثبيته وأصبح مسئولًا كبيرًا عن ملف البناء فهو من يقرر تطبيق القانون على ذلك الملف، فهل هناك تجسيد للفساد أقوى من ذلك؟. وقياسًا على ذلك معظم العناصر البشرية فى كل الملفات لتلك الوزارة لا تمتلك الخبرات العلمية أو العملية لأداء الدور المهنى المنوط بها.
فالمقترح الذى نقدمه لعلاج ذلك الملف هو عن طريق "شركة تحيا مصر" التى اقترحنا تواجدها فى أول مقال من هذه السلسلة، لإدارة التغيير فى جميع مؤسسات الجهاز الحكومى ونقله من جهاز خامل مريض بشيخوخة الأداء إلى جهاز يعمل داخل دائرة الرقمنة والحوكمة يقود الوطن بشكل سليم إلى التنمية الشاملة فى جميع المجالات، على تقوم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بوضع استراتيجية عملية تهدف إلى التخلص السريع من مكونه، وهيكلة جهاز جديد بطريقة عصرية.
بحيث يتم عمل ملف كامل عن كل محافظة يشمل جميع المعلومات والبيانات عنها، ومن ثم يتم تحديد السلبيات والإيجابيات المتمثلة فى نوعية وعدد الأيدى العاملة ونوعية الموارد والثروات الطبيعية، ومن خلال ذلك الملف المعد يتم نشر طلب وظيفى لدولاب عمل كامل من أبناء المحافظة مكون من المحافظ والنواب ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية، طبقًا لشروط تعتمد على خبرات علمية وعملية ويتم الاختيار طبقًا للملف المقدم من المحافظ ودولاب عمله الذى يشمل استراتيجية عمل قائمة على التنمية الشاملة فى جميع المجالات داخل المحافظة، ويتم الاختيار للوظيفة من جانب اللجنة المعدة للاختيار داخل "شركة تحيا مصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة" على أن يكون مدة العقد بين اللجنة والمحافظ ودولاب عمله 6 سنوات قابلة للتجديد، ويتمحور دور اللجنة فى متابعة تطبيق ما جاء فى استراتيجية العمل داخل الملف العملى المقدم من المحافظ ودولابه، ولها الحق طبقًا لشروط التعاقد فى إنهاءه فى حال عدم الالتزام ببنوده القائمة على إنجاز ما جاء فى ذلك الملف.
والسؤال المطروح ماذا نفعل فى العاملين الحاليين فى ذلك الجهاز؟ يتم حصر العاملين والإبقاء على العناصر المتميزة فى جميع الوظائف مع الوظائف الإدارية الأخرى على أن يتم إعادة التأهيل والإعداد لهؤلاء لتأدية دورهم داخل منظومة عمل المحافظ الجديد ودولاب عمله، أما الأخرون فيتم توزيعهم على الوزارات الأخرى مع تسوية المعاش لمن تعدى عمر الـ55 عامًا، ولمن يرغب فى التسوية من الأعمار الأخرى مع تعويضهم ماليًا.
ذلك هو المقترح الذى تقدمت به منذ سنوات للجهات المسئولة وتقابلت مع بعض المسئولين ووعدونى بتطبيقه كمرحلة أولية داخل المحافظة التى أقطن بها، ومن ثم التعميم فى باقى المحافظات، ولكن ذهب ذلك الوعد ومعه الملف أدراج الرياح وأدراج مكتب المسئول ولم يتم فعل شيء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ثورة 30 التنمية المحلية ذلک الملف
إقرأ أيضاً:
بدء الحصر العددي فى انتخابات مجلس النواب باللجنة العامة بالدائرة الأولى باسيوط
بدأت اللجنة العامة بالدائرة الاولى فى إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط فى الحصر العددى للجان الفرعية بالدائرة برئاسة المستشار سالمان عبدالستار سالمان محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوية المستشارين خالد أحمد موسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وصلاح محمد الوكيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
وكان قد أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان الفرعية بالدوائر الثلاث الأولى والثانية والرابعة في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا بدء أعمال فرز الأصوات داخل اللجان التي انتهت من استقبال الناخبين، وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.
وأوضح محافظ أسيوط أن بعض اللجان في المراكز اضطرت إلى غلق أبوابها على الناخبين المتواجدين داخلها فقط مع حلول الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتمكينهم من استكمال عملية التصويت حتى آخر ناخب، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع من دخلوا مقر اللجنة قبل موعد الإغلاق للإدلاء بأصواتهم دون تعطيل.
وجاء ذلك خلال متابعة المحافظ لعمليات الإغلاق من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية وممثلي شركات المرافق.
وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن اللجان أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات، وتم غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر تحت الإشراف القضائي، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.
وأشار المحافظ إلى أن إعادة الانتخابات بالدوائر الثلاث – التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من المحكمة الإدارية العليا – جرت على مدار يومي 10 و11 ديسمبر داخل 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 87 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي.
وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية كانت في حالة انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، إلى جانب جولات ميدانية داخل عدد من اللجان بمركز القوصية وأسيوط حي غرب، مشيرًا إلى أن أعمال الفرز انطلقت فور انتهاء التصويت تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووجه اللواء هشام أبو النصر الشكر للأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية على دورهم في خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة أسيوط، وللعاملين بغرفة العمليات المركزية على جهودهم في تيسير التصويت وتذليل العقبات أمام المواطنين.
ويذكر أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتغطي الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة