«الدار» تبيع كامل وحدات المرحلتين الأولى والثانية من «جنان» بدبي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، عن بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن أولى مشاريعها السكنية في دبي، «جنان من الدار» (جنان)، حيث طرحت المجموعة 468 وحدة في المرحلة الأولى.
واستجابةً للطلب غير المسبوق خلال يوم الطرح، قامت الدار بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والذي يتضمن 318 وحدة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المُباعة 786 فيلا وتاون هاوس بقيمة 3.
ويعكس هذا الأداء الجاذبية القوية التي تتمتع بها الدار كخيار مُفضل لمشتري المنازل والمستثمرين.
وساهم المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة بنسبة 77% من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيسي للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى، بينما ساهم المواطنون بنسبة 23% المتبقية، كما ساهمت الإناث بنسبة 24% من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 76% المتبقية.
تجدر الإشارة إلى أن 51% من المشترين في مشروع «جنان» لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، مما يبرهن على رغبة الأجيال الشابة بالعيش في مجمعات تركز على الصحة والرفاه، كما أن 85% من المشترين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية، وهو ما يعكس نمو قاعدة عملاء الشركة.
وستقوم الدار بإطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «جنان»، والتي ستشمل المزيد من وحدات الفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى شقق سكنية متاحة للمشترين من كافة الجنسيات في بداية عام 2024.
ويعد «جنان» أول مجمّع سكني من أصل ثلاثة مشاريع سكنية جديدة تعتزم الدار تطويرها في دبي في إطار شراكتها الاستراتيجية مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم.
وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: الإقبال الكبير الذي سجله مشروعنا السكني الأول في دبي يؤكد قناعتنا بجاذبية المفاهيم السكنية الجديدة لدى المشترين المحليين والدوليين في الإمارة.
وأضاف: «برهن عملاؤنا على حماسهم الكبير لدخول الدار إلى دبي من خلال حضور المئات إلى مراكز مبيعات الشركة في دبي وأبوظبي، وتعكس قوة مبيعات مشروع «جنان» ثقة العملاء الراسخة بشركة الدار التي تشتهر بمشاريعها التطويرية عالية الجودة، ولا شك بأن سمعة دبي كوجهة جاذبة للعيش كان لها دورٌ كبير في نجاح طرح المشروع ومبيعاته القوية». أخبار ذات صلة
ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم خلال الربع الثالث من عام 2027.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
إلغاء وظيفة الكنترول بشكل كامل في الأردن
#سواليف
في خطوة طال انتظارها، بدأت معالم التغيير تظهر على مشهد #النقل_العام بين المحافظات والعاصمة عمان، بعد سنوات من #الفوضى والعشوائية التي سادت خطوط الربط بين المدن، حيث كان #الركاب يتنقلون عبر وسائل غير منظمة تُدار من قبل أفراد وشركات صغيرة، تفتقر للتنظيم والمراقبة.
الدكتور مؤيد أبو فردة، المدير العام للشركة المتكاملة للنقل المتعدد، أوضح أن ما يجري اليوم ليس تقديم خدمة جديدة، بل إعادة هيكلة لخدمة قديمة، كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من #التنظيم، مؤكداً أن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري قررتا وضع حد للعشوائية، عبر دمج العاملين ضمن شركات مرخصة تخضع لإشراف مباشر، وتلتزم بمعايير واضحة في التشغيل والمراقبة.
مواعيد دقيقة وخدمة منتظمة
مقالات ذات صلة محامون لأجل فلسطين: عناصر “غزة الإنسانية” هم جنود استخبارات أمريكية وينفذون مهام تجسس 2025/06/03الميزة الأبرز لهذا المشروع تكمن في الجداول الزمنية الثابتة للحافلات. على سبيل المثال، خط جرش – عمان سيعمل يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة مساء، بتردد منتظم؛ حافلة كل 10 دقائق حتى السادسة مساءً، ثم كل 30 دقيقة حتى نهاية اليوم. هذا الجدول، كما يؤكد أبو فردة، يمنح المواطن راحة غير مسبوقة، ويُنهي فوضى الانتظار الطويل والعشوائي.
رقابة إلكترونية وشركة مشغلة بخبرة حكومية
أبو فردة أشار إلى أن الشركة المتكاملة، باعتبارها الذراع الاستثماري للحكومة، ستتولى مراقبة الأداء اليومي للحافلات، بالتعاون مع الهيئة والمشغلين. وتمتلك الشركة خبرة طويلة في تشغيل الحافلات، ما يضمن تنفيذ الخطة التشغيلية بكفاءة عالية.
وبحسب أبو فردة، فإن 15 حافلة ستعمل يومياً على خط جرش – صويلح – مجمع الشمال، بمعدل سير يتجاوز 6 آلاف كيلومتر يومياً، أي ما يعادل أكثر من 2 مليون كيلومتر سنوياً، مقارنة بـ800 ألف كيلومتر سابقاً، ما يعني تضاعف الخدمة بشكل ملموس.
خسائر مضمونة التعويض وربح مضمون للمشغلين
في نموذج التشغيل الجديد، ستنطلق الحافلة في موعدها المحدد حتى لو لم تكن تقل أي راكب، وهي نقطة قد تُعرض المشغلين للخسارة. لذلك، قررت وزارة النقل تقديم دعم مباشر لتغطية الكلف التشغيلية، إلى جانب هامش ربح ثابت بنسبة 7% لضمان استمرارية الخدمة.
تعرفة ثابتة للمواطن وتكاليف مدعومة حكومياً
رغم التحسينات الكبيرة، يطمئن أبو فردة المواطنين بأن أجور النقل لن تتغير، وأن الحكومة تكفلت بتكاليف تجهيز الحافلات بأحدث الأجهزة الإلكترونية، من أنظمة دفع إلى كاميرات مراقبة وتتبع لضمان جودة الخدمة وسلامتها.
منظومة دفع موحدة وبنية تحتية متكاملة
اللافت في المشروع هو توحيد نظام الدفع الإلكتروني، إذ يمكن استخدام بطاقة “باص عمّان” على جميع خطوط المشروع في مختلف المحافظات، ضمن منظومة واحدة تغطي العاصمة والمناطق الخارجية. كما جرى إنشاء نقاط بيع للبطاقات، ومراكز لاستقبال الشكاوى، وتقديم الدعم اللوجستي في المحافظات كافة.
المرحلة الأولى بدأت… والبقية في الطريق
المرحلة الأولى من المشروع انطلقت تجريبياً على خطي إربد – عمان وجرش – عمان، على أن تبدأ باقي المراحل تدريجياً خلال الشهور المقبلة، لتشمل خطوط السلط والكرك وغيرها.
وداعاً لـ “ #الكنترول ”
واحدة من أبرز التحولات في المشروع هو إلغاء وظيفة “الكنترول”، التي طالما أثارت الجدل، حيث اعتُبرت في كثير من الأحيان عبئاً إدارياً وسبباً في الفوضى. اليوم، الحافلات تعمل دون كنترول، وفق نظام رقمي متكامل يراقب كل حركة وسلوك.
مشروع تكاملي مع “التردد السريع”
يُذكر أن مشروع هيكلة النقل بين المحافظات يأتي بدعم حكومي يبلغ 4.5 مليون دينار، ويهدف إلى توفير خدمة نقل تكاملية ومنتظمة، تخدم أيضاً مشروع “حافلات التردد السريع”، وتساهم في تقليل أوقات الانتظار، وتحسين تجربة التنقل العام في الأردن.
ومع هذه الخطوة، يبدو أن النقل العام في الأردن بدأ يستعيد ثقة المواطن تدريجياً، ضمن خطة مدروسة تستهدف الوصول إلى نظام نقل حديث ومنظم يواكب تطلعات الأردنيين.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا