بعد تخفيض التصنيف الائتماني.. فيتش تتوقع برنامج تمويلي جديد لصندوق النقد مع مصر
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى B- من B مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وكالة فيتش قالت إن التوقعات المستقبلية المستقرة تعكس توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات - بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف - سوف يتسارع بعد ديسمبر 2023، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب تقرير التصنيف الائتماني الصادر عن وكالة فيتش، يتناقض استقرار سعر الصرف الرسمي منذ شهر فبراير الماضي مع التزام البنك المركزي المصري المعلن بسعر صرف مرن بشكل دائم، وتبدو الثقة في ترتيبات العملة ضعيفة، مع نقص العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، واستمرار وجود سعر سوق موازي مختلف على نطاق واسع، واكتناز القطاع الخاص للعملات الأجنبية.
ومن وجهة نظر وكالة التصنيف، فإن قدرة البنك المركزي المصري على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية غير مؤكدة، وقد يترافق تعويم الجنيه المصري، دون إعادة بناء الثقة وتوافر العملات الأجنبية في السوق الرسمية، مع تجاوز كبير لأسعار الفائدة والتضخم (الذي بلغ بالفعل 40% على أساس سنوي في سبتمبر)، على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاجتماعي والمالية العامة.
كما أن التأخير في التكيف يؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.
البنك المركزي.. يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة
عاجل | البنك المركزي المصري يعلن تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري التصنيف الائتماني وكالة فيتش التعويم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية