السلطة القضائية بمحافظة الحديدة تدشن حملة نصرة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
دشنت السلطة القضائية بمحافظة الحديدة، اليوم، فعاليات الحملة الوطنية لنصرة الأقصى الشريف وتحت شعار ” لستم وحدكم”.
وخلال التدشين أشار وزير العدل القاضي نبيل العزاني، الى أهمية الحملة التي تأتي في إطار التضامن مع اخواننا الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم الإسلامية ضد الاحتلال الصهيوني.
ونوه العزاني الى تخاذل الأنظمة العربية والإسلامية ، التي اكتفت بالكلمات المنددة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وحشية وإبادة جماعية غير مسبوقة، من العدو الصهيوني..
وأكد وزير العدل، أن الحملة أحد أنواع الدعم للقضية الفلسطينية، وتأييدا لعملية ” طوفان الأقصى ” التي نفذها رجال المقاومة الفلسطينية في العمق الإسرائيلي..مباركا الضربات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد الاحتلال الصهيوني.
فيما أكد محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، أن أبناء الشعب اليمني اهم أهل المدد والعون لإخوانهم في فلسطين خاصة في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني، الى إبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني، في ظل صمت عربي وإسلامي مخزي.
مشيدا بموافق أبناء الشعب الداعمة للقضية الفلسطينية بالرغم من الأوضاع التي يمر بها الوطن العدوان والحصار.
بدوره أكد وكيل أول المحافظة، أحمد البشري، أن جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل العدوان الصهيوني، عرت العديد من الأنظمة العربية، وكشفت خيانتها للقضية الفلسطينية.
وشدد البشري، على ضرورة الامتثال للأوامر الإلهية المتمثلة بالجهاد في سبيل الله نصرة للقضية الفلسطينية والدفاع عن دين الله والمقدسات الإسلامية.
فيما حث رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة، القاضي عبداللطيف نصار، جميع منتسبي السلطة القضائية الى التفاعل مع الحملة الوطنية لنصرة الأقصى. وإيصال رسالة واضحة للعالم بمظلومية الشعب الفلسطيني..
وأشار رئيس المحكمة، الى ان الشعب اليمني من أهم الشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية منذ اكثر من 75 عاما، ويعمل بكل ما بوسعه لنصرة القضية الفلسطينية.
من جانبه تطرق رئيس نيابة استئناف الحديدة القاضي هادي عيضة الى أهداف الحملة الوطنية وأهمية انجاحها لدعم الشعب الفلسطيني. والبدء بجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني.
حضر التدشين رؤساء المحاكم والنيابات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى للقضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تجميد مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لماذا تراجع عباس؟
أقرت السلطة الفلسطينية بتراجعها عن مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن تبين أن المبادرة أُطلقت بشكل متسرع دون الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة.
وأكد وفد فلسطيني خلال اللقاءات الأمنية الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين استمرار الالتزام النظري بالمبادرة، لكن التأجيل هو الخيار الحالي لحين وضع ضوابط وتنظيم مناسبين، وسط مخاوف من تداعيات محتملة داخل المخيمات ولبنان.
على الرغم من أن حصر السلاح في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، يبقى بندًا ثابتًا على أجندة السلطة اللبنانية الجديدة، فإن طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبو مازن، لمبادرة تسليم سلاح المخيمات في لبنان فاجأ الجميع.
وبحسب وسائل إعلام محلية بدت المبادرة التي أُعلنت خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، كخطوة متسرعة وغير محسوبة، الأمر الذي قوبل باستغراب من أوساط لبنانية وفلسطينية على حد سواء، بل وأثارت انقسامًا داخل حركة "فتح" نفسها.
وأضافت أن نفوذ السلطة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يوازي نفوذ الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يجعل تنفيذ هذه المبادرة معقدًا للغاية، خاصة في ظل حساسية ملف السلاح في المخيمات.
وأدى هذا التوتر إلى مراجعة من قبل رام الله، حيث أكد وفد فلسطيني رفيع المستوى في اجتماع أمني مشترك مع الأجهزة اللبنانية الأمنية، تمسك السلطة بالتزامها بنظرية تسليم السلاح، لكنهم طلبوا مهلة إضافية لتحديد آلية واضحة للتنفيذ، معتبرين أن تحديد مواعيد التسليم قبل الاتفاق على الآليات كان "تسرعًا".
وكان من المقرر أن تبدأ عملية جمع السلاح في بيروت منتصف حزيران / يونيو، تليها مخيمات البقاع والشمال في تموز / يوليو، على أن تستكمل في الجنوب لاحقًا.
وكشف أن خطوة عباس جاءت كـ"ورقة فتنة" داخلية تهدف إلى تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من غطائها، في إطار تسهيلات لضرب مشروعية سلاح حزب الله في لبنان، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صراعات داخلية فلسطينية أو لبنانية لو لم تتعامل المؤسسات اللبنانية بحكمة، وهو ما حصل بالفعل حيث أدار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الخلاف بحكمة لتفادي اتساعه.
ومن الجانب اللبناني، يُكرر المسؤولون رفضهم دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات، ورفضهم أن تُستدرج البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مؤكدين أن أي تسليم للسلاح يجب أن يتم عبر تفاهمات دقيقة تحمي المخيمات والجنوب معًا.