فرانكفورت - "د ب أ": ذكرت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أن معركة البنك ضد التضخم ربما تتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شنابل قولها: "بعد فترة طويلة من ارتفاع التضخم، تبدو التوقعات الخاصة بالتضخم هشة، كما أن تجدد الصدمات الخاصة بالإمدادات يمكن أن يزعزع استقرارها"، مضيفة في كلمة بمدينة سانت لويس الأمريكية: ويعني هذا أيضا أنه لا يمكن إغلاق الباب أمام المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقالت شنابل، الألمانية الجنسية، إنه "في حين استغرق الأمر عاما لخفض التضخم من مستوى 6ر10%، من المتوقع أن يستغرق الأمر ضعف هذه المدة لإعادته مرة أخرى إلى 2%". وذكرت شنابل أن انعدام مرونة الأسعار والرواتب يعني أن معدل التضخم الرئيسي سيكون أكثر مقاومة، وأنه لابد من معالجة هذين العنصرين، من أجل خفض اسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، على النحو الذي يتفق مع توقعات البنك المركزي الأوروبي. وأشارت إلى أنه لابد في نهاية المطاف من تخفيض النمو في تكاليف العمالة إلى المستويات التي تتماشى مع معدل التضخم المستهدف على المدى المتوسط وهو 2%، وأضافت أنه يتعين على الشركات أن تستخدم هوامش أرباحها كحائل دون انتقال تأثير الزيادات القوية في الرواتب إلى اسعار المستهلكين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين، في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد في أعقاب الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار الفائدة. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 من دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال أكتوبر الحالي بنسبة 9ر2% مقابل 3ر4% في الشهر السابق، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء 1ر3%. وأشارت بلومبرج إلى أن بيانات التضخم التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي تظهر فاعلية قرارات البنك المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة 10 مرات على التوالي في كبح جماح التضخم بهدف إعادته إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا، في حين ألقت هذه الفائدة العالية بظلالها على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي نمو الاقتصاد في منطقة اليورو.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

ترقب واضح لنتائج اجتماع «البنك المركزي المصري» اليوم

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم لمناقشة سعر الفائدة وسط توقعات بالتخفيض للمرة الثانية بالرغم من عودة التضخم للارتفاع في الشهر الماضي.

ورجحت بنوك الاستثمار أن تتراوح نسبة تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بين 1 إلى 2%، لتقل المعدلات من مستوياتها الحالية عند 25% للإيداع و26% للإقراض.

وترى سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والتي شغلت في السابق منصب نائب رئيس بنك مصر، أن البنك المركزي أمامه سيناريوهان محتملان في اجتماعه اليوم، الأول يتمثل في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مدعوماً في ذلك بارتفاع التضخم والتحرك المستقبلي في مخصصات الدعم، بالإضافة إلى التأثير المتوقع محلياً مع نقص كميات الغاز الطبيعي المستوردة من البلدان المجاورة، إلى جانب التوترات العالمية التي لم تهدأ لعدم توصل أمريكيا والصين إلى حل جذري فيما يخص التعريفات الجمركية.

وأشارت الدماطي إلى أن السناريو الثاني يتضمن تمرير تخفيض طفيف من البنك المركزي على سعر الفائدة يصل إلى 1% ويزيد ليتراوح بين 1.5% و2%، وذلك لتعزيز تمويل القطاعات الإنتاجية التي ظلت لفترة طويلة تعاني مقابل أي تمويل جديد بسبب الفائدة المرتفعة وبالتالي عبء السداد.

وتابعت في تصريحات لـ«الأسبوع»، أن تخفيض الفائدة بالبنك المركزي المصري قد يتخذ مساره الطبيعي الذي بدأ في الاجتماع السابق، نتيجة بقاء معدل الفائدة الحقيقي مرتفع حيث يزيد حالياً لأكثر من 11%، كما أنه بالرغم من ارتفاع التضخم في الشهر الماضي إلا أنه لا يزال متباطأ مقارنة بمستوياته في يناير الماضي والبالغة 22.6%

وتتوقع الدماطي أن يصل تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي المصري خلال هذا العام إلى 6% مع الحذر من تأثير تعديلات الدعم الوقود والكهرباء والسلع التموينية على السوق المحلي وبالتالي أرقام التضخم.

زاد التضخم في مصر خلال أبريل الماضي ليسجل 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، حسبما ذكرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كذلك سجل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي نسبة 10.4% الشهر الماضي مقابل 9.4% في مارس السابق.

البنك المركزي يتجه لتثبيت سعر الفائدة اليوم الخميس

ومالت توقعات ماجد فهمي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، نحو اتجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة لحين تقصي التطورات الجيوسياسية واتضاح تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية مع الصين.

وقال فهمي في تصريحات لـ «الأسبوع» إن ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية وليدة الرسوم الجمركية يعززان من البقاء على التشديد النقدي عند المستويات الحالية.

وتوقع الخبير المصرفي أن يقوم البنك المركزي المصري خلال ما تبقي من اجتماعات للجنة السياسات النقدية على مدار ما تبقي من العام بتخفيض يصل إلى 2.25% إيضافي، أي بإجمالي 5% طوال عام 2025.

خفض البنك المركزي المصري في اجتماعه السابق أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%

اقرأ أيضاًقبل حسم سعر الفائدة.. ما سيناريوهات اجتماع البنك المركزي اليوم؟

قبل اجتماع البنك المركزي.. تباين بمؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة الخميس

قبل قرار «البنك المركزي».. تفاصيل أعلى وعاء ادخاري متدرج من البنك الأهلي المصري

مقالات مشابهة

  • جولدمان ساكس يشكك في السياسة النقدية للمركزي التركي
  • المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
  • بعد قرار البنك المركزي .. أحمد معطي: إيجابيات وتفاؤل قوي بوضع الاقتصاد
  • البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
  • عاجل.. لماذا قرر البنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس؟
  • بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
  • تخفيض أم تثبيت أسعار الفائدة..كل ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي المصري
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. ماذا يتوقع الخبراء بشأن أسعار الفائدة؟ ( تفاصيل)
  • ترقب واضح لنتائج اجتماع «البنك المركزي المصري» اليوم
  • في ثالث اجتماعاته هذا العام.. هل يغيّر المركزي مسار الفائدة؟