هيئة الإحصاء: ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 32.7% خلال عام 2022م
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عن نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2022م، حيث أشارت نتائج النشرة إلى بلوغ قيمة الإنفاق 19.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 32.7% مقارنة بالعام 2021م.
أخبار قد تهمك رئيس الهيئة العامة للإحصاء يبحث سبل التعاون المشترك مع الجانب البحريني 2 نوفمبر 2023 - 2:23 مساءً «الإحصاء»: 37.
5% من سكان المملكة البالغين لديهم تأمين صحي.. والأطفال 19.5% 30 أكتوبر 2023 - 4:02 مساءً
وأوضحت نتائج النشرة التوزيع النسبي للتمويل بين القطاعات، حيث بلغت قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.1 مليار ريال بنسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات، فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال وبنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل، فيما شكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.
وبينت الهيئة أنه مقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022م بنسبة 21.6% ليبلغ عدد الباحثين 30,16 باحثً، حيث شكل القطاع التعليمي نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين، وبواقع 26,75 ألف باحث، ويليه القطاع الخاص بنسبة 6% وبعدد بلغ 1,81 ألف باحث ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% وبعدد 1,59 ألف باحث.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء من إجمالی
إقرأ أيضاً:
شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
أكد شريف الخولي، أستاذ التمويل ، أن التحدي الحقيقي في الاقتصاد المصري لا يكمن فقط في نسب النمو، بل في تركيبة الناتج القومي وشكله العام، موضحًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من هناك.
وأوضح الخولي، في برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس أن الناتج القومي لأي دولة يتكون من أربعة عناصر رئيسية: الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، الاستثمار، وصافي الميزان التجاري. وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك والإنفاق الحكومي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الخاص والصادرات سوى 16% فقط، وهي نسبة منخفضة لا تساعد على النمو المستدام.
وأشار إلى أن التحول من حالة الاستقرار إلى الازدهار يتطلب تغييرا جذريا في النمط الاقتصادي القائم، عبر تحويل جزء من الاستهلاك إلى ادخار، وجزء من الإنفاق الحكومي إلى استثمار، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري.
وشدد الخولي على أن التصدير هو العامل الأهم الذي يجب الاعتماد عليه لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صادرات مصر منخفضة جدًا عند مقارنتها بدول مشابهة لها في حجم الاقتصاد والموارد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في سياسات التصنيع والتجارة الخارجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية