مستشار السوداني: إجراءات مالية لتسريع الاندماج في المناخ الرقمي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عمل الحكومة على إعادة تنظيم وتوحيد الحسابات في المؤسسات الحكومية، فيما أشار إلى أن اعتماد الجباية والدفع الإلكتروني سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد.
وقال صالح للوكالة الرسمية إن “المالية العامة للدولة تعمل بانسجام عال مع البرنامج الحكومي، لإعادة تنظيم وتجميع وتوحيد حسابات وحدات الإنفاق أو الصرف في الوزارات والجهات والمحافظات كافة، من حالة التفرق في السابق الى حالة التكامل والاندماج بنظام حسابي تجميعي مترابط، ضمن الحسابات الحكومية داخل الجهاز المصرفي”، لافتاً الى أنها “خطوة استباقية لبلوغ الحساب الواحد الموحد للخزينة أو ما يسمى بحساب الخزينة الموحد (tsa)”.
وأضاف صالح، أن “هذه الخطوة تهدف كذلك الى مراقبة التصرفات المالية والتدفقات والأرصدة الحكومية النقدية الموجودة لحظة بلحظة، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب استكمال الربط الإلكتروني التام، بين وحدات الصرف أو الإنفاق العام، بنظام رقمي يسمى (ifmis), والذي يعني نظام الإدارة المالية المعلوماتية المتكامل، وهي المرحلة المتقدمة النهائية التي يتطلبها نظام حساب الخزينة الموحد، ويجري العمل عليه حاليا من جانب السلطة المالية بشكل مكثف وحثيث”.
وأوضح، أن “اعتماد أنظمة الجباية والدفع الإلكتروني، سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد، وتحديداً في مجال التدفقات النقدية الرقمية المتصلة بأعمال الجباية والدفع الإلكتروني، لتتكامل النشاطات المالية الرقمية فوراً، مع الحسابات المصرفية الحكومية التجمعية الموحدة”.
وتابع صالح: “الأمر الذي سيضيف مصدر قوة وسرعة تنظيمية تجعل حساب الخزينة الموحد يقترب من دوره نحو الاندماج الأسرع بالمناخ الرقمي، وأنظمة الدفع الإلكترونية، والتي أخذت دورها الإيجابي في تنظيم وسرعة وحوكمة التدفقات النقدية، بغية معرفة الموجود النقدي للمالية العامة بشكل واضح ويومي، إضافة الى تسهيل نشاط الرقابة المالية على اتجاهات التصرف في المال العام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
4 إجراءات للجهات المتخلفة عن سداد اشتراكات نظام الادخار
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات تدريجية تطبق على جهات العمل، في حال تخلفها أو تأخرها عن سداد مبلغ الاشتراك الأساسي في نظام الادخار للموظفين الذين سجلتهم الجهة في النظام.
وتصل إلى فرض غرامات إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مستفيد.
وأوضحت أن الإجراءات، بإرسال النظام خلال 30 يوماً من موعد السداد إنذاراً كتابياً إلكترونياً إلى صاحب العمل، بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، من تاريخ استلام الإنذار. وفي حال عدم الدفع خلال 15 يوماً، يخطر مدير الصندوق الوزارة التي توقف إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل، بعد مرور شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، إلى أن يسدّد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه. أو تتخذ أيّ إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها. وتفرض الوزارة، بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ التخلف عن السداد، غرامة إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مُستفيد.
وبينت الوزارة أن نظام الادخار يتيح بحد أدنى 3 خيارات استثمار: محفظة ضمان رأس المال: ويخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، الذي يجب التقيد به إذا كان الموظف من العمالة غير الماهرة. خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها. خيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وينطبق النظام اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، بمن فيها المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت. كما يحق التسجيل في النظام لهذه الفئات، في حال رغبتهم في خيار الاشتراك الطوعي الإضافي فقط: الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، الموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)