مع كل التحديات الصعبة والمباغتة والمتصاعدة التى تواجه العالم بشكل عام ومصرنا الحبيبة بشكل خاص على كل الأصعدة بأشكال وصياغات مختلفة باتت تلقى بظلالها على الواقع المصرى، كان نجاح شعبنا العظيم بتحدٍّ رائع استرداد هويته المصرية بإسقاط نظام المرشد الخائن بثورة مجيدة قادها الرئيس الوطنى النبيل عبدالفتاح السيسى، وعاد شعبنا ليستقبل الحلم المصرى البديع فى العبور لجمهورية جديدة.
وعليه، ومع اشتداد وقع تلك التحديات وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة إلى الشعب المصرى، قائلا: «يا شعب مصر، كل ما تضايق اشتغل وابنى وعمر أكتر، وانتبه واحرص أكتر..»..
ماذا لو أن أجدادنا وآباءنا فى ثلاثينيات القرن الماضى وحتى سنوات قريبة كانوا قد توقفوا عن العمل والإبداع وتحقيق الانتصارات.. ماذا لو سلموا عقولهم لجهلاء تلكم الحقبة بدعوى أن «الكهرباء»- على سبيل المثال- هى من فعل الشيطان، وأفتوا وحرضوا على تحريم إدخالها للبيوت؟.. أو كانوا قد استسلموا للتفسير الخرافى من قبل من شاهدوا دخول القطار بمقدمته مسرعاً على شاشة السينما لأول مرة، فهرولوا مسرعين خارج قاعة العرض باعتباره كأنه «عفريت وجن وشيطان»، وقالوا لا للسينما جالبة العفاريت بعد اليوم؟!
منذ إطلالات حضارة المصرى القديم، وحتى عصرنا الحديث وعهد محمد على «مؤسس مصر الحديثة» وإلى زمن بناء السد العالى، وبناء أساسيات دولة صناعية، وتحقيق العبور العظيم وانتصار ٦ أكتوبر الأسطورى، وروعة احتشاد شباب ٢٥ يناير ووحدتهم الوطنية قبل هبوط التنين الأسود الغبى على براح الميدان، وبعده ثورة أهل الثقافة والتنوير أمام مكتب وزير الثقافة الإخوانى، لتلتئم حشود الشعب بمليونياته العظيمة يوم ٣٠ يونيو، لصياغة فعل ثورى شعبى مدعوم بقوى جيش وطنى عظيم لاستعادة الهوية المصرية التاريخية الخالدة.. عبر كل تلك المحطات التاريخية العظيمة، كان لشعبنا العظيم أن يحدث فى كل مرحلة طفرات عظيمة، ولكن للأسف كان يحدث بعد كل قفزة حضارية وإنسانية توقف عن التصعيد وترقية الفكر والارتفاع بالبناء، ونصاب بداء الانقطاع المعرفى والحضارى والإنتاجى، وبعض نوبات ذلك الداء العضال تعود لظروف تاريخية قهرية، والبعض منها للأسف قد يكون لحالات من الكسل العقلى أو تداعيات تسريبات فكر ومعتقدات أزمنة أصحاب التوكيلات الإلهية المزعومة والكاذبة.
الآن، لا ينكر جاحد ما حدث ويحدث على الأرض من إنجازات خيالية مع قائد لديه حلم رائع لبلد عظيم، لا ينبغى أبداً التوقف عند مقابلة أى تحديات وتجاوزها، تعالوا للبناء على ما تقدم بالأخذ بأسباب العلم، شدى الحيل يا «مدينة زويل» وكل مراكز البحث العلمى والإبداع التقنى ليكتمل لنا تحقيق حلم إنشاء القاعدة العلمية.. ننتظر شباب جامعة النيل وإنجازاتهم العلمية، وأقرانهم فى كل الجامعات ومعاهد البحث والاختراع.
أقيموا تحالفات وتشابكات إيجابية بين أهل التنوير الوطنيين وأهل العمل الروحى الطيبين فى الكنائس والمساجد وجمعيات العمل المدنى، ليدشنوا معاً مدارس ومستشفيات ودور سينما وأوبرا ومسارح ومعارض فنون وتماثيل ميادين ومصانع ومزارع.. نوروا دنيانا بفكر جديد مع فارس مسيرة مستنير له حلم ينبغى الاحتشاد معه وبجانبه لتحقيقه.. ابنوا على ما تقدم، فما تقدم عظيم ويستحق البناء عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اشتغلوا شعب مصر رؤية الواقع المصري
إقرأ أيضاً:
الحزب المصرى الديمقراطى يصدر بيان بشان قانون الإيجار القديم
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أوضح خلاله أنه على مدار يومين جرت مناقشات مكثفة لمشروع الحكومة بإجراء تعديلات على ما يُسمى بقانون الإيجار القديم، وقد سادت حالة من التفاؤل بعد الجلسة العامة التاريخية لمجلس النواب بتاريخ أمس ١ يوليو ٢٠٢٥، والتي تضامن فيها الكثير من نواب الأغلبية مع رأي نواب الحزب وباقي نواب المعارضة الحزبية والمستقلين بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون.
واوضح البيان أن نواب الحزب فوجئوا اليوم بإقرار نواب الأغلبية لصياغة المادة الثانية كما جاءت بمشروع الحكومة، وهي المادة التي ستُعرِّض ملايين المصريين لإمكانية الطرد من منازلهم خلال سبع سنوات، دون مراعاة للآثار الاجتماعية الهائلة على هؤلاء المستأجرين، الذين سيبلغ عدد كبير منهم العمر الذي يستحيل معه التعرض للتشريد أو الانتقال لأماكن أخرى بديلة، في عمر يجب فيه أن تُصان وتحفظ كرامتهم.
وأكد البيان أن نواب الحزب أبدوا اعتراضهم منذ البداية على مناقشة قانون بهذه الحساسية، يمس بشكل مباشر ملايين المواطنين من المستأجرين والمالكين، في ظل غياب قواعد معلومات موثوقة ومحدّثة بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتأثرين بالقانون. وهو ما أكده صراحة السيد رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة القانون، بل ووجّه اللوم للحكومة بسبب تقاعسها عن تقديم المعلومات المطلوبة، مما دفعه لتأجيل مناقشة القانون ليومين متتاليين.
وتابع البيان: "ورغم ذلك، مضت الحكومة وائتلاف الأغلبية في طريقهم، ورفضت الأغلبية كل محاولات نواب الحزب والمعارضة لحذف أو حتى تعديل المادة الثانية التي تمس السلم الاجتماعي، في ظل تغير مفاجئ في موقف الكثير من نواب الأغلبية بالمجلس بين عشية وضحاها".
وبناءً عليه، قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانسحاب من الجلسة العامة لمجلس النواب وعدم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، بعد إدراكها التام بوجود نية مسبقة لدى الأغلبية لتمريره دون مراعاة للجوانب الإنسانية والاجتماعية السلبية المترتبة على تطبيقه.
وقد انضم نواب الحزب للعديد من نواب المعارضة والمستقلين في كتابة بيان للتاريخ لتبيان موقفهم الرافض لتمرير مشروع الحكومة، وتقديم هذا البيان للسيد رئيس المجلس.
ولا يزال الحزب ونوابه يطالبون الجهات الحكيمة والرشيدة في الدولة لمراجعة هذا الموقف بشكل عاجل ومحاولة إيقافه وإعادة النظر فيه، خاصة أن هذا القانون بصيغته التي يجري تمريرها يتجاوز ما طالب به حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص تحريك الأجرة وعدم ثباتها، حيث لم يتطرق حكم المحكمة من قريب أو بعيد إلى أي نوع من تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل أو تعريض المستأجرين للطرد بعد أي فترة زمنية.