صندوق الإسكان: أكثر من 60 مليار جنيه إجمالي التمويل العقاري الممنوح للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، إن إجمالي التمويل العقاري الممنوح للمواطنين بلغ ما قيمته أكثر من 60 مليار جنيه مصري من 31 بنكا وشركة تمويل عقاري.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر السنوي بنسخته الـ39 للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، والذي عُقد في العاصمة الناميبية "ويندهوك"، خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "الإسكان ميسور التكلفة: نماذج من القارة "، وذلك نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقامت مي عبد الحميد، بتسليم جائزة Mock-Shark Room لأفضل المبادرات المبتكرة في الإسكان الاجتماعي، والتي فازت بها مؤسسة TAF Africa Global، والتي كان قد فاز بها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في النسخة الماضية من المؤتمر، والتي عقدت بالقاهرة.
وشهدت مشاركة مي عبد الحميد، نشاطًا مكثفًا، حيث حضرت المائدة الوزارية المستديرة، والتي عٌقدت على هامش المؤتمر، بحضور وزراء الإسكان والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار الموظفين في عدد من الدول الأفريقية، بهدف مناقشة الفرص المتاحة في مجال الإسكان داخل القارة الأفريقية، وإمكانية استغلالها لتوفير إسكان ميسور التكلفة للمواطنين الأفارقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل النمو الاقتصادي، وذلك من خلال ثلاث جلسات نقاشية متتالية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد بها هذه المائدة الوزارية المستديرة على هامش فعاليات المؤتمر.
وفي اليوم الأول للمؤتمر، عرضت مي عبد الحميد، خلال جلسة نقاشية بعنوان "دور الدولة: نماذج من القارة الأفريقية"، التجربة المصرية الهادفة إلى توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والتي تُعد من التجارب الرائدة في مجالها بالقارة الأفريقية، مؤكدة أن مصر تسعى لنقل هذه التجربة إلى الأشقاء في القارة الأفريقية.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى مختلف المبادرات التي تم إطلاقها في مصر، والتي تساعد في تحقيق هذا الهدف القومي الكبير، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية، مثل مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي بأسعار فائدة مخفضة وفترات سداد مناسبة، حيث بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح للمواطنين ما قيمته أكثر من 60 مليار جنيه مصري من 31 بنكا وشركة تمويل عقاري.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي، نجح في إطار تنفيذه للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل، في الانتهاء من 640 ألف وحدة سكنية، وتسليم 530 ألف وحدة سكنية، وجارٍ إنشاء 221 ألف وحدة سكنية.
وأكدت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق مبادرة العمارة الخضراء، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية باستخدام تصنيف الهرم الأخضر GPRS، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها على وحدات المواطنين منخفضي الدخل في أفريقيا.
وأوضحت أن هذه المبادرة تُساعد في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24: 50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33 إلى 39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل تدريجيًا، حتى تصبح وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» صديقة للبيئة.
كما أشارت إلى إطلاق مسابقة «الإسكان الأخضر منخفض التكاليف»، والتي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص للوصول إلى أفضل تصميم هندسي لبناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، سوف يتم البدء في تنفيذها قريبًا، موضحة أن الصندوق حاليًا في مرحلة تسجيل المشتركين الراغبين في المنافسة بالمسابقة وفقًا للشروط المعلنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي وزارة المالية التمويل العقاري البنك المركزي المصري الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري سكن كل المصريين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رئيس الإسكان الاجتماعي صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری القارة الأفریقیة ألف وحدة سکنیة عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
قانون المحال العامة.. رقابة مشددة وتنظيم شامل لتحقيق سوق أكثر أماناً للمواطنين
في ظل ما يشهده الشارع المصري من تطور اقتصادي متسارع، بات من الضروري وضع ضوابط واضحة تضمن سير الأنشطة التجارية بسلاسة دون الإخلال بحقوق المواطنين أو الإضرار بالصالح العام.
ومن هذا المنطلق، جاء قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ليضع خارطة طريق جديدة لتنظيم عمل المحال التجارية والخدمية، خصوصاً تلك التي تقدم الأغذية والمشروبات.
القانون يمثل نقلة نوعية في ضبط الأسواق، حيث فرض ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لأي محل يقدم مأكولات أو مشروبات بغرض تناولها داخل المحل، خاصة إذا كان يفرض حدًا أدنى لقيمة الطلبات. هذا الترخيص لا يُمنح إلا بعد سداد رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، ويُثبت رسميًا في الرخصة مع إخطار مصلحة الضرائب.
كما نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتولى وضع الضوابط المنظمة للترخيص والتشغيل، ويصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ومن أبرز ملامح القانون أن الترخيص للمحال لا يكون محدد المدة، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك، على أن يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالنشاط، مثل نوعه، والمساحة، واسم المرخص له، ومواعيد العمل.
ويتيح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل خلال الفعاليات أو المناسبات الخاصة، وفقًا لاشتراطات محددة تضعها اللجنة.
وتشدد المادة الثانية من القانون على عدم جواز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مقره دون الحصول على ترخيص مسبق، على أن تُقدم الطلبات مرفقة بالمستندات والرسوم المطلوبة، ويحق للمركز المختص رفض الطلب خلال مدة زمنية محددة.
بهذا الإطار التشريعي المتكامل، تسعى الدولة إلى ضبط أداء السوق، وتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق المستهلك، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.