الإنتقالي يفتح النار على عبدالملك ويطالب الرئاسي والتحالف بهذا الأمر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حيروت – عدن
دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقال الجنوبي، اليوم الخميس، مجلس القيادة الرئاسي اليمني والتحالف العربي ، إلى التدخل العاجل لحل مشكلة الكهرباء في العاصمة عدن، وإزالة أي عراقيل والبدء بخطوات جديّة من الآن لمنع تكرارها خلال الصيف القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقدته هيئة رئاسة المجلس برئاسة القائم بأعمال رئيسه، ورئيس الجمعية الوطنية علي عبد الله الكثيري.
ووقفت الهيئة أمام التردّي المستمر لخدمة الكهرباء، والمعوقات المفتعلة التي تُوضع أمام الجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم المعالجات الآنية المطلوبة لاستقرار الخدمة بحدها الأدنى، وحرف مسار وتوجه الوزارة للمعالجة الاستراتيجية الدائمة للأزمة.
وأكدت الهيئة مسؤولية الحكومة الشرعية والبنك المركزي في توفير الموارد المالية لشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات.
و طالبت مجلس القيادة بسرعة معالجة وضع مصافي عدن وتشغيلها، نظرا لأهميتها في حل مشكلات المشتقات النفطية، والكهرباء، وتوافر العملة الصعبة الآخذة بالارتفاع، في ظل السياسة المالية الخاطئة التي يتبعها البنك المركزي والتي تؤدي لانخفاض سعر العملة المحلية، ووقوف الحكومة والبنك المركزي موقف المتفرج إزاء أزمة العملة، وعدم اتخاذ أي إجراءات يوقف تدهورها المستمر.
وحذّرت من توجهات القوى المتنفذة بالقرار في الحكومة لمواصلة إدارة البلد بالأزمات، والتحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمة الكهرباء، وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء، التي يجري العمل لإنتاجهما على قدم وساق.
وأشارت إلى تأثيراتهما الخطيرة على الوضع السياسي العام في البلاد، والذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه والسيطرة عليه.
وجددت مطالبتها لمجلس القيادة بضرورة وقف سياسة رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التي تُلحق الضرر بالمواطن والمجتمع بشكل عام.
وأكدت على التعاطي الإيجابي مع كل مايُطرح من حلول ومبادرات وفقا لنصوصها.
يأتي ذلك وسط احتقان شعبي متصاعد على خلفية الانقطاعات الطويلة للكهرباء.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
وفد مجلس القيادة الرئاسي في القمة العربية يكسر بروتوكول الإستقبال الدبلوماسي ... إشارات توحي إلى تباين داخلي و خلل في وحدة القرار .. رأي قانوني
أحدث وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبمعيته عضوي مجلس القيادة عثمان مجلي وفرج البحسني، اليوم إلى العاصمة بغداد للمشاركة في القمتين العربية العادية والتنموية، ارباكا دبلوماسي لدى الجانب العراقي. خاصة بعد إصرار عضوي مجلس القيادة المرور من على السجاد الاحمر والسلام على حرس الشرف ومصافحة رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف بإستقبال الوفد اليمني.
وفي أول تعليق قانوني حول تجاوزات الوفد اليمني لبروتكول الاستقبال خلال مشاركتهم في القمة العربية قال المحامي فهمي الزبيري
" في المحافل الدولية، يشكل احترام البروتوكولات الرسمية أحد أركان السيادة والتمثيل الدبلوماسي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس الدولة أو من ينوب عنه، وفي حالة اليمن، حيث يتشكل مجلس القيادة الرئاسي من رئيس وعدد من النواب، فإن أي مشاركة خارجية ينبغي أن تخضع لتنسيق دقيق ومسبق مع الدولة المضيفة، بما يراعي تركيبة القيادة اليمنية ويضمن التقدير اللائق لكل عضو وفقاً لموقعه وصلاحياته.
المحامي فهمي الزبيري "للأسف، لوحظ في مناسبات سابقة أن عدم وضوح آلية التنسيق أو تجاهل الترتيبات البروتوكولية أفضى إلى مواقف محرجة في ترتيب الاستقبال، مما ينعكس سلباً على صورة الدولة اليمنية ومكانة ممثليها.
وتأسيساً على قواعد القانون الدولي للعلاقات الدبلوماسية (اتفاقية فيينا 1961)، والبروتوكولات المعمول بها في الأعراف الدولية، فإن غياب الوضوح في تمثيل القيادة قد يُفسَّر بشكل خاطئ من قبل الدولة المضيفة أو الإعلام الدولي، وربما يُستغل للتشكيك في وحدة القرار السياسي اليمني، وهو أمر يحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية بالغة الحساسية.
وأضاف الزبيري في منشور قانوني نشره على منصة فيسبوك " من منظور قانوني ودبلوماسي، هذه الإشكالات لا تُعد مجرد هفوات شكلية، بل قد تُفسر – دولياً – كإشارات إلى تباين داخلي أو خلل في وحدة القرار، وهو ما قد يُستثمر ضد المصلحة الوطنية.
لذا، فإن من الأهمية تفعيل التنسيق الكامل والمسبق بين دوائر رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، والمراسم في الدولة المضيفة، وتحديد طبيعة الوفد الرسمي بوضوح مع الصفة التمثيلية البروتوكولية لضمان وحدة الموقف اليمني أمام العالم.
واضاف"إن الحفاظ على كرامة الدولة يبدأ من تفاصيل الاستقبال، والمصافحة، وترتيب الكلمات، وليس انتهاءً بمن يمثل اليمن، وكيف يُمثلها، والتهاون في هذا الجانب قد يبعث برسائل سلبية، ولو عن غير قصد، في وقت نحن أحوج فيه لتثبيت شرعيتنا واستعادة حضورنا الدولي.
.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح