مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن العلاقات الدبلوماسية الدولية في ضوء خطابات العمارنة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
تعتزم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظيم محاضرة أثرية هامة بعنوان: "لو انت اخويا.. وانا اخوك.. ارسل لى ذهباً كثيراً: العلاقات الدبلوماسية الدولية في ضوء خطابات العمارنة".
مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراثتُقام المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً (6:00 م)، وذلك في قصر الأمير طاز الأثري بالقاهرة.
يلقي المحاضرة عالم المصريات البارز الدكتور ناصر مكاوي، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار بجامعة القاهرة.
تتناول المحاضرة بالتحليل العميق والمفصل كنزاً من الوثائق الدبلوماسية القديمة، وهي لوحات العمارنة، التي تلقي ضوءاً كاشفاً على طبيعة العلاقات الدولية بين مصر والقوى والدول المجاورة لها في فترة الدولة الحديثة (القرن الرابع عشر قبل الميلاد).
وستغطي المحاضرة المحاور التالية:
-قصة العثور على لوحات العمارنة: كيف تم اكتشاف هذه الأرشيفات الهامة.
-مكتب مراسلات الفرعون: آلية عمل الجهاز الدبلوماسي المصري القديم.
- لغة وتصنيف لوحات العمارنة: طبيعة اللغة المسمارية المستخدمة والتقسيمات الوثائقية.
-صيغ الخطابات الملكية وموضوعاتها: تحليل للمراسلات بين الملوك المتساوين ("أخي، وأنا أخوك").
-صيغ وموضوعات خطابات الأتباع: دراسة المراسلات الواردة من الأمراء والحكام المحليين في سوريا وفلسطين.
-دور الرسول الملكي والمترجمين: استعراض لأهمية الوسطاء في عملية الاتصال الدبلوماسي.
تدعو المؤسسة الجمهور من الأكاديميين والباحثين وعشاق التاريخ والآثار لحضور هذه الأمسية الثقافية الفريدة التي تقدم رؤى غير مسبوقة عن الدبلوماسية والحياة السياسية في مصر القديمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة زاهي حواس مؤسسة زاهي حواس للآثار مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مؤسسة زاهی حواس للآثار والتراث
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين