سعودي بنسبة 99 بالمئة.. الرياض تؤكد جاهزيتها لاستضافة مونديال 2034
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن بلاده ستكون "جاهزة لكل الاحتمالات"، بشأن توقيت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، سواء كان التنظيم في الصيف أو الشتاء، وفق وكالة فرانس برس.
وبعد ساعات من إعلان الاتحاد الدولي (فيفا)، الثلاثاء، أن السعودية باتت المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لنسخة عام 2034، بعد 27 يوما فقط من فتح باب الترشّح، قال المسحل: "طبعا نحن جاهزون لكافة الاحتمالات، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب".
وتابع المسحل (49 عاما): "هناك مدن عديدة في المملكة تتمتع بأجواء رائعة جدا في الصيف، لكننا سنكون جاهزين لكافة الاحتمالات".
وكما باقي دول الخليج، تشهد معظم مدن السعودية، ومن بينها العاصمة الرياض، حرا شديدا في الصيف، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و50 درجة مئوية، لكن بعض مدن المملكة تتمتع بطقس معتدل صيفا، مثل أبها والطائف والباحة، التي استضافت بطولة الأندية العربية لكرة القدم الصيف الماضي.
لكن المدن المعتدلة الثلاث تفتقد إلى وجود ملاعب جاهزة بمواصفات ومعايير دولية، إذ تتراوح سعتها ما بين 10 و20 ألف متفرج فقط، فيما تتركز الملاعب الكبيرة في محافظتي الرياض وجدة.
بلا منافسة.. السعودية تقترب بشدة من تنظيم مونديال 2034 باتت السعودية مرشحة بقوة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 بعدما أكدت أستراليا أنها لن تقدم عرضا لاستضافة البطولة في اليوم النهائي لتقديم العروض، الثلاثاء. وإذا قُدّر للسعودية استضافة المونديال كما هو متوقع، ستكون النسخة الثانية في تاريخ الشرق الأوسط، بعد 12 عاما فقط من احتضان جارتها قطر نسخة 2022 في ديسمبر، إثر نقل النهائيات إلى فصل الخريف بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الخليج صيفا، مما ترتب عليه إعادة جدولة مباريات البطولات الأوروبية الكبرى.
وأكد المسحل، الذي يشغل أيضا عضوية مجلس "فيفا" عن قارة آسيا، أن "القرار النهائي الرسمي لم يصدر بعد، لكن الاستضافة ستكون من نصيب المملكة بنسبة 99 بالمئة، بما أن الملف السعودي هو الوحيد الذي تقدّم أو أبدى الرغبة في تقديم ملف لاستضافة مونديال 2034".
وكان "فيفا" قد شرح في بيان، قائلا: "كما هو منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم، فضلا عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح، بحيث يتوقّع إعلان الدولة/الدول المستضيفة خلال مؤتمر فيفا المتوقع تنظيمه في الربع الأخير من عام 2024".
وجاء إعلان "فيفا" بعد ساعات فقط من إعلان استراليا انسحابها من السباق على احتضان المونديال، في اليوم الأخير من المهلة المحدّدة لإعلان نوايا الترشح، لتُخلي الساحة تماما للسعودية.
وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن المملكة "تجاوزت الخطوة الأولى"، مضيفا: "يبقى لنا عمل مكثف لتقديم ملف يليق بإمكانات السعودية والعالم العربي بشكل عام".
وتابع: "سيُقدم الملف في يوليو 2024، ثم يأتي قرار الجمعية العمومية، كما أعلن فيفا، في الربع الرابع من السنة المقبلة للمصادقة، وإقرار منح المملكة حق الاستضافة".
ملف منفرد و125 رسالة دعموردا على سؤال عما إذا كانت السعودية ستمضي وحيدة بملف الاستضافة، خصوصا أن النسختين اللتين ستسبقان 2034، ستنظمان بملفات مشتركة (الولايات المتحدة الأميركية، كندا، والمكسيك في 2026)، و(إسبانيا والبرتغال والمغرب زائد 3 مباريات في أميركا الجنوبية عام 2030)، أكد المسحل أن "السعودية ستتقدم بملف منفرد".
وأضاف: "لا شك أن المملكة دولة كبيرة، وهناك عدد كبير من المدن، وكما رأينا الأشقاء في قطر ينظمون مونديال 2022 بشكل متميز جدا، سنواصل الجهود لنقدم نسخة استثنائية".
واعتبارا من المونديال المقبل، سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32، فيما ستتم زيادة عدد المباريات إلى 104 بدلا من 64.
وكشف المسحل أيضا لموقع الاتحاد السعودي عن دعم "أكثر من 125 اتحادا كرويا من مختلف أنحاء العالم، لملف السعودية 2034"، مضيفا: "هذا يدل على ثقة كبيرة مُنحت لنا من مختلف الدول".
وتابع: "ترشحنا لاستضافة كأس العالم 2034 يجسد شغف السعوديين بكرة القدم، ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق مزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لکرة القدم کأس العالم
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟