قرارات حكومية مهمة لترشيد الإنفاق.. أبرزها تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
اتفق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق في موازنة الدولة، حيث تم وضع ضوابط مالية لترشيد الإنفاق، لمواجه تحديات الأزم الاقتصادية الراهنة.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، نص مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام، في ظل تداعيات الأزمة الحالية، وهذا وفقا لما صُدر من مجلس الوزراء، منوها أن هذا يسري في جميع الجهات الداخلة في موازنة الدولة «هيئات عامة خدمية - الإدارة المحلية - جهاز إداري».
- الحصول على موافقة وزارة المالية «قطاع التمويل» بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي.
- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
- ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة.
- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
- حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.
- يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
- تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الداعم لبدء ونمو المشروعات.
- لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، وفقا للآتي: «11 ألف جنيه للدرجة الممتازة - 9 آلاف جنيه للدرجة العالية - 8 آلاف جنيه لمدير عام - 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى - 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية - 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة - 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة - 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة - 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء الحكومة آلاف جنیه للدرجة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام