غارة على مستشفى في أراكان.. قتلى وجرحى وتصاعد الاتهامات لجيش ميانمار
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
شهدت ميانمار موجة جديدة من العنف بعد غارة جوية شنها الجيش على مستشفى في ولاية أراكان، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الحقوقية من تصعيد الانتهاكات ضد المسلمين والأقليات، وسط استمرار الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب 2021.
أفادت شبكة "إيراوادي" الإخبارية المحلية، الخميس، بأن قوات الجيش الميانماري نفذت غارة جوية على مستشفى في مدينة مروك-يو بولاية أراكان، القريبة من الحدود مع بنغلاديش.
وذكرت الشبكة أن الهجوم أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل، بينهم عاملون في القطاع الصحي، إضافة إلى إصابة 76 آخرين على الأقل. ولم تصدر الحكومة العسكرية أي بيان حول الغارة أو ملابساتها، ما أثار موجة غضب وانتقادات جديدة ضد المجلس العسكري.
الانقلاب العسكري والحرب الأهلية
استولى جيش ميانمار على السلطة في 1 شباط/فبراير 2021 بعد مزاعم بتزوير الانتخابات العامة لعام 2020، واعتقل زعيمة البلاد الفعلية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبارا، معلنا حالة الطوارئ.
ومع القمع الدموي للاحتجاجات السلمية، اندلعت مقاومة مسلحة على نطاق واسع، أدت منذ 2021 إلى مقتل نحو 6 آلاف شخص وتشريد ثلاثة ملايين، وفق تقديرات منظمات دولية.
ويرفع المجلس العسكري وتيرة هجماته الجوية عاما بعد عام منذ اندلاع الحرب الأهلية. كما حدد موعدا للانتخابات في 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، معتبرا أنها "خيار الخروج من القتال"، لكن مجموعات متمردة تعهدت بمنع إجرائها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تدور معارك شرسة لاستعادتها.
تتميز ميانمار بتعدد إثني واسع، مع وجود تاريخ طويل من الصراعات. وتشير تقارير حقوقية إلى أن التهميش السياسي والثقافي للأقليات من قبل الأغلبية البورمية أسهم في توتر البلاد وانفجار موجات العنف.
تصعيد في الانتهاكات ضد المسلمين
وفي سياق متصل، أفادت شبكة حقوق الإنسان في بورما، الأربعاء، بأن المسلمين في ميانمار يواجهون موجة متصاعدة من القمع والانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات صارمة على النظام العسكري.
وقالت الشبكة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان صدر تزامنا مع الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن المبادئ الأساسية للكرامة والأمن والمساواة "تنتهك بشكل ممنهج" في البلاد منذ عقود، عبر الاضطهاد والتشريد والعنف.
وذكر البيان أن الجيش يرتكب انتهاكات واسعة ضد المسلمين، ولا سيما الروهينغيا، تشمل التهجير القسري، الحرمان من الجنسية، القتل الجماعي، وتدمير القرى وأماكن العبادة، مؤكدة أن العنف ازداد بشكل ملحوظ منذ انقلاب 2021.
وأشار إلى استمرار الاعتقال التعسفي، والابتزاز، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز، وسط حرمان المدنيين من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، في ظل غياب أي رقابة قانونية.
وحذر البيان من أن "القمع المتزايد ضد المسلمين يتم تجاهله دوليا إلى حد كبير"، رغم خطورته واتساع نطاقه.
دعوات لتحرك دولي شامل
وطالب البيان الحكومات بفرض عقوبات لمنع الجيش من الحصول على الأسلحة ووقود الطائرات والموارد المالية، مع التأكيد على عدم الاعتراف بالانتخابات المقررة بين ديسمبر/كانون الأول الجاري ويناير/كانون الثاني 2026.
ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على منع مشاركة ميانمار في اجتماعاتها ودعم فرض عقوبات عليها.
كما شددت على ضرورة وضع استجابة إقليمية شاملة لأزمة اللاجئين من قبل الدول المجاورة، خاصة الهند وتايلاند وإندونيسيا وبنغلاديش، وفتح ممرات إنسانية عاجلة للمساعدات عبر الحدود.
تطهير عرقي ضد مسلمي الروهنغيا
شهدت ولاية أراكان موجات عنف دامية خلال العقد الماضي. ففي عام 2012 اندلعت اشتباكات بين البوذيين والمسلمين، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وحرق مئات المنازل والمتاجر.
وفي 25 آب/أغسطس 2017 شن جيش ميانمار والقوميون البوذيون هجمات واسعة بذريعة استهداف مراكز حدودية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 900 ألف شخص إلى بنغلاديش هربا من القمع، وفق الأمم المتحدة.
وقدمت منظمات حقوق الإنسان صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر تدمير مئات القرى، بينما وصفت الأمم المتحدة ما يحدث بأنه "تطهير عرقي"، وذهبت منظمات أخرى إلى اعتباره "إبادة جماعية" تستهدف مسلمي الروهينغيا.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ميانمار أراكان المسلمين الروهينغيا ميانمار مسلمين الروهينغيا أراكان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ضد المسلمین
إقرأ أيضاً:
الناتو يضاعف تواجده العسكري في البلطيق
واشنطن "د. ب. أ": في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر مع روسيا، يضاعف حلف شمال الأطلسي (الناتو) انتشاره العسكري في منطقة البلطيق عبر تعزيز قواته في ليتوانيا وإقامة مراكز قيادة جديدة وتحصين مواقع استراتيجية مثل جزيرة جوتلاند السويدية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الردع والدفاع عن الجناح الشرقي للحلف. هذا ما أكده الكاتب والصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية والتكنولوجيا والسياسة، بيتر سوشيو، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.
ويقول سوشيو إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أولى اهتماما كبيرا بأمن دول البلطيق منذ أن أطلقت روسيا غزوها غير المبرر لأوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات. وفي إطار هذا الجهد، بدأت ألمانيا أول انتشار عسكري دائم لها في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال تمركز اللواء المدرع الخامس والأربعين الذي جرى تشكيله حديثا في ليتوانيا، على بعد 30 كيلومترا فقط من حدود بيلاروس الحليفة لروسيا. ومن المقرر أن تتمركز أكثر من 100 دبابة قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2 إيه 8" في الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق. وفي يونيو، سيتولى أيضا مركز قيادة ألماني-هولندي يحمل اسم "مركز القيادة البرية الأول" دورا قياديا في إستونيا ولاتفيا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الألمانية يوم الخميس. وتأتي هذه الخطوة بهدف ردع أي عدوان روسي ضد دول البلطيق.
وقالت الوزارة: "إن نشر مقر تكتيكي إضافي في المنطقة يعزز تماسك الناتو ويدعم ردع روسيا"، موضحة أن المركز قادر على قيادة ما يصل إلى 50 ألف جندي. ويقول سوشيو إن قوات الناتو في المنطقة تخضع حاليا لقيادة مقر يقع في مدينة شتشيتسين غرب بولندا، إلا أن المقر الجديد سيتيح للحلف قدرة أكبر على الاستجابة في حالات الأزمات.
وأضافت الوزارة: "من خلال إنشاء مقر فيلق ثان في المنطقة، تظهر ألمانيا، بالتعاون مع هولندا، استعدادها وقدرتها على تحمل المسؤولية في ردع التهديدات والدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو". ويتناوب على قيادة المركز، الذي تأسس عام 1996، كل من هولندا وألمانيا، وتتولى برلين حاليا قيادة الوحدات التابعة له حتى مطلع عام .2028 كما تشارك 14 دولة أخرى من أعضاء الناتو في توفير الكوادر العاملة بالمقر. وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد أن أطلق التحالف العسكري الدولي في يناير 2026 برنامج "حارس البلطيق" لتعزيز أمن ومراقبة البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر في بحر البلطيق، وذلك عقب عدة حوادث تخريب مزعومة.
السويد تحول جزيرة جوتلاند إلى قلعة تابعة للناتو
تتواصل كذلك الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية في جزيرة جوتلاند، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر من جيب كالينينجراد الروسي شديد التسليح. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استضافت السويد أول مناورات عسكرية واسعة النطاق على الجزيرة، التي توصف كثيرا بأنها "حاملة طائرات غير قابلة للإغراق" بسبب موقعها وقدرتها على استضافة طائرات مقاتلة من طراز "ساب جاس 39 جريبن"، المصممة للعمل من قواعد جوية ومرافق محدودة الإمكانات.
وشارك أكثر من 18 ألف جندي من 13 دولة في أول تدريب منسق من قبل الناتو منذ انضمام السويد إلى الحلف عام 2024. ويقول سوشيو إن عمليات الانتشار العسكري في جوتلاند تأتي في وقت هددت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص انخراط الولايات المتحدة في الناتو. ورغم أن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف، فقد شارك أفراد من القوات الأوكرانية في المناورات، حيث قدموا عرضا توضيحيا لحرب الطائرات المسيرة وكيف تمكنت من "تدمير" وحدة مدرعة سويدية خلال التدريب.
جوتلاند قد تصبح حجر الزاوية في دفاعات الناتو
بمنطقة البلطيق تقع جزيرة جوتلاند أيضا على بعد 50 ميلا فقط من البر الرئيسي للسويد، وظلت تحت السيطرة غير المباشرة لستوكهولم منذ القرن التاسع. إلا أن السويد حصلت رسميا على الجزيرة بموجب معاهدة برومسيبرو عام 1645، التي وقعت قرب نهاية حرب الثلاثين عاما. ويرى سوشيو أنه بحكم موقعها بين السويد ولاتفيا، ينظر إلى جوتلاند باعتبارها هدفا محتملا إذا قررت موسكو التحرك عسكريا نحو دول البلطيق.
وخلال الحرب الباردة، تمركز في الجزيرة ما يصل إلى 25 ألف جندي ضمن أربعة أفواج عسكرية. ورغم أن الأعداد الحالية أقل بكثير من ذلك، فإن السويد سعت إلى تعزيز وجودها العسكري هناك. ففي عام 2018 أعادت ستوكهولم تفعيل فوج جوتلاند العسكري، الذي تعود جذوره إلى القرن التاسع عشر، وأصبح مسؤولا عن الدفاع عن الجزيرة.
واليوم ترى ستوكهولم مجددا ضرورة إعادة تحصين الجزيرة. وقال نيكلاس جرانهولم، نائب مدير وكالة أبحاث الدفاع السويدية المدعومة من الحكومة لمجلة بوليتيكو: "مع مدى ومواقع أنظمة الأسلحة الحالية، فإن من يسيطر على جوتلاند يستطيع السيطرة على جزء كبير مما يجري في بحر البلطيق".
وأضاف جرانهولم أن المقاتلات المنتشرة في الجزيرة يمكنها الوصول إلى عواصم دول البلطيق "في غضون دقائق". وقد يجعل موقع الجزيرة منها نقطة اختناق استراتيجية في أي حرب محتملة بمنطقة البلطيق. فهي عمليا تحد من وصول موسكو إلى بحر البلطيق، وتتيح تنفيذ ضربات سريعة ضد كالينينجراد ومدينة سانت بطرسبورج، بل وحتى إلى عمق الأراضي الروسية.
وفي المقابل، فإن سيطرة روسيا على الجزيرة قد تؤدي إلى عزل دول البلطيق وفنلندا. ويقول سوشيو إن القلق الحالي يتمثل في احتمال استمرار الكرملين في ممارسة ما يعرف بـ "الحرب الهجينة". ويشتبه في وقوفه وراء أعمال تخريب استهدفت المضخات التي تنقل المياه العذبة إلى الجزيرة، وقطع كابل الألياف الضوئية الذي يوفر خدمات الإنترنت، فضلا عن استخدام وسائل للتشويش اللاسلكي. ويعمل الناتو حاليا على مواجهة هذه التهديدات في جوتلاند ومنطقة البلطيق. وبالتأكيد، لا ينبغي لروسيا أن تتوقع مهمة سهلة إذا حاولت إعادة المنطقة إلى نطاق سيطرتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو