مركز القاهرة للتحكيم التجاري: التحكيم المؤسسي وسيلة فعالة لتسوية منازعات الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الدكتور اسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى والدولى، إن أهمية التحكيم المؤسسي كوسيلة فعالة لتسوية منازعات التجارة والاستثمار، للافتا إلى أهمية الاتفاق في العقود على آلية مناسبة وفعالة لتسوية منازعات التجارة والاستثمار
جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بمدينة شرم الشيخ" الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى الشباب محور التنمية.
وبين سليم، المقصود بالتحكيم التجاري وبيان مزاياه ولماذا يعد وسيلة فعالة ومناسبة لتسوية منازعات التجارة والاستثمار بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما قام بتعريف مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى باعتباره منظمة دولية تتولى إدارة المنازعات التحكيمية منذ أكثر من أربعين سنة.
وأكد دور مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى في تمكين المرأة والشباب من الجلوس كمحكمين للفصل في القضايا التحكيمية.
وأشار إلى قائمة الصناعات والأنشطة التجارية التي يكون من المناسب الاتفاق على تسوية منازعاتها عن طريق التحكيم. موضحا دور الوساطة كوسيلة ودية لتسوية المنازعات.
ناصر عطا: أهمية توفير تدريب حرفي و فرص عمل لتمكين الشباب
ولفت ناصر عطا رئيس مجلس إدارة شركة أكاي للأجهزة الالكترونية، إلى أن المؤتمر يعد منصة هامة حيث تتطلع للتصدير لمناطق مختلفة من افريقيا وآسيا والشرق الاوسط وبالرغم من ذلك مازلنا محتفظين على مركز قيادي ممتاز بالسوق المحلي في مصر حيث نتواكب مع كافة المواصفات القياسية العالمية لكافة منتجات ألاجهزة المنزلية
وأشار إلى وجود 1000 موظف والعمل أيضا علي توفير تدريب حرفي و توفير فرص عمل لتمكين الشباب و نهتم باهداف التنمية المستدامة و نهتم بالاستدامة في منتجاتنا في كل مراحل الانتاج ورؤيتنا أن نكون قادرين على الدوام بالوفاء لكافة احتياجات العملاء من خلال أجهزتنا المبتكرة والصديقة للبيئة وطموحنا ليس مقتصرا على المستهلك المحلي بل الوصول للمستهلك العالمي
واوضح أن الجميع يعمل على توفير الفرص للشباب للتدريب الحرفي و الاستثمار و فتح افاق جديدة للتجارة البينية، والإيمان أن التعاون و التكامل وتبادل المعرفة بين الدول هو صمام الامان لتحقيق الاهداف المنشودة لنا جميعا و لشبابنا في محور التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية الاتفاق العقود مرکز القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟