مشروع لغرس 40 مليون شتلة «جاتروفا» لإنتاج الوقود الحيوي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نظمت إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء، الأحد، جلسة علمية، قدم فيها عرض مرئي حول مشروع توطين صناعة وإنتاج الوقود الحيوي في ليبيا.
وشمل العرض الذي قدمته شركة “غوشتاف” الليبية لإنتاج الوقود الحيوي، الأبعاد البيئية والاقتصادية والدولية للمشروع، وأهدافه، وكيفية الاستفادة منه محليا ودولياً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء “وال”.
وافتتح الجلسة المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء الطاهر الباعور، بكلمة أكد فيها أهمية المشروع الحيوي والاستراتيجي، متمنيا بأن تخطو ليبيا خطوات متقدمة نحو تصنيع واستخدام الوقود الحيوي النظيف شأنها في ذلك شأن كثير من الدول التي أصبحت رائدة في هذا المجال.
من جانبه استعرض الدكتور صالح أبوبيصير رئيس مجلس إدارة شركة غوشتاف فكرة المشروع وكيفية استخلاص الوقود الحيوي من زيت شجرة (الجاتروفا) المستهدف غرسها في العديد من البلديات بكمية تصل إلى 40 مليون شتلة.
وحضر هذه الجلسة عدد من الخبراء والمختصين وعمداء بلديات كل من ترهونة، آوال، درج ومندوبين عن وزارات (الخارجية، الاقتصاد والتجارة، البيئة، الحكم المحلي، التخطيط، المالية)، والمؤسسة الوطنية للنفط، وجهاز استثمار مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة، وجهاز النهر الصناعي المرحلة الثالثة، والهيئة الليبية للبحث العلمي، وهيئة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى فريق شركة “غوشتاف” المكون من أساتذة جامعات وخبراء ومستشارين ومختصين في مجال انتاج الوقود الحيوي.
آخر تحديث: 6 نوفمبر 2023 - 00:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الوقود الحيوي حكومة الوحدة الوطنية شتلة مجلس الوزراء الوقود الحیوی
إقرأ أيضاً:
صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، صاحب مكتب أعمال يدعى “ب.الهواري” غيابيا بتهمة النصب والاحتيال راحت ضحيتها سيدة استغل حاجتها لتسوية وضعية ابنها بإيطاليا بإيهامها بانشاء شركة مختصة في الاستيراد والتصدير بشراكة جزائرية_ إيطالية،بغية توظيف ابنها بها وإيهامها بمباشرة إجراءات التاسيس وسلبها رفقة رعيتين إيطاليتين مجهولين مبالغ مالية تقدر بـ8 آلاف اورو وآخر يقدر بـ143 مليون سنتيم.
ملابسات القضية حسب ما اكدته الضحية اليوم في جلسة المحاكمة ، أنها تعرفت على المتهم” ب.الهواري” المنحدر من ولاية تيارت، عن طريق إحدى صديقاتها، على أساس أنه صاحب مكتب أعمال بالعاصمة، هذا الأخير وبعدما علم بمعاناة ابنها الذي سافر إلى إيطاليا للدراسة ومعاناته جراء تعرضه لأزمة نفسية أخلطت اوراقه، ومنعه من العودة إلى الجزائر، ومن أجل تسوية وضعيته التي كانت عالقة، عرض عليها الدخول كشريكة في إنشاء شركة تصدير و استيراد لها فرعين أحدهما بالجزائر و الآخر بإيطاليا، بعدما عرفها على رعيتين إيطاليتين ، حيث سلمت له مبالغ مالية في إطار مباشرة إجراءات التاسيس يقدر ب 143 مليون سنتيم، كما سلمت رعيتين ايطاليتين 8 آلاف اورو، كما تكفلت بشراء تذاكر سفر للرعايا الاجانب، غير أن الشركة لم تؤسس، ليختفي هذا الأخير عقب ذلك، كما لم تستطع التوصل للرعيتين الإيطاليتين ، رغم محاولاتها من التنقل إلى إيطاليا وتأسيس محامي لتقديم شكوى و البحث عن المشتبه فيهما، غير أن ذلك لم تكن له أي نتيجة، وأنها حاولت حل المشكل وديا مع المتهم” ب.الهواري” الذي تنقلت لمقر سكناه بتيارت وتواصلت مع والديه غير أن هذا الاخير لم يبد اي استعدادا لارجاع اموالها.
دفاع الضحية أشار في فحوى مرافعته لتعرض موكلته للنصب و الاحتيال من قبل المتهم الغائب ” ب.الهواري” والذي قام باستغلال ضعفها بمرض ابنها وسوء احواله بإيطاليا، بإيهامها بالشراكة ومنح ابنها فرصة التوظيف بفرع الشركة بإيطاليا، وسلبها أموالها. وطالب بإلزام المتهم بدفع 8 آلاف اورو أي ما يعادل 200 مليون سنتيم بالإضافة لمبلغ 143 مليون سنتيم تسلمها منها شخصيا، وتعويض مالي عن كافة الأضرار بقيمة 200 مليون سنتيم.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟