المؤشرات الاقتصادية| الحكومة: تراجع طفيف في معدل التضخم.. ونستهدف نمو 4.2%
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضاً حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفى مستهل حديثها، استعرضت “السعيد”، نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً منذ عام 2021 حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد الدولية وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت الوزيرة أن هناك تراجُعاً عاماً في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حاداً في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيداً من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثراً بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024.
وأوضحت أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلاً من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدي مجموعات الدول، أشارت الوزيرة إلى حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، لافتة في هذا الصدد إلى استحواذ الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة 3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن في المناطق المتأثرة بالصراعات.
وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، ذكرت الدكتورة هالة السعيد أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.
وأضافت الوزيرة: وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.
وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة.
ونوهت بأن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضاً معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.
ونوهت الوزيرة إلى تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، موضحة أنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8 في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
وأضافت أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت اثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39,7 في أغسطس من نفس العام، وفى هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولاً سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلي معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.
واستعرضت الوزيرة ملخصاً لمؤشرات الصادرات والواردات خلال عام 2022/2023، موضحة نسب التراجع، وكذا نسب الانخفاض في عجز الميزان التجاري.
ونوهت الوزيرة خلال العرض إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2022/2023.
كما أوضحت الوزيرة أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.
وأشارت الوزيرة إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8 % مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9 من اجمالي الاستثمارات.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
وعن أداء ميزان المدفوعات في عام 2022/2023، أوضحت الوزيرة أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2023/2022، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021/2022، وذلك في ضوء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري ليقتصر على 31.2 مليار دولار.
وتابعت “تضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة المشار إليها سابقا في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة هالة السعید الروسیة الأوکرانیة معدل التضخم الوزیرة إلى ملیار دولار فی عام 2022 2023 معدلات نمو وصلت إلى خلال عام أن معدل عام 2023
إقرأ أيضاً:
عاصم الجزار: الجبهة الوطنية حزب شعبوي.. ونستهدف التأثير لا الهيمنة
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب بُني تنظيمه على أسس واضحة، وسبق تدشينه مجموعة كبيرة من اللقاءات الحوارية والتشاورية.
وأوضح الجزار خلال لقائه ببرنامج “الورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة TEN، أن “الجبهة الوطنية” هو حزب شعبوي بنُخبه، أي أن النخبة فيه ليست بعيدة عن الشارع، بل متصلة به، وبما تملكه الهيئة التأسيسية وأعضاء الحزب من تراكم خبرات، يُعد “الجبهة الوطنية” من أقدم الأحزاب المصرية من حيث التكوين الفكري والتنظيمي، وإن كان حديث التأسيس من الناحية القانونية فقط.
وشدد على أن الحزب يضم داخله مجموعة من الخبرات النادرة التي قلّما تتوفر في أحزاب أخرى، ويعمل بمنهج مؤسسي لا يتوقف عند مرحلة التأسيس، بل يتطور باستمرار عبر المراجعة والتقييم وتصحيح المسار.
وأشار إلى أن الجميع في الحزب شركاء في البناء، ولا مجال للعمل الفردي أو اتخاذ القرارات المنفردة.
وأضاف “الجزار” أن معظم الوحدات القاعدية للحزب في المحافظات تم تشكيلها بنسبة 97% من خلال الأمانات المركزية، مؤكدًا الحرص على الانتقاء الجيد للأفراد داخل هذه الوحدات، حيث يتم الاختيار وفق معايير واضحة ومعلنة لكل موقع تنظيمي، وبشفافية كاملة.
وقد تم تشكيل لجان متخصصة لمراجعة السير الذاتية للمرشحين، وإجراء مقابلات مباشرة للتقييم، مع إتاحة الحق الكامل في التظلم لأي شخص لم يتم اختياره، ويتم البت في هذه التظلمات من خلال لجنة محايدة ووفقًا للإجراءات الحزبية المعتمدة.
وأوضح أنه لم يختَر أي قيادة داخل الحزب باستثناء منصب الأمين العام، وقد تم تعيينه لمدة عامين فقط، على أن تُجرى انتخابات على هذا المنصب لاحقًا، مؤكدًا أن جميع المناصب الأخرى تخضع لنظام مؤسسي دقيق للترشح وقواعد عادلة للمفاضلة.
وأشار إلى أن الحزب يعطي أولوية كبرى للمعايير والكفاءة، ويؤمن بسياسة “الكيف لا الكم” في اختيار مرشحيه لمجلس الشيوخ، بهدف بناء كوادر سياسية مؤهلة وقادرة على خوض الاستحقاقات المختلفة بكفاءة.
وأكد “الجزار” أن الحزب حريص على تقديم تجربة حزبية مختلفة، تضع المصلحة الوطنية في صدارة أولوياتها، وتنحاز إلى الكفاءات دون تمييز، وتفتح المجال أمام كل من يملك رغبة صادقة في خدمة الوطن.
وشدد على أن الجبهة الوطنية ليست حزبًا يسعى للهيمنة أو حصد الأغلبية، بل يسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي حقيقي، وأن يكون بمثابة “بيت خبرة وطني” يُسهم في بناء الوعي، وصياغة رؤى وطنية قابلة للتطبيق تخدم الدولة والمجتمع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة