بعد تخفيض التصنيف الائتماني.. فيتش تتوقع برنامج تمويلي جديد لصندوق النقد مع مصر
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى B- من B مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وكالة فيتش قالت إن التوقعات المستقبلية المستقرة تعكس توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات - بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف - سوف يتسارع بعد ديسمبر 2023، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب تقرير التصنيف الائتماني الصادر عن وكالة فيتش، يتناقض استقرار سعر الصرف الرسمي منذ شهر فبراير الماضي مع التزام البنك المركزي المصري المعلن بسعر صرف مرن بشكل دائم، وتبدو الثقة في ترتيبات العملة ضعيفة، مع نقص العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، واستمرار وجود سعر سوق موازي مختلف على نطاق واسع، واكتناز القطاع الخاص للعملات الأجنبية.
ومن وجهة نظر وكالة التصنيف، فإن قدرة البنك المركزي المصري على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية غير مؤكدة، وقد يترافق تعويم الجنيه المصري، دون إعادة بناء الثقة وتوافر العملات الأجنبية في السوق الرسمية، مع تجاوز كبير لأسعار الفائدة والتضخم (الذي بلغ بالفعل 40% على أساس سنوي في سبتمبر)، على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاجتماعي والمالية العامة.
كما أن التأخير في التكيف يؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.
البنك المركزي.. يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة
عاجل | البنك المركزي المصري يعلن تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري التصنيف الائتماني وكالة فيتش التعويم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا