ضبط محطات محروقات ومخابز خاصة وفعاليات تجارية مخالفة في درعا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
درعا-سانا
ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا مخالفات في عمل محطات محروقات ومخابز خاصة وسرافيس وفعاليات تجارية مختلفة.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة بتصريح لمراسل سانا إلى أن الضبوط طالت أصحاب ومستثمري محطات محروقات الخالد والجباوي في إنخل والغفران في الصنمين و الحرمين في أم المياذن وتبتة في تبنة ومركز محروقات عقربا لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار.
وأضاف الدكتور الصياصنة: إن دوريات حماية المستهلك نظمت تسعة ضبوط بحق أصحاب ومستثمري مخابز الحسام في الشيخ مسكين والجواد والجاحد والفايز في إبطع و الزين والربيع في عتمان و السمارة والصلاح والخلف في محجة بسبب إنتاج خبز سيئ الصنع ونقص وزن والإخلال بمواعيد العمل.
ولفت إلى أنه تم أيضاً تنظيم ضبطين بحق سائقي سرافيس على خط دمشق إزرع بسبب عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب، وثلاثة ضبوط بحق أصحاب محال معجنات وسمانة في درعا، ومحال فروج في إزرع بسبب عدم إبراز فواتير أو إبراز فواتير شراء غير نظامية، كما تم تنظيم ضبطين بحق أصحاب محال مفروشات وألبسة في إزرع لمخالفة عدم وجود سجل تجاري.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الشبكة المغربية تدق ناقوس الخطر: لا لاحتجاز المرضى والمتوفين بسبب العجز عن دفع الفواتير
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بوقف فوري للممارسات التي وصفتها بـ”اللاإنسانية”، والمتمثلة في احتجاز المرضى وجثامين المتوفين داخل المستشفيات والمصحات الخاصة، بسبب عدم قدرة ذويهم على تسديد الفواتير العلاجية.
وأكدت الشبكة في بلاغ لها، أن هذه السلوكيات تمثل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، وتنتهك مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يمنع احتجاز الأشخاص في المؤسسات الصحية لأسباب مالية.
كما اعتبرت الشبكة أن هذه الممارسات تناقض التزامات المغرب الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت الهيئة الحقوقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة في حق المصحات المخالفة، مشددة على ضرورة إحداث صندوق خاص لدعم الفئات الهشة والمعوزة لتغطية تكاليف العلاج، خاصة في الحالات الاستعجالية والمزمنة.
وختمت الشبكة بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الصحة لا يجب أن يكون مرهونًا بالقدرة المادية، بل ينبغي أن يُضمن لجميع المواطنين والمقيمين بكرامة وإنسانية، بعيدًا عن منطق المتاجرة والمعاملة التجارية الصرفة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية