تحذير من “أشباه الأجبان” في الأسواق ومطالب بتطبيق القانون على المنتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
#سواليف
قال رئيس جمعية تسويق الحليب، مروان صوالحة، إن قطاع #الألبان و #الأجبان في #الأردن يعاني من مشكلات متراكمة، أبرزها ارتفاع حجم المستوردات التي بلغت عام 2024 نحو 269 مليون دينار، مقارنة بإنتاج محلي لم يتجاوز 139 مليون دينار، ما يعني أن 66% من السوق تغطيه مستوردات، مقابل 34% فقط للإنتاج المحلي.
وأضاف في حديث لـ”أخبار حياة”، أن بعض هذه المستوردات يخالف القاعدة الفنية الأردنية، واصفا ما يسمى بـ” #أشباه_الأجبان” في #الأسواق، الذي يستورد بنوعين: Grade A وGrade B.
وبين صوالحة أن Grade B عبارة عن مخلفات مصانع غذائية مثل الزبدة وغيرها، يتم تجفيفها ويدخل إلى البلاد تحت مسمى محضر غذائي، ويباع لاحقا على أنه حليب مجفف.
مقالات ذات صلة يونيسف: 50 ألف طفل بغزة استشهدوا وأصيبوا منذ بدء الحرب 2025/05/28وانتقد تقصير وزارة الزراعة في تطبيق شروط الاستيراد، قائلا إن هناك 11 شرطا للاستيراد لا يطبق منها سوى شرط أو شرطين، بينما يتم تجاهل الباقي.
وأكد أن القطاع بحاجة إلى تطبيق قانون حماية المنتج المحلي بشكل فعلي، مشيراً إلى أن دولا عديدة تدعم منتجاتها المحلية، ما يجعلها قادرة على التصدير بأسعار لا يستطيع المنتج المحلي الأردني منافستها”.
كما أوضح أن هذه السياسات أدت إلى إعلان عدد من المصانع الأردنية إفلاسها، مضيفا أن بعض هذه المصانع مديونة للمزارعين، وأحدها مدين بـ8 ملايين دينار أثمان حليب، وآخرين اضطروا لبيع أراض أو سياراتهم من أجل الاستمرار في الإنتاج.
وعن كلف الإنتاج، أوضح صوالحة أن 85% من مدخلات الإنتاج مستوردة، مثل الصويا والذرة، التي تجلب من الأرجنتين وأوروبا.
وأشار إلى أن أسعار الشحن ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا، والأردن يستورد بأسعار مرتفعة للغاية، ما يزيد الأعباء على التجار.
وأضاف أن القطاع غير مدعوم على عكس قطاع الأغنام، وهناك سوق سوداء لبيع الأعلاف، حيث نضطر لشراء المواد من المستفيدين من دعم الحكومة، بسبب انتشار الحيازات الوهمية، مؤكدا أن هذه القضية مستمرة منذ عام 2008 ولم تُحل حتى الآن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الألبان الأجبان الأردن الأسواق
إقرأ أيضاً:
“صناعة إربد”: تطوير صناعة الأثاث المحلي وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية
صراحة نيوز-
يعد قطاع الصناعات الخشبية والأثاث من أهم القطاعات الصناعية في المملكة وفي محافظة إربد بشكل خاص، حيث شهد هذا القطاع نموًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، ويرتبط قطاع الصناعات الخشبية والأثاث مع قطاعات أخرى مثل الإنشاءات والنشاط العمراني وتجهيز المطاعم والبيوت والفنادق والمدارس والمستشفيات وغيرها.
وأكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا في دعم قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، وتطوير صناعة الأثاث المحلي، ليعزز دوره كرافع اقتصادي أساسي كباقي الصناعات.
وقال أبو حسان، إن الغرفة ستعمل على تشجيع الصناعيين في القطاعات الخشبية والأثاث عبر فتح سوق خارجية لهم والمشاركة في المعارض الدولية، لما لذلك من دور محوري في إيصال المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وإبراز مساهمة قطاعات صناعية كالخشبية والأثاث في تنمية الاقتصاد.
وبين أبو حسان، أن فريق الغرفة زار معرض “غرفتي” للأثاث، والذي يبذل جهدًا كبيرًا في تطوير صناعة الأثاث المحلي، حيث يعد مشروعًا نموذجيًا بالريادة الصناعية والإبداع التصميمي، وأن مثل تلك المشاريع لها أهمية في الصناعة الوطنية، وتعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتسهم في توفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث شهد تطورات حديثة في التصميم والتصنيع.
ومن جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن، ظاهر خالد، أهمية مواصلة التعاون بين الغرفة والمنشآت الصناعية لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث له دور مهم في الاقتصاد الوطني، وأن العاملين في هذا القطاع يتميزون بالمهارة العالية والدقة والإبداع الكبير، مشيرًا إلى أن صناعة الأثاث واكبت أحدث التصميمات والاتجاهات في الأسواق المستهدفة، حيث يتم تطوير تصميمات جديدة وأساليب ترضي أذواق المستهلكين، كما تتميز هذه الصناعة باستخدامها لأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لتلبية معايير الجودة الدولية.
ومن جانبه، أشار مدير ومالك مصنع ومعرض “غرفتي”، إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يملك آلية عمل مميزة وخطوط إنتاج حديثة متطورة، وأن القطاع يقدم منتجات تجمع بين الجودة العالية والذوق الرفيع، وتواكب التطور العالمي في صناعة الأثاث، مع تلبيتها لاحتياجات السوق المحلي، مشددًا على أهمية التعاون المستمر مع غرفة صناعة إربد لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته التنافسية محلياً ودولياً.
وتحرص غرفة صناعة إربد على دعم الصناعات المحلية، وتشجيع الابتكار والتطوير المستمر في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة الصناعة الأردنية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.