بعد التثبيت.. الإدريسي للوفد رفع الفائدة آت ومتوقع بنسبة 1% بسبب التضخم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي على أن قرار البنك الفدرالي بتثبيت سعر الفائدة سمح بحيز من التأجيل لقرار رفع أسعار الفائدة بجانب المركزي المصري مشيرًا بأنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة آجلًا أم عاجلًا إن لم يكن الإجتماع السابق فالإجتماع القادم.
أسباب تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة
وأضاف الإدريسي في حوار خاص للوفد بأن هناك أسباب تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أولهم التضخم لأن معدلات التضخم قائلًا.
الإدريسي من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 1%
وأوضح الخبير الاقتصادي بأنه من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة بمقدار 1% خاصة بأن هناك اجتماع آخر للبنك المركزي المصري في شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا بأن من أسباب ارتفاع الفائدة في الفترة المقبلة منها احتواء التضخم وتقديم أسعار فائدة تنافسية تستطيع أن تجذب الاستثمارات الخاصة بالأدوات الدين الحكومي المستثمرين في أذون الخزانة والسندات.
وأشار الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي بأن البنك المركزي المصري لم يتسرع في ارتفاع أسعار الفائدة فقام بتأجيلها للفترة القادمة وربما يحدث أي جديد تجعله لا يرفع أسعار الفائدة.
وعن تدابير البنك المركزي المصري من الاحتياطات الأجنبية قال الدكتور علي الإدريسي "احنا كقتصاد وبنك مركزي بنحاول اننا نأمن احتياطتنا الأجنبية وإننا نتحرك على زيادة النقد الأجنبي لكي لا يحدث انفلات كبير جدًا في سعر الصرف في حالة التعويم ونجد الدولار وصل لـ 50 جنيه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدريسي الخبير الاقتصادي البنك الفدرالي سعر الفائدة اسعار الفائدة المركزي المصري رفع أسعار الفائدة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية