يلجأ البعض لشراء السيارات المستعملة، وخلال عملية الشراء يتغافل الكثير عن أهمية تحرير "عقد البيع الابتدائي"، بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وحود عملية الشراء بين الطرفين.   "اليوم السابع" يوضح فى المعلومات التالية، أهم النقاط التى يجب توافرها بعقد البيع الابتدائي لشراء سيارة مستعملة، وأبرز النصائح القانونية التى يجب إتباعها خلال عملية الشراء، لعدم التعرض لعمليات النصب.

  1-أن يشمل  العقد الابتدائي المبلغ المدفوع و المتبقي.   2- كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.   3-يفضل تصوير العقد و احتفاظ كل طرف بنسخة منه.   4-يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الاجراءات وقد يكون هذا الشرط، "إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقاً، أو دفع مبلغ معين منصوص علية فى حالة عدم إتمام البيع" .   5-تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة و يكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.   6-مطابقة اسم البائع للأسم المذكور في الرخصة فى حالة (رخصة مالك).   7- التأكد من نوع السيارة - موديل سنة - لون – "سى سى الموتور" عند مراجعة الرخصة.   8-إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات ) من البائع.   9-الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.   10- إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.   11-عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أي جهة، وإلا يشترط موافقة الجهة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: شراء سيارة مستعملة القانون المصرى المرور عملیة الشراء

إقرأ أيضاً:

الطرق السيارة تدرس رفع التسعيرة لتحقيق التوازن المالي بعد إطلاق مشاريع المونديال

زنقة 20 | الرباط

تدرس إدارة الطرق السيارة بالمغرب ، زيادة تسعيرة على عدة محاور من بينها المحور الرابط بين الدار البيضاء والرباط.

و بحسب تقارير، فإن الزيادة تشمل أيضاً المسافات الأطول، مما سيزيد الأعباء المالية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تأتي هذه الزيادة في وقت حساس، مع اقتراب فصل الصيف والعطل، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر.

وزير التجهيز والماء، نزار بركة، كان قد كشف في وقت سابق عن إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء بهدف تحقيق التوازن المالي لشركة الطرق السيارة ADM.

و تحدث وزير التجهيز و الماء خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة المديونية المرتفعة للشركة.

بركة الذي كان يناقش التقرير الإستقصائي حول شبكة الطرق السيارة، والذي أنجزته مهمة استطلاعية، أكد أن “النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد طويل المدى، بالنظر إلى أن تكلفة الاستثمار عالية للغاية مقارنة بالعوائد على المدى القصير والمتوسط”.

وأضاف أن الاستثمارات في بنية الطرق السيارة بلغت 55 مليار درهم، وقد تم تمويل 80% منها من قبل مؤسسات دولية، بينما ساهمت الشركة بنسبة 20% من رأس مالها.

ومع الاستثمارات الضخمة التي تم الاعلان عنها من طرف الشركة استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030 ، يرتقب أن تلجأ إلى رفع التسعيرة عاجلا أو آجلا.

مقالات مشابهة

  • طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين برقم السيارة
  • أكبر عملية إجلاء.. حرائق كندا تجبر 17 ألف شخص على النزوح
  • توجيه لائحة اتهام لقائد السيارة في حادث الدهس بمدينة ليفربول
  • إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
  • الوعي: منح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات خطوة لتحفيز مناخ الإستثمار بمصر
  • الطرق السيارة تدرس رفع التسعيرة لتحقيق التوازن المالي بعد إطلاق مشاريع المونديال
  • أدنوك للحفر تشتري 70% في أعمال الحفر البرية لشركة "إس إل بي"
  • أجل توقيع العقد من أجلها.. يامال لا ينسى صاحبة الفضل
  • المغرب يعمم محطات شحن السيارات الكهربائية بالطرق السيارة لاستقبال ضيوف مونديال 2030
  • عايز تشتري لاب توب جديد.. أفضل حاسوب بسعر وإمكانيات لن تتكرر