منح 9 موظفين بالمجلس القومي للطفولة صفة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 5446 لسنة 2023 الخاص بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لصفة مأموري الضبط القضائي.
وأصدر وزير العدل القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم (866) المؤرخ 2022/4/12.
وقرر وزير العدل في المادة الاولي يخول بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية وهم: محمد نظمى عبد العليم أبو العلا مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل وعلى رمضان السيد عبد العال نائب مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل وأخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للطفولة والامومة نجدة الطفل وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية المستشار عمر مروان وزير العدل
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة