رئيس الوزراء: لدينا يقين أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة المشروعات والمرافق المختلفة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، وذلك على هامش فعاليات "المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023" الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشارك في المائدة المستديرة كل من رولاند إميل بوش، رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" العالمية، وكليمينس شينج، المدير العام لموانئ "هاتشيسون يورب"، وهنري بوبار لافارج، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "ألستوم"، وسلطان احمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة موانئ دبي العالمية"، ومحمد الشمسي، رئيس مجلس إدارة "مجموعة موانئ أبوظبي"، وكيريل ليبا، رئيس شركة "ترانس ماش هولندج"، وجوكهان بايهان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "وابتك لمنطقة أوروبا وروسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وسورين توفت، الرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي MSC، وميلار كروفورد، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة النقل البري لمجموعة "تاليس"، وتوم إيكيلمان، رئيس مجلس إدارة شركة "يورو جيت"، وتشيان رونج، رئيس شركة "أفيك للمشروعات الدولية"، ورولاف هبين، العضو المنتدب لشركة "هاباج لويد"، وجوهانس ماكس، رئيس مجلس إدارة شركة "بلاسر وتيريور"، وجونز الوبيدرو، الرئيس التنفيذي لشركة "تالجو"، ونيكو واربانوف، الرئيس التنفيذي لشركة "سكك حديد ألمانيا لعمليات التشغيل"، وخافيير مارتيتير، رئيس مجلس إدارة شركة "كاف"، وديدير بفليجر، رئيس مجلس إدارة شركة "سكودا"، والفارو كلومير، رئيس مجلس إدارة شركة "كول واي"، ونشابا تورو، رئيس مجلس إدارة شركة "جانز مافاج انترناشيونال "، كما شارك في الاجتماع ممثلو عدد من الشركات المصرية العاملة في مشروعات النقل وهم: المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي اليكتريك"، والمهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "نيرك"، واللواء أحمد شاكر علي، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية (سيماف).
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الحالية القائمة بين الدولة المصرية وكبريات شركات النقل واللوجستيات العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع النقل، مشيرا إلى أن ما يتم بذله من جهود في هذا القطاع غير مسبوق، مضيفا: ما رأيته اليوم في صالات العرض مُبشر للغاية، ويؤكد أن لقطاع النقل في مصر مستقبل واعد.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية -التي حضرت الاجتماع- في إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة جميع وسائل النقل في مصر، مشيرا إلى أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر تشجع هذه الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها، كما أن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الأفريقية وتوقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنح هذه الصناعات المحتملة فرصا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل والتي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن اهتمام الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، مؤكدا أن الحكومة تحرص على أن يدير القطاع الخاص ويشغل هذه المشروعات بعد الانتهاء منها، مؤكدا: لدينا يقين من أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانيء البحرية أو الموانيء الجافة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص.
وتابع: نحن حريصون كذلك على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر تنتمي لمشروعات النقل الأخضر، موضحًا أنها تتطلب تمويلات كبيرة، داعيًا إلى أنه يجب تدبير جزء كبير من هذه التمويلات بشروط ميسرة.
وخلال الاجتماع، أعرب المهندس كامل الوزير عن تقديره لتعاون وزارة النقل مع جميع الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع على هامش مشاركتها في المعرض، مشيرا إلى أن التعاون مع هذه الشركات سيبلغ آفاقا أوسع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن وزارة النقل بالتعاون مع الشركات العالمية بصدد إعداد خطة متكاملة حول توطين الصناعات التي تعمل بها هذه الشركات في السوق المصرية.
وتنتمي الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع إلى جنسيات مختلفة من بينها الألمانية والصينية والروسية والمجرية والإماراتية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والنمساوية والإسبانية والتشيكية والمجرية.
وتعمل هذه الشركات في العديد من المشروعات في السوق المصرية التي تشمل أعمال الأنظمة الكهروميانيكية، وتوريد الوحدات المتحركة لشبكة القطار الكهربائى السريع، وتوريد أجهزة التحكم الألي في مسير القطارات، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على عدد من خطوط السكك الحديدية، وبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل وإستغلال وصيانة وإعادة تسليم عدد من محطات الحاويات.
كما تتضمن أعمال هذه الشركات في مصر الاشتراك في تنفيذ مشروع خطي المونوريل شرق/غرب النيل، وتنفيذ أعمال الإشارات والتحكم بخطوط مترو الانفاق، وتصنيع وتوريد عدد من قطارات المترو، وتصنيع مكونات السكك الحديدية، وإنتاج مختلف أنواع الوحدات المتحركة.
ويقوم عدد من هذه الشركات بإدارة محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية، وتوريد قطع الغيار لجرارات القطارات، وتوريد الجرارات الجديدة، وإعادة تأهيل الجرارات القديمة، فضلا عن عقود الصيانة والدعم الفني وتوريد قطع الغيار الخاصة بصيانة الجرارات، وتوريد ماكينات تجديد السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد من قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة لهذه القطارات لمدة 10 سنوات، وإنشاء مصنع لدواخل عربات السكك الحديدية، وإدارة بعض ورش السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد 65 عربة نوم اسباني.
وخلال الاجتماع، أكد مسئولو الشركات العالمية أن رؤية مصر2030 تتحقق بالفعل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وذلك لجعل مصر مركزًا وبوابة للقارة الأفريقية.
وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتطوير البنبة التحتية خلال فترة قياسية.
وأكدوا التزامهم باستمرار التوسع في السوق المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة، لإيمانهم وثقتهم في السوق المصرية التي يرون أنها سوق واعدة تتميز بأغلبية سكانية من الشباب.
وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية في مجالات تحديث نظم السكك الحديدية، وإدخال أفضل النظم التكنولوجية الحديثة في منظومة عمل الموانيء المصرية، كما أكدوا إلتزامهم بتوطين صناعات وسائل النقل، كل في مجاله، خاصة أنها من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وأعرب بعضهم عن تطلعه لإقامة مناطق صناعية في أقرب فرصة، كما أكدوا اعتزازهم بالعمل مع الشركات المصرية التي تتميز بالكفاءة على مدار أعوام كثيرة مضت.
وأشار مسئولو الشركات إلى التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى لتمويل عدد من المشروعات التي يعتزمون تنفيذها في مصر بالشراكة مع وزارة النقل.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية مشروعات النقل واللوجستيات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر، مشيرًا إلى أنه حريص على القيام بزيارات ميدانية لمواقع هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة للاطلاع على موقف تطور الأعمال بها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كامل الوزير الشركات العالمية مشروعات النقل رئیس مجلس إدارة شرکة الشرکات العالمیة فی السوق المصریة الرئیس التنفیذی الدولة المصریة السکک الحدیدیة القطاع الخاص إدارة وتشغیل رئیس الوزراء وزارة النقل وسائل النقل هذه الشرکات ا إلى أن عدد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا سياسة مالية رشيدة تمتاز بثبات ضريبي
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استفسار عما إذا كان هناك توجه من الحكومة نحو تشجيع المطورين العقاريين تجاه الاستثمار العمراني في الأراضي التي لا تصلح للزراعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع العقارات قطاع واعد، ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة، نتيجة حجم السوق المصرية، وجاذبية غير المصريين للدخول إلى السوق المصرية، وهناك مناطق عديدة بالفعل لضخ استثمارات في هذا القطاع، إلا أن الدولة تكون لها رؤية معينة في مناطق محددة لا تلقى إقبالا كبيرا نوعا ما من جانب المستثمرين، ولذا فالدولة تقدم نوعية معينة من الحوافز لتشجيعهم للدخول إلى هذه المناطق، كما يمكن أن نقدم لهم عددا من التسهيلات.
ولفت رئيس الوزراء إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015، والذي تضمن توقيع عدد من عقود الاستثمار، والتي كان بعضها لأراض تقع في الصحراء، واليوم أصبحت هذه المناطق واعدة مع جهد القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، كما أن قيمة الأرض نفسها ارتفعت، كما ارتفعت قيمة الأراضي المحيطة، وتحققت مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.. الدولة والقطاع الخاص.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سؤال عن خطوات إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار في مصر، والنتائج المستهدفة لها لجذب الاستثمار واستقرار السوق المحلية، حيث أكد أن ما يطمئن المستثمر أن يجد سياسة نقدية واضحة للدولة، والعملة الصعبة تدار بطريقة واضحة وبالتالي يكون لديه توقعات محددة، ويكون مطمئنا من عدم حدوث صدمات يمكن أن تحدث، وهذا ما تحقق منذ الإصلاحات الاقتصادية التي اعلناها، حيث لدينا سياسة مالية رشيدة، تمتاز بثبات ضريبي، وبالتالي يعرف المستثمر انه لن تحدث تغييرات جذرية في موضوع الضرائب، بل بالعكس تيسر الدولة الإجراءات، وهو ما تم إعلانه ويتم تنفيذه، هذا الى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمار، والتي ستكون دوماً لديها ديناميكية تجاه زيادة الحوافز.
ورداً على سؤال عن متطلبات الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي في هذه الآونة، أكد رئيس الوزراء أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان تحديدا مهم جدا، فلن يستطيع أي قطاع خاص أن يقدم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط، فعندما تُنفذ الدولة هذه المشروعات تنفذها ليس بغرض الربح او حتى استرداد التكلفة، فلدينا بعد اجتماعي واضح تماماً، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن الدولة تقبل أن تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة، حيث أنها تعتبر موضوع الإسكان على مدار العشر سنوات الماضية أولوية قصوى، وتمكنت من تحقيق هذا الإنجاز.
وحول فكرة دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم بالفعل الحديث مع عددٍ من المطورين لتدخل معهم الدولة كشريك بقيمة الأرض وتسهيلات معينة مقابل تنفيذ مشروعات كتلك، ولكنهم لن يستطيعوا تقديم الوحدة بذات السعر الذي تطرحه الدولة، و ذلك بحسابات المكسب والخسارة، التي تعد محدداً رئيسياً لعمل القطاع الخاص، في حين تعمل الدولة من أجل البعد الاجتماعي، مضيفاً أن الدولة لجأت في مراحل سابقة لطرح وحدات بنظام الإيجار الجديد، ولكن وجدت أن رغبات المواطنين تتمثل في تملك الوحدة، حتى لو كان سيدفع قيمة أعلى.
وفي رده عن سؤال حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في هذه السوق، قال رئيس الوزراء: أن هذا المجال جديد تمامًا، ونحن بالفعل وضعنا عددا من الحوافز لهذا الأمر، ونشجع تداول هذه الشهادات نظراً لكونها ميزة مهمة جدًا عند تنفيذ أي مشروع، وأن أي مشروع يستطيع أن يوفر هذا الحجم من انبعاث ثاني أكسيد الكربون فإن هذا الأمر يترجم لأموال في صورة شهادة يمكن تداولها في السوق، والأهم من ذلك أن الدولة تساعد في هذا الأمر باعتباره جزءا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية، مثلاً في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر "COP27" التزمت مصر بأنها في تاريخ معين ستقلل من انبعاثاتها الكربونية، وبالتالي سواء تم تنفيذ هذا الأمر من خلال مشروعات الدولة أو من خلال المستثمرين فإن كل هذه الجهود لتخفيض انبعاثات الكربون تحسب لصالح مصر، ونتيجةً لذلك فإن الشهادات التي تصدر تكون قابلة للتداول في الأسواق ونعمل على تشجيع هذه السوق الجديدة الطوعية، كما ندرس حالياً ما يمكن تقديمه من حوافز إضافية لتشجيع التنمية المستدامة والخضراء.
أمطار رعدية على 14 ولاية