بعد بيان النواب البحريني.. رد إسرائيلي عن العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أوضحت الخارجية الإسرائيلية، الخميس، أنه "لم يصلها أي إخطار أو قرار من حكومة البحرين وحكومة إسرائيل بإعادة سفيري البلدين".
وفي بيان أعقب إعلانا لمجلس النواب البحريني عن مغادرة سفير إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية، قالت الخارجية الإسرائيلية إن العلاقات بين البلدين "مستقرة".
وأعلن مجلس النواب البحريني، الخميس، أن السفير الاسرائيلي غادر المملكة، مقابل عودة سفيرها من إسرائيل، إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية معها.
وأفاد بيان للمجلس بأن هذه الخطوات تأتي "تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق" الذي أعلنه الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات.
وأكد مجلس النواب البحريني أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".
يذكر أن البحرين طبعت علاقاتها مع إسرائيل ضمن اتفاقات إبراهيم لعام 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وشملت أيضا الإمارات والمغرب والسودان.
وبحسب البيان، أعرب رئيس مجلس النواب البحريني عن فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة من "حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النواب البحرینی
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.