وزارة العمل الإسرائيلية تحذر من كارثة اقتصادية بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كشفت وزارة العمل الاسرائيلية عن ترك 764 الف اسرائيلى لوظائفهم العادية فى الوقت الراهن نتيجة استدعاءهم للخدمة الاحتياطية بسبب الحرب فى قطاع غزة أو توقف تلك الاعمال لا سيما المحال التجارية والاستهلاكية عن العمل خوفا من الرشقات الصاروخية المدمرة التى باتت تنهال على مدن ومستوطنات اسرائيلية وطال بعضها تل أبيب.
و اعتبرت وزارة العمل الاسرائيلية ان هذا العدد الضخم الذى ترك اعماله منذ نشوب الحرب على غزة فى السابع من اكتوبر الماضى يعادل 28 % من قوة العمل التى تعطلت فى اسرائيل ابان ازمة كورونا وما ترتب عليها من عمليات اغلاق عام وتوقف الحركة الاقتصادية الاسرائيلية وتوقفت معها مداومة مليونا و150 الف اسرائيلى على وظائفهم.
و اعتبرت وزارة العمل الاسرائيلية ان خروج هذا الحجم من اليد العاملة فى المجتمع الاسرائيلى جاءت كذلك نتيجة حالة الهجرة العكسية للمستوطنين الاسرائيليين خوفا مما هو قادم واعتبرت الوزارة ان اسرائيل لم يسبق لها ان شهدت خروج هذا الحجم الهائل من الايدى العاملة من سوق العمل وهو امر سيقود إلى كارثة اقتصادية محققة إذا استمر.
و كشفت وزارة العمل الاسرائيلية عن ان عمليات استدعاء الاحتياط قد اجبرت 300 الف من العاملين والموظفين الاسرائيليين على ترك وظائفهم مؤقتا ولحين اتخاذ قرار بإنهاء استدعاءاتهم للخدمة العسكرية، وهو قرار لا يبدوا حتى الآن لائحا فى الافق.
و اشارت الوزارة إلى ان سن الاستدعاء لخدمة الاحتياط فى اسرائيل والذى يصل إلى 50 عاما يشمل نسبة 90 % من حجم الايدى العاملة فى اسرائيل كما كشفت الوزارة عن ان اخلاء مستوطنات غلاف غزة بعد اقتحامها منذ السابع من اكتوبر الماضى بواسطة عناصر حماس قد افقد 127 الف اسرائيلى وظائفهم فى تلك المستوطنات وأن ما لا يقل عن 183 الفا من العاملين فى القطاع الزراعى فى اسرائيل قد توقفوا عن العمل وكذلك ترك 319 الف من العاملين فى قطاعات التشييد والبناء والمطاعم والسياحة والفندقة قد تركوا اعمالهم اما للاستدعاء للخدمة العسكرية أو الهجرة من اسرائيل أو إغلاق أعمالهم لدواع أمنية من بينها اتخاذها كمناطق ايواء لسكان المستوطنات والتجمعات السكنية التى يتم اجلاء سكانها منها تحت وطأة صواريخ حماس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة صاروخ احتياطى وزارة العمل قطاع غزة مستوطن الحركة الاقتصادية المحال التجارية القطاع اسرائيليين فى اسرائیل
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز ترفع دعوى قضائية ضد البنتاغون بسبب تقييد حرية التعبير والصحافة
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سياسة البنتاغون الجديدة تهدف إلى "إغلاق الأبواب التي كانت وزارة الحرب تفتحها تاريخيًا أمام المؤسسات الإخبارية، ولا سيما تلك التي تُجري تحقيقات وتكشف المعلومات دون خوف أو محاباة".
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز رفع دعوى قضائية ضد وزارة الحرب الأمريكية بسبب ما اعتبرته انتهاك حقوق الصحافة من خلال تقييد تواصل وسائل الإعلام مع مصادر عسكرية دون موافقة مسبقة.
وقالت الصحيفة في ملخص الدعوى إن سياسة الوزارة من شأنها أن "تقيّد حرية التعبير والصحافة، والتي أقرت المحكمة العليا ودائرة العاصمة بأنها تنتهك التعديل الأول للدستور".
وفرض البنتاغون قواعد دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشترط على الصحفيين التوقيع على لائحة من 21 صفحة تحظر نشر أي معلومات، حتى لو كانت غير سرية، ما لم توافق وزارة الحرب على نشرها، مع تقييد وصول الصحفيين إلى أماكن معينة داخل المجمع العسكري دون مرافقة مسؤول رسمي.
Related من الدفاع إلى الحرب.. البنتاغون على أعتاب تغيير تاريخي بأمر تنفيذي من ترامبكم سيكلف تغيير اسم البنتاغون؟ تقرير جديد يكشف الأرقام الصادمةمن الشاشة إلى البنتاغون.. كيف أشعل تقرير واحد تهديد ترامب بالتدخل في نيجيريا؟واعتبرت نيويورك تايمز أن سياسة البنتاغون الجديدة تسعى إلى "إغلاق أبواب وزارة الحرب التي كانت مفتوحة تاريخيا أمام المؤسسات الإخبارية، خاصة تلك تحقق وتكشف المعلومات دون خوف أو محاباة".
وطالبت الصحيفة من المحكمة الجزئية الأمريكية بواشنطن بمنع البنتاغون من تطبيق السياسات التقييدية الجديدة للصحافة، إلى جانب اعتبار أن الأحكام المتعلقة بممارسة حقوق التعديل الأول غير قانونية.
كما أكدت الصحيفة الأمريكية، التي تصدر منذ عام 1851، أنها تعتزم مقاومة انتهاك حقوق التعبير والصحافة، "كما كانت تفعل في ظل الإدارات التي عارضت الرقابة والمساءلة"، بحسب البيان.
في المقابل، يعتبر البنتاغون، وفق بيان صادر عنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن امتياز الوصول إلى المنشآت العسكرية يخضع للتنظيم، معتبرا أن السياسة الجديدة تهدف إلى "منع التسريبات التي تضر بالأمن العملياتي والقومي".
وفي ذلك الوقت، أعلنت مؤسسات إخبارية كبرى، بما في ذلك قناة فوكس نيوز التي عمل بها وزير الحرب بيت هيغست، عن رفضها التوقيع على القواعد الجديدة.
وقال بيان صادر عن "إيه بي سي نيوز" و"سي بي إس نيوز" و"فوكس نيوز" و"سي إن إن" و"فوكس نيوز" و"إن بي سي نيوز": "هذه السياسة لا سابق لها وتهدد الحماية الأساسية للصحفيين".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة