وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة استئناف الحديدة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تفقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم سير العمل بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
واطلع خلال الزيارة لكافة إدارات وأقسام المحكمة على مستوى أداء وإنجاز المهام الاختصاصية لكل ادارة وقسم ومدى الحرص على تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة.
واستمع القاضي العزاني من رئيس المحكمة القاضي عبداللطيف نصار، الى شرح حول الجهود المبذولة في تحسين آليات العمل وإنجاز القضايا وأبرز الاحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.
ونوه وزير العدل في حكومة تصريح الأعمال بمستوى الاداء في انجاز القضايا المنظورة والحرص على تحسين العمل لما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي .. لافتا الى ما توليه الوزارة من اهتمام لتذليل المعوقات التي تواجه سير العمل القضائي وتوفير الاحتياجات وفق المتاح من الإمكانات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما اطلع الوزير العزاني، على سير العمل بمركز المعلومات وآلية ادخال البيانات في النظام القضائي الالكتروني، ومدى التحري والتدقيق في بيانات القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف.
رافقه خلال الزيارة رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة القاضي هادي عيضه ومدير محكمة الاستئناف حسن الكبسي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي سیر العمل
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة