نمو سنوي بنسبة 8,9 في المائة للوظائف المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بأن الفحص السنوي للوظائف المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشف عن نمو سنوي ملحوظ بنسبة 8,9 في المائة في سنة 2022، مقابل 5,4 في المائة في سنة 2021.
وأوضح المرصد، في النسخة الأخيرة من تقريره الذي يشمل الفترة 2021-2022، أنه خلال الفترة 2017-2019، عرفت الوظائف المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 4,7 في المائة.
ويعزى هذا التطور، بالإضافة إلى تأثير الظرفية الاقتصادية، إلى جهود المؤسسة التحسيسية في صفوف المقاولات للإدلاء بتصريحاتها في احترام القوانين.
وتمثل الوظائف التي تشغلها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 76,4 في المائة من إجمالي التعداد المصرح به، مقابل 73,1 في المائة في سنة 2021. ويفسر هذا التطور بمساهمة المقاولات المتناهية الصغرى التي ارتفعت حصتها إلى 29,7 في المائة بعد 23,3 في المائة في سنة 2021.
وأظهر فحص الأجور المصرح بها برسم سنة 2022 أن 75,8 في المائة من المستخدمين تلقوا أجورا لا تتجاوز 4000 درهم، و44 في المائة تلقوا أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور. ويفسر هذا الرقم الأخير بحجم الشغل المؤقت والدوام الجزئي.
كلمات دلالية الضمان الاجتماعي، الوظائفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة فی سنة المصرح بها
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي:الحكم على (جمال الكربولي) بسنة واحدة بجريمة خيانة الأمانة
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 3:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، اليوم الأحد، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا الفساد المركزية حكمت رئيس حزب “الحل” جمال الكربولي بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.وقال المصدر ، إن المحكمة أصدرت حكمها على الكربولي وفق أحكام المادة 453 وفق قانون العقوبات العراقي “خيانة الامانة”.وكان الكربولي قد تم اعتقاله في نيسان/ أبريل من العام 2021 بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي، قبل أن يتم إطلاق سراحه في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.يذكر أن المادة 453 من قانون العقوبات العراقي تتناول جريمة خيانة الأمانة، وتنص على أن كل من أؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد به إليه بأية كيفية كانت، أو سلم له لأي غرض كان، ثم استعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر، أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة.