بغداد اليوم – أربيل 

بدأت وزارة المالية في حكومة كردستان، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، بصرف رواتب الموظفين والبيشمركة في الإقليم.

وقال مصدر محلي لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية والاقتصاد باشرت بصرف رواتب شهر آب بعد وصول الدفعة المالية من بغداد والبالغة حتى الآن 450 مليار دينار، من المبلغ الكلي المتفق عليه وهو 700 مليار دينار".

وأشار الى أن "أولى الوزارات التي تسلمت رواتبها هي الصحة ومن ثم منتسبي البيشمركة وباقي المؤسسات تباعًا، وستنتهي عملية التوزيع الخميس المقبل".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، تسلم 200 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "المبلغ تم تحويله على الحساب المصرفي للوزارة من قبل مصرف الرافدين". 

وأضافت، أنه "سيتم البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر آب ابتداء من يوم السبت الموافق 4 تشرين الثاني الجاري وينتهي في يوم الخميس الموافق 9 من نفس الشهر".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.

وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”

وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.

ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.

وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.

مقالات مشابهة

  • 77 مليار دينار سنويًا تستهلكها المحروقات دون إدراج رسمي في الميزانية
  • صادرات “صناعة عمان” تواصل النمو وتصل إلى 2.8 مليار دينار
  • مالية كوردستان: استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين كقروض
  • الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
  • قرار لوزارتي المالية والاقتصاد لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه
  • بغداد تباشر بتطبيق تعرفة جمركية جديدة مع إقليم كوردستان
  • فلسطين.. جهود متواصلة لتأمين رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى
  • مصرف الرافدين: المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران
  • مالية البرلمان تبدد مخاوف الموظفين: رواتبكم آمنة
  • رواتب كردستان تعود الى الواجهة.. والكرد منقسمون