البنوك تحسم أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تبحث لجان الألكو داخل البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، اليوم الأحد؛ تداعيات قرار البنك المركزي المصري الخاص بتثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية.
ومن المتوقع، أن تبقي لجان الألكو داخل كل بنك ، علي سعر الفائدة علي كافة المنتجات المصرفية بالبنوك المصرية تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.
وتبدأ لجان الألكو وهي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة؛ في عمليات الإبقاء علي العائد 1% علي المنتجات المصرفية سواء الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير والحسابات الأخري بخلاف قروض التجزئة المختلفة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وشهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وانخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.
وتراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.
وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.
وجاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وعكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
من ناحية أخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ارتفاع نقود الاحتياطيوارتفع إجمالي نقود الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي نحو 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.53 تريليون جنيه يونيو 2023 ومقارنة بـ 1.552 تريليون جنيه في مايو السابق.
وكشفت تقارير صادرة البنك المركزي المصري، عن أن إجمالي النقد المتداول خارج البنك نحو 1.06 تريليون جنيه في يوليو 2023 مقال 1.083 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ1.022 تريليون جنيه في مايو الماضي.
ووصل إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي نحو 537.52 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق مقابل 445.53 مليار جنيه في يونيو 2023 ومقارنة بـ529.41 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجل صافي الأصول الأجنبية، عجزا بنحو 312.94 مليار جنيه يوليو 2023 مقال 304.9 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ307.7 مليار جنيه في مايو السابق.
وسجل صافي الأصول المحلية نحو 1.91 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.834 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 1.86 تريليون جنيه في مايو السابق له.
وتضمنت المطلوبات من القطاع الحكومي ضمن الأصول المحلية نحو 1.72 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.34 تريليون جنيه في يونيو 2023 ومقارنة بـ 1.41 تريليون جنيه في مايو 2023.
ووصلت المطلوبات من البنوك نحو 48.744 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 21.9 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ19.043 مليار جنيه في مايو من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة سعر الفائدة البنوك الشهادات الادخارية حسابات التوفير الإيداع لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی معدلات التضخم سعر الفائدة خلال الربع من عام
إقرأ أيضاً:
البنوك تكوي المقترضين بفوائد نارية.. وخفض الفائدة "طوق النجاة" لاقتصادنا الوطني
◄ ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل ناتج عن صعوبة تمويل القطاع الخاص
◄ الأرباح الكبيرة للقطاع المصرفي لا تنعكس على نمو الاقتصاد الوطني
◄ الفوائد البنكية تكبح أي نمو قطاعي منشود بالتوازي مع صعوبة الاقتراض
◄ المحرمي: لا سقف للفائدة على القروض التجارية.. و3 عوامل تُحدد النسبة
◄ القروض الشخصية تمثل 38% من إجمالي المحفظة الإقراضية في عُمان
◄ المحرمي: أضرار "كبيرة جدًا" لأسعار الفائدة المُرتفعة على الاقتصاد الوطني
◄ زيادة نسبة الفائدة تتسبب في ارتفاع تكلفة خدمة الدين
◄ شبح الانكماش الاقتصادي يتضخم مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض
◄ الحضرمي: ارتفاع الفائدة المصرفية يتسبب في تأجيل المشروعات وإلغائها
◄ اقتراح بتوسيع حجم الإقراض الحكومي إلى 70% من كلفة المشروع
الرؤية- ريم الحامدية
أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار فرض البنوك التجارية في سلطنة عُمان لمعدلات فائدة مرتفعة رغم انخفاضها عالميًا، يتسبب في ضغوط اقتصادية على مختلف القطاعات، مُحذِّرين من تداعيات مُباشِرة على المواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ظل غياب توعية مصرفية كافية وصعوبة الوصول إلى بدائل تمويلية مُيسَّرة.
وقال الخبراء- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن هذا الارتفاع في معدلات الفائدة، ناجم عن مزيج من العوامل الداخلية المُرتبِطة بتكلفة الإقراض والمخاطر، والعوامل الخارجية المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية، معتبرين أن الفائدة المرتفعة تهدد بتثبيط التوسع الاقتصادي وزيادة التعثرات الفردية، ما لم تُتخذ إجراءات احترازية تُنظِّم السوق وتحمي المواطن.
وقال الأستاذ الدكتور سعيد المحرمي الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس، إن القروض يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين؛ القسم الأول: عبارة عن القروض الشخصية والتي تُعتبر قروضًا استهلاكية وليست استثمارية، ويمثل هذا النوع من القروض نسبة 38% من إجمالي المحفظة الإقراضية لعام 2024. وأوضح أن البنك المركزي العُماني حدد ألّا تتجاوز نسبة الفائدة على القروض الشخصية نسبة 6%؛ أي أن هناك سقفًا محددًا على نسبة الفائدة على القروض الشخصية. وأضاف أن النوع الثاني من القروض يتمثل في القروض التجارية، والتي تشمل جميع القروض المقدمة لكل المؤسسات التجارية والاقتصادية إضافة إلى القروض المقدمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي العُماني حدَّد للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وجوب تخصيص 5% من إجمالي المحفظة الإقراضية والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لبند القروض التجارية، وعلى عكس القروض الشخصية فإن القروض التجارية لا سقف مُحددًا لنسبة الفائدة. وبيّن المحرمي أن التفاوت في احتساب نسبة الفائدة على القروض التجارية يعتمد على كل مؤسسة وشركة على حدةٍ، بناءً على عدة مُعطيات؛ من ضمنها: طبيعة نشاط الشركة أو المؤسسة، ودرجة المخاطر الناتجة من إعطاء القروض لتلك الشركات.
وأضاف المحرمي أن نسبة الفائدة على الأموال تُحدِّدها عوامل خارجية، إلّا أن العوامل الداخلية هي الأهم في تحديد نسبة الفائدة على القروض التجارية ويكون حساب نسبة الفائدة مبنيًا على 3 عوامل رئيسية. وقال إن العامل الأول يتمثل في تكلفة نسبة الفائدة على الودائع وتكاليف استقطاب الأموال بشكل عام، أما العامل الثاني فهي التكاليف الإدارية والمالية على المبلغ المُراد اقتراضه، في حين أن العامل الثالث يتمثل في درجة المخاطر للشركة ودرجة المخاطر للفرد في حالة القروض الشخصية، وبالتالي تحدد هذه العوامل الثلاثة نسبة تكلفة القرض الإجمالية. وأوضح أنه بعد تحديد نسبة التكلفة الإجمالية، تتم إضافة نسبة الربح الذي يحصل عليه البنك، ويتم بناءً على التكلفة الإجمالية ونسبة الربح، تحديدُ نسبة الفائدة على القروض التجارية أو الشخصية.
وأشار المحرمي إلى أن القروض الشخصية والتي تمثل 38% من إجمالي المحفظة الإقراضية، فلقد حدد البنك المركزي العُماني سقفًا محددًا لهذا النوع من القروض، وأن البنوك التجارية والإسلامية ملتزمة بهذه النسبة. وتابع أنه كلما ارتفعت نسبة الفائدة على القروض، ارتفعت قيمة القسط الشهري لخدمة الدين، وبالتالي إثقال كاهل المقترض، ما يؤدي ذلك إلى زيادة تعثُّر المقترضين في الالتزام بسداد أصل الدين علاوة على الفوائد العالية.
وبيّن المحرمي أنه كلما زادت نسبة الفائدة على القروض التجارية، فإنَّ أضرارها على الاقتصاد تكون "كبيرة جدًا"، وتزداد نسبة تعثر الشركات والمؤسسات؛ نظرًا لأن ارتفاع نسبة الفائدة على القروض يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وبالتالي زيادة التكاليف التشغيلية للمؤسسات والشركات. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سلبيات ارتفاع نسبة الفائدة، تكمن في أنه يؤدي إلى انكماش الاقتصاد؛ حيث يتردد المستثمرون في التوسع في أعمالهم، نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل، كما يتردد المستثمر الجديد في فتح أي مشروع جديد نظرًا لارتفاع تكلفة القروض.
وأوضح المحرمي أن هناك تقصيرًا كبيرًا من البنوك في الدور التوعوي، إلّا أن البنك المركزي العُماني وجمعية المصارف العُمانية يقومان بدور توعوي في جوانب كثيرة، غير أن المطلوب دور أكبر في التوعية من قِبل جميع المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك التجارية والمصارف الإسلامية.
وأضاف المحرمي أن البنك المركزي العُماني هو الذي يمثل الحكومة ويؤدي دورًا كبيرًا في السيطرة على نسبة الفائدة، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية، علاوة على الرقابة وتحفيز البنوك والمصارف بعدم المبالغة في احتساب الفوائد على القروض.
وأكد المحرمي أن على المُقترض؛ سواء كان فردًا أو مؤسسة أو شركة، عليه قبل أن يتقدم لطلب القرض، أن يُحدِّد احتياجه له وماذا سيفعل به وكيف سيدفعه وهل سيكون بمقدوره دفع الأقساط الشهرية، حتى في أسوأ الظروف، وما العائد من هذا القرض. وأوضح أنه يتعين على الفرد أو الشركة دراسة جدوى الحصول على القرض والعوائد المتوقعة والتحديات المتوقعة وكيفية تجاوزها؛ حيث إن الهدف من القرض تحقيق قيمة مضافة وليس التورُّط في خدمة الدين.
عوامل خارجية
من جانبه قال الدكتور جلال الحضرمي مؤسس أساطير المجد الدولية للاستشارات والاستثمار، إن رفع سعر الفائدة إلى 7% يعود إلى تلاقي عوامل دولية ومحلية فرضت ضغوطًا متزامنة على القطاع المصرفي في السلطنة، فعلى المستوى الدولي كان لتوجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية متشددة ورفعه لسعر الفائدة بأكثر من 450 نقطة أساس منذ مطلع 2022 حتى منتصف 2024 أثر مباشر في دفع دول المنطقة إلى التكيف مع هذه المستجدات لحماية عملاتها المحلية ومنع تسرب رأس المال. وأضاف أنه على المستوى المحلي، شهدت سلطنة عُمان تضخمًا متسارعًا ونموًا ائتمانيًا بنسبة قاربت 8% إلى جانب ثبات سعر الفائدة لسنوات طويلة عند 6%، ما أدى إلى تراجع هوامش ربح البنوك وضعف حركة الودائع مقارنة بالطلب على القروض؛ الأمر الذي جعل من رفع السقف إلى 7% ضرورة للحفاظ على السيولة وربحية القطاع المالي.
وأوضح الحضرمي أن هذا الارتفاع في سعر الفائدة أثَّر بشكل مباشر على كُلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد، خصوصًا في ما يتعلق بالقروض السكنية والاستهلاكية، مشيرًا إلى أن قرضًا سكنيًا بقيمة 100000 ريال عُماني كانت دفعته الشهرية سابقًا حوالي 580 ريالًا ارتفعت إلى 640 ريالًا، وهو ما يعني زيادة تقارب 60 ريالًا شهريًا أي نحو 10% من الدخل الصافي لبعض الأسر، لافتًا إلى أن هذا الفرق قد يجعل الكثير من المواطنين يؤجلون قرارات شراء أو تملك وحدة سكنية.
أما في القروض الاستهلاكية، يوضح الحضرمي أن الفارق في الفائدة يؤدي إلى دفع حوالي 8 ريالات إضافية شهريًا لكل 10000 ريال مستدان، ما يشكّل عبئًا على ذوي الدخل المحدود ويزيد من احتمالية التعثُّر خاصة في ظل غياب حملات توعية مصرفية فعّالة تساعد المواطن على التخطيط المالي وتقدير التبعات المستقبلية قبل اتخاذ قرارات الاقتراض.
وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ستواجه تحديات إضافية نتيجة زيادة معدلات الفائدة، مبينًا أن رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة يجعل القرض بقيمة 20,000 ريال يُكلِّف الشركة حوالي 17 ريالًا إضافيًا شهريًا، وهو ما يتجاوز 15% زيادة في الكلفة التمويلية. وبيّن أن هذه الزيادة قد تدفع العديد من المشاريع إلى تأجيل خططها التوسعية أو إلغائها وربما تصل بعض المشاريع الهشّة إلى مرحلة الإغلاق. وذكر أنه على الرغم من توفر بدائل مثل التمويل الإسلامي بنظام المُرابحة الذي يحدد هامش ربح ثابت والتمويل الحكومي المُقدَّم عبر بنك التنمية ومحفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق عُمان للمستقبل، إضافة إلى التمويل الجماعي وقروض الأقران، إلّا أن الطلب لا يزال يفوق العرض، ما يجعل هذه البدائل غير كافية لاستيعاب الضغط الكامل الواقع على سوق الشركات الصغيرة.
وأكد الدكتور جلال الحضرمي أن البنوك وإن كانت تقوم بنشر نشرات أسعار الفائدة عبر مواقعها الإلكترونية وفروعها، إلّا أن الجانب التوعوي لا يزال يعاني من ضعف واضح، موضحًا أن البنوك لا تُنظم ورش عمل أو ندوات ميدانية تشرح المفاهيم الأساسية للإدارة المالية، مثل نسبة الدين إلى الدخل، أو أُسس التخطيط المالي السليم. وتابع أن الحضور الرقمي للبنوك على منصات التواصل الاجتماعي يفتقر إلى المحتوى التثقيفي الذي يشرح للمواطن العادي مخاطر الاقتراض في ظل الفائدة المرتفعة، مؤكدًا أن هذه الفجوة بين الأرقام الرسمية والتجربة الواقعية للمواطن تؤدي إلى غياب التهيئة المُسبقة التي يحتاجها المقترض لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.
وأشار الحضرمي إلى أن الحكومة والبنك المركزي يمكن أن يلعبا دورًا مهمًا في التخفيف من حدة القرار على الفئات المتأثرة، ومن بين الحلول المطروحة تأجيل إعادة تسعير القروض السكنية القائمة حتى 100,000 ريال لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ما يمنح الأسر فرصة للتكيّف المالي مع القرار، كما يمكن توسيع حجم الإقراض الحكومي ليغطي حتى 70% من كُلفة المشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع تعزيز برامج الضمان الاجتماعي من خلال خط ساخن يُقدِّم استشارات مالية مجانية للأسر المُتضرِّرة. ولفت إلى أن البنك المركزي العُماني يمكنه فرض إلزام على البنوك بنشر جداول مقارنة بين الفائدة القديمة والجديدة ووضع سقوف استثنائية للفئات الضعيفة، مثل تحديد سقف الفائدة عند 6.5% للقروض السكنية التي لا تتجاوز 75,000 ريال، إلى جانب تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة الفائدة للبنوك مقابل تقديم قروض مدعومة للمواطنين والقطاع الخاص.
وأوصى الدكتور جلال الحضرمي مؤسس أساطير المجد الدولية للاستشارات والاستثمار بضرورة أن يُعيد المواطن أو المُستثمر الصغير جدولة ميزانيته بشكل دقيق، قبل الإقدام على أي قرض، مع احتساب فارق 1% في الفائدة لتقدير أثره الشهري، مؤكدًا أهمية تأجيل النفقات غير الضرورية مثل السفر، لتفادي القروض الاستهلاكية. ونصح الحضرمي بالتوجه نحو التمويل الإسلامي القائم على هامش ربح ثابت، والذي يوفر قدرًا أكبر من الاستقرار عند التخطيط المالي.
ودعا الحضرمي إلى تأسيس "صندوق طوارئ" يغطي 3 إلى 6 أشهر من المصاريف الشهرية كخطوة وقائية ضرورية، إضافة إلى استغلال التسهيلات المتاحة من بنك التنمية. وحث المستثمرين على التفاوض مع البنوك للحصول على فترات سماح مرنة، ومراجعة نسبة الدين إلى الإيرادات؛ للتأكد من القدرة على الوفاء بالالتزامات، بجانب العمل على تقليص النفقات التشغيلية غير الأساسية حتى تستقر أوضاعهم المالية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس