نائب رئيس الحرس الوطني: الاستمرار في خطط التأهيل والتدريب وصقل خبرات المنتسبين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح بزيارة إلى قيادة الحماية والتعزيز، حيث كان في استقباله وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة.
واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى عرض من قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد عن مهام قوة الاحتياط المناوبة والواجبات المناطة بها في مختلف الظروف، لتكون رديفاً لقوات الحرس الوطني في تنفيذ المهام والواجبات الأمنية والعسكرية على أكمل وجه، وتقديم الدعم اللوجستي والإسناد لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة في حالات الطوارئ والأزمات.
ثم استمع إلى إيجاز من مديرية العمليات والتدريب العميد الركن طلال عبدالله محمد عن مهام قيادة الحماية والتعزيز وكوادرها البشرية والواجبات المناطة بها في حماية وتأمين المنشآت والمواقع الحيوية.
وخلال الجولة اطلع نائب رئيس الحرس الوطني على الآليات والأسلحة الحديثة واستخدامها في العمليات الخاصة، كما اطلع على الأسلحة والمعدات المستخدمة في التفتيش الوقائي والكشف عن المتفجرات التي يتم
تدريب العناصر البشرية عليها لإتقان عمليات الإحكام والسيطرة خلال أداء واجباتهم في حراسة المواقع الحيوية.
وفي ختام الزيارة، أكد نائب رئيس الحرس الوطني على الاستمرار في خطط التأهيل والتدريب وصقل خبرات منتسبي الحرس الوطني، وتقديم الدعم اللوجستي للجهات العسكرية والمدنية، ليكونوا على أهبة الاستعداد في حماية الوطن والدفاع عنه، مشيراً إلى أن الحرس الوطني منذ انطلاق مسيرته يسخر كافة الامكانيات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشري باعتباره ركيزة التطور وضمان النجاح في تحقيق الغاية الكبرى المتمثلة في الذود عن الوطن وحماية مقدراته بالتعاون مع رجال الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين. «الدستورية» ترفض الطعن على قانون جرائم تقنية المعلومات منذ ساعة 1200 طالب وطالبة يحيون «الأوبريت الوطني» احتفالاً بالأعياد الوطنية منذ ساعة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: نائب رئیس الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن النظام الإلكتروني لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب
دشّنت وزارة العمل اليوم النظام الإلكتروني الجديد لاستلام طلبات التدريب لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز جاهزية القوى العاملة العُمانية وتوفير بيئة تدريبية أكثر فاعلية وتنظيم، أقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
يهدف هذا النظام لربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات بالبرامج التدريبية والنظرية والعملية المقرونة بالتشغيل مع منحهم شهادات معترف بها وتزويدهم بخبرات نوعية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان.
ويعمل النظام على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال مسارات تدريبية مصمّمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تقديم طلبات التدريب ومتابعتها بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق مستوى عال من التكامل في الخدمات.
واستعرضت الوزارة المسارات التدريبية التي توفرها المنصة لتشمل برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والتدريب المتخصص لريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج العمل الحر والعمل الجزئي، ومسارات للتوظيف في القطاع الحكومي سواء عبر العقود المؤقتة أو الإحلال المباشرة.
وقال معتصم بن سيف الكلباني، رئيس فريق التدريب على رأس العمل: إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل عملية الربط بين المركز والجهات المشغّلة، سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، حيث تتيح لهم التقديم والاستفادة من المسارات التدريبية المدعومة بكل يُسر وسلاسة.
وأوضح الكلباني بأن المنظومة ستتيح للشركات التقديم على طلبات التدريب إلكترونيًا، حيث يقوم النظام بالتحقق من الفرص الوظيفية المتاحة، لتنتقل بعدها الطلبات عبر سلسلة من الإجراءات تشمل تدقيق المستندات الإلكترونية، ومراجعة سجلات الشركات، وانتهاءً بالموافقات النهائية، وذلك ضمن بيئة إلكترونية موحدة وسهلة الاستخدام.
وأكد أن هذه المبادرة ستُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوزارة في توفير فرص تدريب وتأهيل تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته.
من جانبها، أوضحت مها بنت أحمد المعمرية، أخصائية البرامج التدريبية بمركز دعم التشغيل والتدريب أن المركز يستهدف كافة المؤهلات التعليمية، من حملة البكالوريوس حتى الثانوية وما دون، من خلال سبعة مسارات تدريبية تخدم القطاعين الحكومي والخاص، وتتحمل الوزارة رسوم التدريب والعلاوة الشهرية للمشاركين، حيث تختلف قيمة العلاوة حسب نوع المسار والشهادة التعليمية للباحث عن العمل.
وبيّنت المعمرية أن الهدف الرئيسي هو إلحاق الباحثين عن عمل بالشواغر الفعلية المتاحة في الشركات أو الجهات الحكومية، بما يدعم عملية الإحلال.
وفيما يخص آلية التقديم على مسارات برامج التدريب أوضحت المعمرية أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح لأي شركة أو جهة تدريبية تقديم طلب لطرح برنامج ضمن المسارات التدريبية المعتمدة، حيث يتم فرز هذه الطلبات بناءً على مدى الحاجة الحقيقية لها، والتأكد من وجود أعمال قائمة تضمن استمرارية الباحث عن عمل بعد انتهاء البرنامج.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة