بعد إصابته بالسرطان.. حقيقة علاج الدكتور هاني الناظر على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
هاني الناظر.. يبحث الكثير من محبي الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عن آخر تطورات حالته الصحية، إثر إصابته بمرض السرطان.
ونفى شادي إمام حسن، مدير مكتب الدكتور هاني الناظر، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، ما يتردد عن صدور قرار بعلاج هاني الناظر على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن هذا لم يحدث حتى الآن.
وأوضح أنه إذا حدث ذلك فهذا أيضا حق لهذا الطبيب الإنسان الذي أفنى حياته في العمل بالمركز القومي للبحوث حتى تولى رئاسته من عام 2001 حتى عام 2009.
وأضاف شادي حسن، أن الدكتور هاني الناظر تولى عدة مناصب سياسية، وهو من رجال الدولة الشرفاء الذين يستحقون دعم الدولة في هذه المحنة الصعبة، وحدوثه سيكون من تدخل الأساتذة والقيادات التي تعلم قيمة الدكتور هاني الناظر، وأن هذه الفترة والظروف التي يمر بها تحتاج كل الدعم المعنوي والمادي لذلك الرجل الذي يستحق فعلا.
حالة الدكتور هاني الناظروتابع «شادي»: «أطمن حضراتكم نسبيا عن الحالة الصحية للأب الغالي هاني الناظر، فقد أعلن الدكتور محمد الناظر فجر السبت عن تدهور حالة الصحية، ودخوله الرعاية المركزة، وقد حدث ذلك فعليا بسبب عدوى بكتيرية، أدت إلى ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة، مما استلزم دخوله الرعاية المركزة، وبفضل الله اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، استقرت الحالة إلى حد ما، لكن رأى الأطباء استمرار الدكتور هاني الناظر، في الرعاية حتى تستقر الحالة تماما، ويتم القضاء على هذه العدوى ومن ثم يستطيع الأطباء البدء في الجلسة الثانية».
اقرأ أيضاًآخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر
سرطان بالدم.. آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر
«تعبان من آثار الكيماوي».. آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصابة الدكتور هاني الناظر بمرض خطير الدكتور الدكتور محمد الناظر الدكتور هاني الناظر د هاني الناظر دكتور محمد الناظر دكتور هاني الناظر علاج مرض هاني الناظر هانى الناظر هاني الناظر هاني الناظر لعلاج الشعر الحالة الصحیة للدکتور هانی الناظر الدکتور هانی الناظر آخر تطورات
إقرأ أيضاً:
نفقة المرافق تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بعد هجره لها.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق عليها، وهجرها طوال أشهر، ورفضه سداد نفقاتها، وطفلتها، لتؤكد:" تراكمت الديون على زوجي حتي بلغت 117 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية".
وتابعت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، ورفض رؤية طفلته ورعايتها، ورفض كافة الحلول الودية التي أرسلتها بواسطة المقربين والأصدقاء، واكتشفت ملاحقته لي بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وابتزازي للتنازل عن حقوقي وعدم سداده النفقات ".
ومن جانبه، رد الزوج على زوجته، بعد ملاحقتها له بسبب نفقة المرافق: "زوجتي طردتني عندما ذهبت لعقد الصلح معها، ورفضت تواصلي معها، وداومت على سداد النفقات بشكل مستمر، إلا أنها قررت معاقبتي ولاحقتني بدعاوي حبس ، وطلبت زيادة النفقات إلي 26 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة