جمهوريون في الكونجرس الأمريكي يقدمون مشروع قانون لتصنيف الحوثيين كإرهابيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قدم السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونت، مشروع قانون يسعى إلى إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كإرهابيين.
ويسعى مشروع القانون إلى تصنيف أنصار الله – المعروفين أكثر باسم الحوثيين – للسماح للولايات المتحدة بسن العديد من التدابير والعقوبات ضد الجماعة، بما في ذلك تعطيل شبكات الدعم المالي.
وهذا التصنيف يجعل من غير القانوني لأي شخص في الولايات المتحدة أو خاضع للولاية القضائية الأمريكية أن يقدم عن عمد دعما ماديا أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية، ولا يُسمح بأعضاء منظمة إرهابية أجنبية، ويخضعون - في ظل ظروف معينة - للترحيل من الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم داينز إن 13 عضواً في مجلس الشيوخ – كلهم من الحزب الجمهوري - شاركوا في رعاية مشروع القانون، ولم يشارك أي من الديمقراطيين في رعاية مشروع القانون.
وقد حث النقاد مؤخرا الولايات المتحدة على النظر في إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. وقد طبقت إدارة ترامب التصنيف على المجموعة كأحد إجراءاتها النهائية، لكن إدارة بايدن تراجعت عن هذا القرار كأحد إجراءاتها الأولى عند توليها منصبها.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في ذلك الوقت إن الإدارة أزالت التصنيف بسبب مخاوف من أنه قد يكون له "تأثير مدمر على وصول اليمنيين إلى السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود".
وأضاف أن "عمليات الإلغاء تهدف إلى ضمان أن السياسات الأمريكية ذات الصلة لا تعرقل تقديم المساعدة لأولئك الذين يعانون بالفعل مما يسمى بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وأضاف: "من خلال التركيز على تخفيف الوضع الإنساني في اليمن، نأمل أن تتمكن الأطراف اليمنية أيضًا من التركيز على المشاركة في الحوار".
وقال مسؤول دفاعي خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين: "أعتقد أنه من العدل القول إنه عندما ترى هذا الارتفاع في النشاط في الهجمات التي تشنها العديد من هذه الجماعات، فإن هناك بصمات إيرانية في كل مكان".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه