عاملات المنازل بين الضرورة والعبء المادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
غدت عاملة المنزل ضرورة أساسية تقوم بتدبير شؤون المنزل، فمع كثرة الانشغالات من تربية الأبناء والدراسة والواجبات العائلية وأعمال خاصة وخروج المرأة إلى العمل، جميعها عوامل فرضت وجود العاملة في المنزل، ولا يكاد يخلو بيت عماني من وجود عاملة. "عمان" استطلعت مع عدد من المواطنين إيجابيات وسلبيات وجود العاملة، وهل فعلا أصبحت ضرورة لابد منها، حيث أكدوا أن عاملة المنزل تعد عاملا مساعدا تسد الثغرة في فترة غياب المرأة عن المنزل للعمل، ولا يمكن الاستغناء عنها بسبب كثرة الالتزامات الحياتية، مدركين سلبيات الاستقدام من ناحية العبء المادي.
المساعدة تقول أسمهان بنت مرهون السعدية: إن عاملات المنازل أمر أساسي لكل موظفة أو غير قادرة على إنجاز مهام المنزل لظروف صحية معينة، حيث لا توجد امرأة لا تستطيع أن تربي أبناءها أو أن تعمل في بيتها وتخدم عائلتها وتهتم بمسؤولياتها، ولكن الزمن تغير فلم تعد المرأة ربة منزل لتكون كل طاقتها فيه، فأصبحت تعمل كحال الرجل حيث يكدح من أجل راحة أسرته وعندما يعود تكون كل طاقته استنزفت في عمله، وهو حال المرأة التي بعد انتهاء عملها تعود إلى أبنائها وواجباتها من تنظيف وطبخ وترتيب ومذاكرة ورعاية وغيره وبالمقابل سيتخلل ذلك نقص وقصور في جوانب كثيرة وتنهك المرأة وتستنزف كل طاقتها في سبيل بيتها ولكن لا جدوى ولهذا أين يكون الحل؟، فالعاملة ملاذ المرأة؛ لتستطيع أن تركز على على واجباتها نحو أبنائها وزوجها حيث تكون عاملا مساعدا وليس كليّا؛ لأنه لا يلغي دور المرأة.
ويرى سيف بن زهران اليعربي من وجهة نظره: أن البعض يحتاج لعاملات المنازل في حال إذا كان هناك رجل أو امرأة مسنة تحتاج لرعاية أو الزوجان كلاهما يعملان أو المنزل يحتاج لتنظيف مستمر ربما لكبر حجم المنزل، وجلب العاملات للمنازل له سلبيات وإيجابيات وهذا يعود لربة البيت والزوج وهو عمل مشترك من خلال التوجيه وعدم تأثر الأبناء دينيا ودنيويا، والبعض الآخر ليس في حاجة ولكن المقارنات والتحدي فيمن يملك عاملة من دولة أرقى، وبالتالي يجلب كثيرا من الأمور السلبية التي تؤدي إلى الهدر المادي، لذا يجب على الزوج أو الزوجة دراسة الأمور المالية بتأنٍ قبل قرار جلب العامله للمنزل.
المراقبة فيما يقول ياقوت بن ناصر الحراصي: عاملات المنازل هو سلاح ذو حدين، فقد أصبحت كثير من المنازل لا يمكن لها أن تستغني عن عاملة منزل وخاصة البيوت الكبيرة أو البيوت المتوسطة، ولكن بقدر الإمكان إذا أمكن التخلي عنهن فهذا أفضل، بما لهن من سلبيات على البيت وعلى المجتمع، فكثير من البيوت عانت الكثير من المتاعب بسبب عاملة المنزل من خلال سلوكيات هذه العاملة غير الأخلاقية في المنزل أو خارجه، وبعض التصرفات غير المسؤولة، وهذا طبعا شيء مؤلم للأسرة وهناك أسر لديها أطفال ورب البيت والزوجة أصحاب عمل ولايوجد لديهم أحد يراعي أطفالهم، فهنا يتطلب منهم أن يجلبوا عاملة منزل لرعاية أطفالهم في الفترة التي يكون فيها الوالدان خارج المنزل مع عدم ترك المنزل دون مراقبة في هذه الفترة؛ لأن وجود العاملة مع الأطفال في هذه الفترة غير مأمون، فكثير من الأسر فقدت السيطرة على أبنائها بسبب سوء العاملة، وربما أدى ذلك إلى انحراف في سلوك الأطفال.
توجهات الحياة وتقول ريم البلوشية: أصبحت عاملات المنازل ضرورة ملحة في هذا الزمن رغم ارتفاع تكاليف استقدامهن إلا أن وجودهن أصبح من ضروريات الحياة وذلك لكثرة الالتزامات والمسؤوليات، فلا يوجد منزل خالٍ من العاملة حتى أصحاب الدخل البسيط ترى لديهم عاملة تهتم بشؤؤن وأعمال المنزل، وعندما نقارن في الماضي الابنة كانت تساعد أمها في الطهي وأعمال المنزل أما اليوم أصبح همّ الوالدين أن تهتم الابنة بتحصيلها الدراسي وتفريغها من أعمال المنزل والمساعدة حتى تلتحق بالدراسات الجامعية ومن ثم الالتحاق بالعمل وذلك لضرورة العصر وغلاء المعيشة، وفي بعض الأحيان بعض الأسر لديها عدد كبير من الأفراد مما يتطلب وجود أكثر من عاملة في المنزل، وثمة معاناة كبيرة لتوفير مبلغ كبير كل عامين لاستقدام عاملة منزل جديدة فهذه المبالغ التي تضخ في العاملات ليس بالأمر الهيّن تجميعه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عاملة من
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في تركيا بعد عام من بدء عودة السوريين إلى بلادهم؟
أنقرة- في عام واحد، شهدت تركيا أوسع موجة عودة طوعية للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عقد، وذلك في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية التركية وإدارة الهجرة، عاد أكثر من 578 ألف سوري إلى بلادهم في الفترة ما بين انهيار النظام السابق وديسمبر/كانون الأول الحالي، ضمن برنامج العودة الآمنة والمنظمة الذي تشرف عليه أنقرة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد السوريين العائدين منذ عام 2016 إلى نحو مليون و318 ألف شخص، في تحول لافت على صعيد ملف اللجوء.
تحولات سكانيةأظهرت المدن التركية الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي، أبرز ملامح التغير الديمغرافي الناتج عن موجة العودة الواسعة للسوريين خلال العام الجاري، ووفق بيانات رسمية صادرة عن إدارة الهجرة التركية، سجلت هذه المدن تراجعا ملحوظا في أعداد السوريين المقيمين على أراضيها.
ففي إسطنبول، انخفض عدد السوريين من نحو 481 ألفا في مايو/أيار الماضي إلى حوالي 417 ألفا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما في غازي عنتاب، فتراجع العدد من 386 ألفا إلى 333 ألفا، بينما شهدت هاتاي انخفاضا من نحو 195 ألفا إلى ما يقارب 154 ألفا خلال الفترة نفسها.
وانعكس هذا الانخفاض بشكل مباشر على ضغط الخدمات العامة في تلك الولايات، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة، فقد أشارت بلديات محلية إلى تراجع الكثافة الصفية في المدارس الحكومية نتيجة انخفاض عدد التلاميذ السوريين، إلى جانب انخفاض ملحوظ في أعداد المراجعين من اللاجئين في المستشفيات والمراكز الصحية.
وتأتي هذه التحولات في سياق أوسع يتمثل في تراجع نسبة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من إجمالي سكان تركيا إلى نحو 3.16% في نهاية 2024، في حين تشير التقديرات إلى أن هذه النسبة واصلت الانخفاض خلال العام الجاري.
أثرت عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بشكل مباشر ومزدوج على سوق العمل التركي والبنية الخدمية، حيث أسهمت من جهة في تخفيف الضغط عن قطاعات تشهد منافسة متزايدة على الوظائف، لكنها من جهة أخرى كشفت عن فجوات حادة في قطاعات اقتصادية اعتمدت لسنوات على العمالة السورية، خاصة في ولايات الجنوب ذات النشاط الصناعي الكثيف.
إعلانففي ولاية غازي عنتاب، التي تعد أبرز المتضررين من موجة العودة، أكد رئيس غرفة تجار الخياطة والنسيج علي كومورجو أن أكثر من نصف ورش النسيج اضطرت إلى الإغلاق بسبب فقدان شريحة واسعة من العمال السوريين، الذين كانوا يشكلون عماد هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس غرفة صناعة الأحذية في الولاية، محمد أمين إينجه، إلى أن نحو 10 آلاف عامل سوري غادروا القطاع خلال العام، مما أدى إلى نقص كبير في الأيدي العاملة المدربة، وترك أثرا واضحا على وتيرة الإنتاج في واحد من أكبر القطاعات الصناعية في المنطقة.
تداعيات هذا النقص طالت أيضا مصانع صغيرة اضطرت إلى التوقف مؤقتا عن العمل، في حين لجأت مصانع أكبر إلى حلول جزئية، كتوظيف عمال جدد أو زيادة الاعتماد على القوى العاملة التركية، وإن دون القدرة الكاملة على تعويض المهارات والخبرات التي غادرت.
من جانبها، أعلنت وزارة العمل إطلاق دراسة موسعة شملت 17 قطاعا، عبر استبيان استهدف 16 ألف منشأة في أنحاء البلاد، بهدف تقييم أثر عودة السوريين على المشهد العمالي، ورصد الفجوات التي خلّفها خروج أعداد كبيرة من اليد العاملة، لا سيما في قطاعات الإنتاج والخدمات.
وبالتوازي، كشفت وسائل إعلام مقربة من الحكومة عن إستراتيجية وطنية جديدة للتوظيف تمتد حتى عام 2028، تتضمن خططا لاستقدام عمالة أجنبية مدروسة من دول آسيا الوسطى وأفريقيا، لتغطية النقص المسجل في قطاعات حيوية مثل البناء والنسيج والصناعات الخفيفة.
كما لم تستبعد مصادر رسمية إمكانية منح بعض العمال السوريين المهرة تصاريح عمل طويلة الأجل أو إقامات دائمة إن أثبتوا كفاءة واستقرارا، في إطار معالجة ميدانية لحاجة السوق، دون أن يمس ذلك بالمبدأ الإستراتيجي الأساسي وهو تشجيع العودة الطوعية.
تحول سياسيشهد الخطاب السياسي التركي خلال العام الجاري انعطافا لافتا في تعاطيه مع ملف اللاجئين السوريين، إذ تراجعت نبرة التصعيد التي كانت تهيمن على الجدل العام في السنوات الماضية، لتحل محلها لغة أكثر توافقا، ترتكز على دعم العودة الطوعية وتأكيد احترام كرامة العائدين.
فحزب الشعب الجمهوري، الذي لطالما تمسك بخطاب يطالب بإعادة اللاجئين عبر التنسيق مع دمشق، عدل من نبرته بعد انهيار النظام السابق، وأعرب زعيمه أوزغور أوزال -منذ الأيام الأولى لتحول الوضع السوري- عن ترحيبه بالتطورات، داعيا إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية جامعة تهيئ الظروف لعودة آمنة.
في المقابل، رأت قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في موجة العودة تأكيدا على سلامة نهجها، في حين تجلى هذا الخطاب الرسمي كذلك داخل أروقة البرلمان، حيث خفتت لهجة السجالات التقليدية حول "طرد اللاجئين".
يرى الباحث التركي في شؤون الهجرة حيدر شان أن التغيرات التي طرأت في تركيا خلال عام من بدء موجة العودة الواسعة للسوريين لا تقاس فقط بحجم العائدين، بل بما أحدثته هذه الظاهرة من إعادة تموضع سياسي ومؤسسي واجتماعي داخل الدولة التركية.
إعلانويؤكد شان للجزيرة نت أن ما جرى أعاد صياغة علاقة الدولة بالمجتمع المضيف والمجتمع السوري معا، إذ بدأت أنقرة -لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية- في التعامل مع ملف العودة بوصفه متغيرا حاكما في سياسات التخطيط الحضري، وسوق العمل، والأنظمة الخدمية، لا مجرد بند إنساني أو أمني.
ويشدد شان على أن فقدان اليد العاملة السورية شكل اختبارا لتركيبة سوق العمل التركي، التي لم تكن قد استعادت توازنها بعد جائحة كورونا وأزمة الليرة.
ويشير إلى أن قياس الأثر هنا يجب ألا يقتصر على معدلات البطالة، بل يمتد إلى الإنتاجية القطاعية، وديناميكيات الأجور، ومؤشرات الاستدامة في الصناعات التي كانت تعتمد على عمالة مرنة ومنخفضة الكلفة.
ويتابع شان أن التحول السياسي في الخطاب، سواء من المعارضة أو الحكومة، يعكس ما يسميه بـ"نهاية مركزية خطاب اللجوء" في المعارك الانتخابية، وهو تحول يحتاج إلى تحليل مضمون منهجي للخطاب السياسي والإعلامي عبر أدوات تحليل كيفي وكمي، لفهم إلى أي مدى بات الرأي العام يتعاطى مع السوريين كملف سياسي، لا كقضية توتر قومي.