تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. «هتوصلك وانت في مكانك»
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يمكن للمواطنين الآن تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية، من خلال تطبيق إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية.
ويوفر التطبيق إمكانية تقديم طلب التجديد والتصوير الذاتي، كما يتيح للمواطنين متابعة حالة الطلب حتى استلام البطاقة الجديدة.
وتأتي الخطوة في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وترصد السطور التالية خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت وأسعارها، كما يلي.
- يقوم الراغب في تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.
- اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المدنية، والتي تحتوي على خدمات الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.
- اختيار خدمات الأحوال المدنية من يمين الصفحة، واختيار بدل تالف بطاقة الرقم القومي.
- وحال كان المستخدم ليس لديه حساب على بوابة مصر الرقمية يقوم بإنشاء حساب جديد، أما إذا كان لديه حساب يدخل مباشرة على الصفحة الخاصة بتقديم طلب تجديد ىالبطاقة، لملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب تجديد البطاقة.
وجاءت أسعار تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت، وفق الأسعار المعلنة، كما يلي.
- الاستمارة العادية: 45 جنيهًا.
- الاستمارة المستعجل: 120 جنيهًا.
- الاستمارة الفورية: 170 جنيهًا.
- الاستمارة VIP: سعرها 305 جنيهات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجديد بطاقة الرقم القومي تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل بطاقة الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة