روسيا: إسرائيل قوة احتلال وليس لها الحق في الدفاع عن نفسها.. ولا يمكن أن نغض الطرف عن جرائمها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين أمس الأربعاء أن “روسيا الاتحادية لا يمكن أن تغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. أحياء بأكملها تم تسويتها بالأرض“، وقال: “إن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال”.
وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضًا مطلقًا للقيام بعملية برية في غزة، وأكد دعوة بلاده لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبًا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.
وأوضح: “في البداية، من الضروري وقف إراقة الدماء، ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها، وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدًا”.
وتابع: “ندعو إلى السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن المحتجزين”، وفقًا “سكاي نيوز عربية”.
وأضاف: “عاجلاً أم آجلاً، سيتعيَّن سلك هذا المسار (الحل الدبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت”.
اقرأ أيضاًالعالم“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة بغزة
واتهم المندوب الروسي الولايات المتحدة بأن مهمتها “تتمثل في محاولة دفع مجلس الأمن نحو إضفاء الشرعية على العملية البرية الإسرائيلية في غزة”، مشددًا على أن “المجلس لا يمتلك الحق في إعطاء مثل هذه التفويض المطلق”.
وقال إنه “لا يمكن لروسيا أن تغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مضيفًا أن “أحياء بأكملها تم تسويتها بالأرض“.
وفي وقت سابق دعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل وحماس إلى وقف الأعمال القتالية. ووفقًا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة “الدولتين” التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة الحق فی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي تحسباً لمواجهة محتملة مع روسيا
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بلاده تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة مسلحة مع روسيا، مشيراً إلى أن تعزيز الإنفاق على القوات المسلحة والبنية التحتية للصناعات الدفاعية يُعد جزءاً من التحضير لأي سيناريو قتالي محتمل.
وتأتي تصريحاته في سياق توجه حكومي أوسع لزيادة جاهزية المملكة المتحدة العسكرية، في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات المتصاعدة".
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة البريطانية، أمس السبت، عن خطة لضخ 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة مخصصة لإنتاج الأسلحة والذخائر، ضمن مراجعة شاملة لقدرات البلاد الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع إن هذه الخطوة تهدف إلى شراء نحو سبعة آلاف سلاح بعيد المدى مصنع محلياً، موضحة أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق نحو 1800 فرصة عمل في أنحاء البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنفاق الجديد يرفع إجمالي مخصصات الذخائر في الدورة البرلمانية الحالية إلى نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.
تعزيز القاعدة الصناعية للردع
وفي تصريح له، قال الوزير هيلي إن "الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا أكدت أن قوة الجيوش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية الداعمة لها"، مشدداً على أن بلاده "تعزز قاعدتها الصناعية لردع الخصوم ولضمان الأمن الداخلي والقوة الخارجية للمملكة المتحدة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان أن المبالغ المرصودة تمثل جزءاً من خطة لتأسيس خط إنتاج دائم للأسلحة، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى.
من جهتها، رأت وزيرة المالية راشيل ريفز أن الاستثمار في قطاع الدفاع يعكس العلاقة العضوية بين قوة الاقتصاد وقوة الدفاع الوطني، مؤكدة أن دعم الصناعات العسكرية وخلق قرابة ألفي وظيفة يمثل دليلاً واضحاً على هذا الترابط.
مراجعة دفاعية شاملة وخطة عشرية
وسيشمل هذا الاستثمار ضمن "المراجعة الدفاعية الإستراتيجية"، وهي خطة تمتد لعشر سنوات وتشمل المعدات والخدمات العسكرية، ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس الوزراء كير ستارمر يوم غد الاثنين، مستنداً في جزء كبير منها إلى دروس الحرب في أوكرانيا.
وتتوقع الوثيقة أن ترسم صورة لواحد من أخطر التهديدات الأمنية والعسكرية منذ نهاية الحرب الباردة، من دون أن تصل إلى اعتبار أن بريطانيا دخلت فعلياً في حرب مع روسيا، رغم تصاعد الأنشطة الإلكترونية الروسية، وفق التقييم البريطاني.
كما سيعرض ستارمر تقييماً لوضع القوات المسلحة البريطانية، في ظل تقارير تشير إلى تراجع أعداد الجنود المدربين بدوام كامل إلى أدنى مستوى منذ حقبة نابليون، إذ بلغ عددهم 70 ألف و860 جندياً فقط في نيسان/أبريل الماضي، بانخفاض بنسبة 2.3% عن العام السابق.
ورغم عدم التوقع بإعلان التزامات مالية جديدة في هذه المرحلة، فإن المراجعة ستؤكد تعهد ستارمر بزيادة موازنة الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ورفعها إلى 3% خلال البرلمان المقبل.
وفي تصريح لصحيفة ديلي إكسبريس، قال هيلي إن "هذه الرسالة موجهة إلى موسكو: بريطانيا تعزز قواتها المسلحة وقاعدتها الصناعية، وهذا جزء من استعدادها للقتال إن لزم الأمر". وأكد أنه واثق من قدرة البلاد على تحقيق هدف إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2034.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية