بايدن بين نارين.. إصلاح الحدود مقابل مساعدات إسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
في الوقت الذي يحوم فيه الكثير من الجدل حول طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمساعدات بقيمة 106 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا في حزمة واحدة، فإن قضية أخرى أصبحت مركزية بشكل متزايد وهي معالجة الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويقول تقرير لمجلة "نيوزويك"، إن الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل دخل في صراع مع المحافظين ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، بشأن اتفاقه مع بايدن لرؤية طلب مساعدات مستقبلي يقدم التمويل لكل من إسرائيل وأوكرانيا، على الرغم من دفع جونسون للتعامل مع القضايا بشكل منفصل.
ومع ذلك، أوضح ماكونيل أنه لن يكون قادراً على تزويد الديمقراطيين بأصوات الحزب الجمهوري اللازمة للتغلب على عتبة 60 صوتاً، إذا كان الليبراليون على استعداد لتجاوز 13.6 مليار دولار لتمويل الحدود في طلب بايدن، وقبول تغييرات جوهرية في السياسة لوقف التدفق التاريخي للمهاجرين على الحدود.
وقال ماكونيل في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء: "سيتعين على الديمقراطيين قبول مشروع قانون جدي حقاً لحماية الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، من أجل إشراك شعبنا في نهج شامل".
GOP Leader Mitch McConnell has made it clear an aid package for Israel and Ukraine must also have substantive changes in border policy.
In terms of those changes, Senator @JohnCornyn told me "the single most important thing is to end catch and release."https://t.co/hBBuQanKNK
وتراجع زعيم الأغلبية تشاك شومر، عن الفكرة بما في ذلك تغييرات سياسة الحدود في الحزمة، مؤكداً على الحاجة إلى التركيز على توفير التمويل لأوكرانيا وإسرائيل اللتين تواجهان حروباً متصاعدة.
وقد يؤدي إدخال تغييرات في السياسة إلى مفاوضات معقدة قد تؤخر تمرير حزمة المساعدات خلال فترة حاسمة، تواجه فيها أمريكا مهلة تمويل حكومية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والتي قد تؤدي إلى إغلاق إذا لم يتم معالجتها.
"الصيد والإفراج"ومع ذلك، إذا تمسك الجمهوريون برغبتهم في رؤية تغييرات جوهرية في السياسة، فإن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس جون كورنين، حليف قيادة الحزب الجمهوري، قدم نظرة ثاقبة حول المكان الذي يمكن أن تبدأ فيه المفاوضات مع الديمقراطيين.
وقال كورنين لمجلة "نيوزويك": "أهم شيء هو إنهاء سياسة الصيد والإفراج.. وهذا مجرد مثال، ولكن ستكون هناك قائمة بالأشياء التي نعتقد أنها ستبطئ التدفق، إذا جاز التعبير".
"الصيد والإفراج" مصطلح ازدرائي، يشير إلى مجموعة من السياسات التي يتم بموجبها تحرير المهاجرين المحتجزين الذين يعتبرون منخفضي المخاطر ويطلبون اللجوء بشكل عام من الاحتجاز والسماح لهم بالإقامة في المجتمعات الأمريكية أثناء انتظار مواعيد محاكمتهم.
ومع ذلك، وفقاً لمركز مقاصة الوصول إلى سجلات المعاملات بجامعة سيراكيوز، تواجه أمريكا تراكم محكمة الهجرة لما يقرب من 2.1 مليون قضية، مما يعني أن المهاجرين يمكن أن ينتهي بهم الأمر بالعيش في الولايات المتحدة لفترات طويلة من الوقت قبل النظر في قضاياهم.
Anti-war protest hits US Congress hearing as Biden officials seek aid for Israel, Ukraine #World #Ukraine #Israel #Gaza pic.twitter.com/9lroo0BSnM
— News18 (@CNNnews18) October 31, 2023 رفض اللجوءوقال كورنين إن معالجة "الصيد والإفراج" يمكن أن تحدث من خلال مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة. وقال إن أحد الأمثلة على ذلك هو سياسة رفض اللجوء للأفراد الذين غادروا بلادهم ومروا بالفعل عبر بلد آمن، حيث كان بإمكانهم طلب اللجوء، في طريقهم إلى الولايات المتحدة.
واتفق السناتور جيمس لانكفورد، أكبر جمهوري في اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الحكومية وإدارة الحدود، والذي يقود المناقشات حول إصلاحات سياسة الحدود، على أن معالجة "الصيد والإفراج" تقف كأولوية قصوى.
ورداً على سؤال "نيوزويك" عن نظرته للسياسة ومكانتها في المفاوضات، قال لانكفورد إنها "ذات أولوية عالية للجميع"، بما في ذلك إدارة بايدن ووزارة الأمن الداخلي.
وفي أعقاب نهاية "العنوان 42"، أمر الصحة العامة الذي سمح بطرد المهاجرين دون معالجة، قال لانكفورد إن نظام محاكم الهجرة الأمريكية يتعرض لضغوط متزايدة. وهذا يعني أن الأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني ولكنهم يقدمون طلبات لجوء لديهم المزيد من الوقت لبناء حياة في أمريكا خالية من العواقب، حتى لو اعتبرت مطالبتهم في النهاية غير شرعية، بسبب فترات المعالجة الطويلة.
وفي حديثه على نطاق أوسع للصحفيين حول المفاوضات، قال لانكفورد إنه تحدث مع زملائه الديمقراطيين حول جهود سياسة الحدود، لكنها ظلت إلى حد كبير بين الجمهوريين في الوقت الحالي. ورفض الخوض في التفاصيل قائلاً: "لم يحن الوقت بعد"، وأكد، مع ذلك، أن الإجراءات المحتملة ستأخذ الاحتياجات المعلنة لوزارة الأمن الوطني في الاعتبار.
ولا يزال الديمقراطيون متشككين في أن الجمهوريين يمكنهم التوصل إلى صفقة جوهرية من الحزبين، بالنظر إلى مقدار الوقت المتبقي من الآن وحتى الموعد النهائي لإغلاق الحكومة.
Earlier I spoke with Prime Minister Netanyahu about the developments in Gaza — we discussed efforts to secure the release of hostages and help Americans in Gaza leave safely, and I underscored the need to immediately and significantly increase the flow of humanitarian assistance…
— President Biden (@POTUS) October 29, 2023وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت كريس ميرفي، الذي سافر في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع لانكفورد وأعضاء مجلس الشيوخ الآخرين من كلا الحزبين إلى الحدود، أخبر "نيوزويك" أنه "منفتح على الحديث" وكان "يستمع" إلى زملائه الجمهوريين، لكنه يحمل مخاوف بشأن الإطار الزمني.
فيما انتقد عضو مجلس الشيوخ الآخر الذي حضر رحلة الحدود في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان نشطاً في هذه القضية هو السناتور الديمقراطي مارك كيلي من ولاية أريزونا. تعامل إدارة بايدن مع الوضع في الماضي، وقال لمجلة "نيوزويك" إن الحدود تمثل "أزمة لا تنتهي أبداً"، لكنه أوضح أن حل الحزب الجمهوري الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام "يتعارض مع تاريخنا كبلد للمهاجرين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا إسرائيل أوكرانيا المكسيك الولایات المتحدة مجلس الشیوخ مع ذلک
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب سيرفع نسبة الدين مقابل الناتج الإجمالي إلى 71%
حذر محافظ بنك إسرائيل من تداعيات اقتصادية خطيرة إذا استمرت الحرب في قطاع غزة ستة أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنحو نصف نقطة مئوية، مع تصاعد في أعباء الدين العام.
وأوضح في تصريحات لوكالة رويترز أن استمرار القتال يضر بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات السياحة، والاستثمار، والاستهلاك المحلي، مما ينعكس سلبًا على النمو.
وأشار إلى أن السيناريو الحالي يتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 71%، بسبب زيادة الإنفاق العسكري وتكاليف إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الحكومية.
في السياق ذاته، قال مكسيم ريبنيكوف، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز، إن الوكالة لن ترفع التصنيف الائتماني لإسرائيل قبل انتهاء الحرب، مشيرًا إلى تأثير الصراع على الاقتصاد والوضع المالي للبلاد.
وأضاف أن أي تصعيد يشمل إيران قد يؤدي إلى خفض التصنيف، لكنه استبعد أن يكون هذا هو السيناريو المتوقع.
وكانت الوكالة قد أبقت هذا الشهر على التصنيف عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية سلبية.
من جهته، أكد مسؤول كبير في وزارة المالية أن عجز موازنة 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي، رغم ارتفاع الإنفاق الدفاعي. وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن هناك حاجة لتوازن بين الدفاع والقطاعات المدنية كالتعليم والصحة، محذرًا من أن الإنفاق العسكري قد يضغط على الأولويات الاجتماعية.
يذكر أن عجز الموازنة بلغ 6.9% العام الماضي، وتراجع إلى 5.1% في أبريل. كما ارتفع الدين العام بنسبة 7.7 نقطة مئوية، وصولًا إلى 69%.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة