البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبا لحجب تل أبيب الأموال عن السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض ذكر خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، أن "الوقت ليس مناسبا لتحجب تل أبيب الأموال عن السلطة الفلسطينية".
A senior official in the @WhiteHouse said on Saturday in a press briefing that "this is not the time to withhold funds from the Palestinian Authority - the opposite should be done.
وأضاف المسؤول الكبير في البيت الأبيض أن العكس يجب أن يتم تماما.
إقرأ المزيد
وصرح بأنه يجب اتخاذ خطوات لزيادة الاستقرار في الضفة الغربية.
وأفاد في تصريحاته بأن "حماس هي عدو السلطة الفلسطينية وهذا هو رأينا".
والخميس، اتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، قرارا بخصم أموال المقاصة التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية والمخصصة لقطاع غزة والأسرى والأموال المخصصة لعائلات متضرري العمليات الفلسطينية.
كما قرر أيضا قطع كل الاتصالات مع غزة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة.
وأكد الكابينيت أن العمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب سيتم إعادتهم إلى غزة.
إقرأ المزيديذكر أن وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، كان قد بعث برسالة إلى نتنياهو قال فيها إنه قرر تجميد تحويل أموال المقاصة، وهي أموال الضرائب التي تجمعها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية وتقوم بتحويلها شهريا، الأمر الذي عارضته الأجهزة الأمنية ووزير الأمن، يوآف غالانت، لتجنب احتمالات التصعيد في الضفة.
هذا، ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا من بينهم 3826 طفلا بالإضافة إلى 23516 مصابا.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.
المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحداث الأقصى البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام واشنطن عن السلطة الفلسطینیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيلية لطرد عرب من الداخل بدعوى عملهم مع السلطة الفلسطينية
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ، أوفير كاتس، في بيان مشترك الأربعاء، إطلاق المشروع الذي بادر إليه اليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، ويقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أي فلسطيني (عرب الداخل) يُدان بتنفيذ عملية، وكذلك من يتعاطف معه.
وقال البيان إن إسرائيل "ستبدأ بطرد 4 أسرى من المواطنين الفلسطينيين المذكورين"، ولكنها "بدأت إجراءات ضد مئات آخرين". وأضاف: "بعد أكثر من سنتين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الدفاع كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل".
والقانون المذكور جاء تعديلاً على "قانون المواطنة"، و"قانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 فبراير (شباط) 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء فقط".
وكان بن غفير، دعا إلى تلك التعديلات، لكن عضو الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ملفيتسكي، سبقه إلى طرح الفكرة كقانون. وبموجبه "يقوم وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب الجنسية أو المواطنة من منفذ العمليات الإرهابية ومن أي فرد في عائلته علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، وبإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى الخارج أو إلى أراضي السلطة الفلسطينية".
وفي حينه، تحفظت المستشارة القضائية للحكومة عليه، وحذر خبراء في القانون الدولي من أن القانون يلحق ضرراً بإسرائيل في المجتمع الدولي، ولهذا السبب امتنعت المخابرات الإسرائيلية عن تنفيذه.
وبحسب مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان فإنه "سيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وتطبيقه".
وقال مدير مؤسسة "ميزان"، المحامي عمر خمايسي، إن القانون يعكس أكثر الأجواء التي تعيشها إسرائيل في ظل حالة الاتجاه إلى التشدد والتطرف، وخصوصاً في ظل هذه الحكومة التي توصف بالأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الفلسطينيين.
لذلك، فإن مبادرة الوزير كاتس إلى إطلاق تنفيذ القانون، رغم أنف المخابرات، ولإقدامه على إصدار بيان مشترك مع رئيس الائتلاف، تشير إلى حسابات أخرى بعيدة عن الحسابات الأمنية. فهذا إجراء سياسي جاء ليخدم الليكود في صفوف اليمين ويخدم كاتس الوزير وكاتس رئيس الكتلة بشكل شخصي في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، التي بدأ الحراك فيها بشكل حثيث في الأسابيع الأخيرة.
وهناك عدة محاولات تشريعية أخرى ضد الفلسطينيين ينوي أقطاب اليمين طرحها تمهيداً للانتخابات القادمة، التي يفترض أن تجري في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وربما يتم تبكيرها.
وترمي هذه المبادرة إلى تقليص تأثير العرب على الحياة السياسية في إسرائيل، بتقليل عددهم من جهة وتخفيض التمثيل العربي في الكنيست من جهة ثانية.
والحجة التي يتذرعون بها لذلك هي نفسها التي تستخدم لسحب المواطنة، "التعاطف مع الإرهاب". ومع أن مثل هذه المحاولات جرت في الماضي، لكن "محكمة العدل العليا" أسقطتها، في غالبية الحالات.
لكن الأجواء اليمينية العنصرية المستفحلة في إسرائيل منذ تولي حكومة اليمين المتطرف الحكم، توحي بتغيير في القضاء أيضاً.
ويخشى خبراء القانون العرب من أن ترضخ المحكمة العليا للهجمة العصرية. فالجهاز القضائي، الذي كان دائماً يميز ضد العرب، يقف حالياً أمام هجمة شرسة من الحكومة لإضعافه. ومن المستبعد أن يظل قوياً ضد اليمين، وأن يضعف في الدفاع عن العرب وحقوقهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية غيّرنا وجه الشرق الأوسط - نتنياهو يؤكد: اغتلنا محمد السنوار مؤسسة إغاثة غزة تتحدث عقب أحداث توزيع المساعدات أمس في رفح في تحد للمحكمة الجنائية الدولية: بن غفير يتوعد بتوسيع الاستيطان في الضفة الأكثر قراءة سي إن إن: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لإسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار نتنياهو يحدد 3 شروط لوقف حرب غزة إطلاق صاروخ من شمال غزة والاحتلال يأمر بإخلاء مناطق 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»