كيف نستغني عن العلامات التجارية الأمريكية في ظل المقاطعة؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كيف نستغني عن العلامات التجارية الأمريكية في ظل المقاطعة؟
المقاهي الأجنبية والأمريكية الداعمة للاحتلال قليلة ويمكن الاستغناء عنها ولا تقدم أية خدمة إضافية أو نوعية أعلى جودة مما هو في المقاهي الأخرى.
متى يتخلص المستثمر من دفع بدل استخدام الاسم التجاري الأمريكي ويخرج من دائرة مساعدة ودعم العدو في قتل الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام؟
فرصة ذهبية أمام رجال الأعمال للتخلي عن أسماء الشركات الأجنبية والتوقف عن تمثيلها رسميا، وتغيير أسماء مشاريعهم بأخرى والإبقاء على المنتج كما هو.
* * *
يبدو لي أنها فرصة من ذهب أمام رجال الأعمال الأردنيين الذين يمثلون ماركات ووكالات وعلامات تجارية عالمية في الأردن أن يتخلوا عن أسماء هذه الشركات الأجنبية، ويتوقفوا عن تمثيلها بشكل رسمي، وتغير أسماء مشاريعهم بأسماء أخرى مع الإبقاء على المنتج كما هو.
وبهذا لن يتعرض المستثمر للخسائر أو للاستغناء عن موظفيه، فشركات تصنيع وإنتاج البرغر على سبيل المثال متعددة وفي السوق الأردنية على الأقل 5 شركات أردنية تنتج البرغر وبجودة عالية، بل أن مطعم يحمل اسم علامة تجارية أجنبية كبرى يستخدم برغر من إنتاج شركة أردنية.
وبالتالي يتخلص المستثمر من عبء دفع بدل استخدام الاسم التجاري الذي هو غالبا أمريكي، ويخرج من دائرة الاتهام بأنه يساعد في دعم العدو وفي قتل الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام.
وتوجد في بعض دول الخليج مطاعم محلية تقدم البرغر والبيتزا تشهد إقبالا كبيرا عليها حتى قبل الحديث عن المقاطعة.
وبخصوص المقاهي والمطاعم يوجد في الأردن نحو 11 ألف مطعم (شعبية وسياحية)، فيما يصل عدد المقاهي إلى ألفي مقهى تقريبا نصفها بعمان يعمل فيها نحو 70 ألف موظف، وهذا يعني أن المقاهي الأجنبية وتحديدا الأمريكية والداعمة لكيان الاحتلال قليلة ويمكن الاستغناء عنها بسهولة خصوصا وأنا لا تقدم أية خدمة إضافية أو نوعية أعلى جودة مما هو في المقاهي الأخرى.
ويستطيع أصحابها أيضا ابتكار أسماء جديدة لها أو شراء وكالات عالمية أخرى من غير الأمريكية أو الداعمة للاحتلال.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن المقاطعة رجال الأعمال الأردنيين
إقرأ أيضاً:
صنعاء : تشكيل لجنة لإحلال بدائل للبضائع المقاطعة
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟