الدبيبة يؤكد لـ أبوجناح ضرورة تنفيذ منظومة الأدوية وربطها بكل المؤسسات الصحية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ليبيا – تابع رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، الإجراءات التنفيذية للعطاء العام، خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.
وقدم أبوجناح وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة موقفاً تفصيلياً بشأن الإجراءات الفنية والمالية المتخذة من جهاز الإمداد الطبي ولجنة العطاءات المركزية بالوزارة، موضحاً أن المصرف المركزي تسلم ما يزيد على 90 اعتماداً مستنديًا بشأن الأدوية المتخصصة ستغطي الاحتياج إليها.
وتعمل لجنة العطاءات على استكمال الإجراءات التعاقدية للمرحلة الثانية.
وشدد الدبيبة على ضرورة تنفيذ منظومة الأدوية وربطها بكل المؤسسات الصحية، وأن يفصح جهاز الإمداد الطبي عن كل ما جرى توزيعه من أدوية ومستلزمات.
وفي ختام الاجتماع، بضرورة معالجة كل النقاط الواردة فى تقرير ديوان المحاسبة بشأن القطاع الصحي، والعمل مع كل مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية بشأنها.
وأكد ضرورة تنفيذ الملاكات الوظيفية للقطاع الصحي للاستفادة من العناصر الطبيبة والطبية المساعدة، وتنسيبها وفق احتياج المرافق الصحية وتصنيف العاملين بالقطاع من حيث المؤهلات الطبية والإدارية والاستشارية لتحديد الاحتياج الفعلى فى هذا القطاع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة