البنك المركزي المصري يدرس أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 2من نوفمبر 2023، عن نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية، ويرجح المصرفيون أن يقوم بتجديد فترة بقاء أسعار الفائدة الحالية على الجنيه المصري عند 19.25 - 20.25% حتى 21 ديسمبر، موعد اجتماعه الأخير لهذا العام 2023.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي مقدار 300 نقطة أساس خلال العام، موزعة بين 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 30 مارس 2023، إضافة إلى 100 نقطة أساس في اجتماع 3 أغسطس.
وكان البنك المركزي جدد معدلات الفائدة خلال 2022 بمقدار 800 نقطة أساس، لتزيد من 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض إلى 16.25 و17.25%، على الترتيب.
وبحسب الخبير المصرفي، محمد عبد العال، لم تؤثر الارتفاعات على معدل التضخم البالغ 40.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، تقول الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خلال تصريحات لـ«الأسبوع» إن نسب رفع الفائدة في مصر لم تعمل بالشكل المطلوب في ظل الظروف الحالية، مقدرة فترة ظهور تأثر الأسواق النامية برفع الفائدة بين عام و 18 شهرا.
وبالنظر إلى الشكل التالي والذي يحدد مسار معدلات التضخم في مصر خلال الفترة من يناير 2022 حتى سبتمبر 2023، نجد أن معدل التضخم السنوي العام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل 7.26% أدني 10% وارتفع خلال 20 شهرا لـ38% في سبتمبر 2023، بزيادة أكثر من 20%.
معدلات التضخم بحسب بيانات البنك المركزي المصريفي حين سجل المعدل الأساسي للتضخم والصادر عن البنك المركزي المصري نسبة 6.27% في يناير 2022 وارتفع خلال ذات الفترة بنسبة تعلو 22% لـ39.7% في سبتمبر 2023.
وأزاح المركزي المصري لوقف التضخم معدلات الفائدة عاليًا بإجمالي نسبة 11% خلال الفترة المحددة، وقالت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها أغسطس الماضي، إنها تتوقع زيادة معدلات التضخم في السوق المحلية لتبلغ ذروتها قبل نهاية 2023.
وتري كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيتجه لتثبيت الفائدة أخذاً في الاعتبار الظروف المحلية والعالمية إلى جانب قيام الفيدرالي الأمريكي بوقف الزيادة أمس الأربعاء، إضافة إلى أسعار النفط عالميًا والتضخم على المستوى الدولي، حسبما قالت لقناة الشرق الإخبارية.
ورجح هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت معدلي الإيداع والإقراض تلافيًا لرفع تكاليف خدمة الدين الحكومي بالجنيه المصري.
وأصرت الدكتور سهر الدماطي، على قيام المركزي المصري بتثبيت الفائدة تماشيًا مع الفيدرالي الأمريكي مع التريث لقياس تأثير رفع الفائدة على مدار14 اجتماع ماضي.
ويقول محمود نجلة، المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن المركزي المصري مطالب بتغيير سالبية معدل الفائدة الحقيقي والمسجل -18.75% في الوقت الحالي، وذلك لرفع الضغوط الواقعة على الجنيه محليًا، متوقعًا ذهاب المركزي لتثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس، مع ضرورة إعادة رفع الفائدة بوتيرة كبيرة في اجتماع ديسمبر المقبل، حسبما قال لـ«الأسبوع»
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023
المركزي المصري: انخفاض الدين الخارجي لـ164.73 مليار دولار بنهاية يونيو 2023
هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة غدا؟.. مصرفيون يجيبون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم الفائدة المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي معدل التضخم معدل التضخم في مصر البنک المرکزی المصری نقطة أساس فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وسجل مؤشر “ستوكس أوروبا 600” ارتفاعًا بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1%، وارتفع المؤشر الألماني “داكس” بنسبة 0.2%. في المقابل، تراجع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.2%، ليكون المؤشر الرئيسي الوحيد الذي أغلق على انخفاض.
كما شهدت السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعًا، حيث تابع المستثمرون عن كثب قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، إذ أظهرت بيانات “LSEG” أن الأسواق منحت احتمالًا يتجاوز 90% لتنفيذ هذا الخفض قبل إعلانه رسميًا.
وجاء القرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2%، ما أثر على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تُعد معيارًا في المنطقة، حيث انخفض العائد بمقدار أربع نقاط أساس. ويُذكر أن أسعار السندات تتحرك عكسيًا مع العوائد، لذا فإن ارتفاع الطلب يؤدي عادة إلى صعود الأسعار وتراجع العوائد
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا