نيكي الياباني يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من شهر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر، الاثنين، مقتفيا أثر وول ستريت في الجلسة السابقة وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق المكاسب.
وقفز نيكي 2.37 بالمئة إلى 32708.48 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.64 بالمئة إلى 2360.46 نقطة.
وشهدت مؤشرات الأسواق في وول ستريت ارتفاعات، الجمعة، مع تراجع عوائد السندات بشدة بعد أن أظهرت بيانات مؤشرات على تباطؤ نمو الوظائف الأميركية وزيادة معدل البطالة مما عزز الآمال بأن البنك المركزي الأميركي سينهي جولة رفع أسعار الفائدة.
وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 8.15 بالمئة مما منح المؤشر نيكي أكبر دفعة. كما زاد سهم شركة طوكيو إلكترون 2.14 بالمئة.
وزاد سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.58 بالمئة وكذلك سهم ريكروت هولدينغز للتوظيف 7.43 بالمئة.
لكن سهم شركة كاواساكي كايسن تراجع 11.38 بالمئة بعد أن خفضت شركة الشحن توقعاتها للأرباح السنوية.
وهبط مؤشر شركات الشحن 5.21 بالمئة ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. كما هبط قطاع البنوك 2.06 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وول ستريت البطالة اليابان مؤشر نيكي الياباني وول ستريت البطالة أسواق سهم شرکة
إقرأ أيضاً:
انكماش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش اقتصاد اليابان للمرة الأولى منذ عام، بوتيرة أسرع من التوقعات، ما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي في البلاد والذي بات مهددا بسياسات التجارة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.
وسلطت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن الربع الأول من عام 2025 الضوء على التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل تصاعد الغموض المحيط بآفاق اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الصادرات، وخصوصا في قطاع السيارات، نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة سنوية بلغت 0.7% خلال الفترة من يناير إلى مارس، وهو تراجع فاق بكثير توقعات السوق التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.2%.
ويرجع هذا الانكماش إلى ضعف الاستهلاك الخاص وتراجع الصادرات، ما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ يفقد دعمه من الطلب الخارجي حتى قبل إعلان ترامب، في الثاني من أبريل، عن فرض رسوم "متبادلة" شاملة.
وقد حملت البيانات بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها تعديل طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2024، من 2.2% إلى 2.4%.
كما سجل الإنفاق الرأسمالي ارتفاعا مفاجئا بنسبة 1.4%، مما ساعد على رفع مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي بنسبة 0.7 نقطة مئوية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام