بغداد مُتهمة بـالتفرقة بين المواطنين وأربيل تقول: لا نختلف عن النجف والبصرة - عاجل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بغداد اليوم-أربيل
اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن، اليوم الإثنين (6 تشرين الثاني 2023)، ان تأخير صرف رواتب موظفي الاقليم مقارنة بصرف زيادات لرواتب المتقاعدين من بغداد، يؤكد وجود تفرقة في تعامل الحكومة مع مواطنيها.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من الجيد أن تهتم الحكومة بالمتقاعدين وتولي رعاية خاصة بهم وتزيد من رواتبهم بهدف تحسين الواقع المعيشي لهم، وهذا يؤكد حرص الحكومة على رعاية مواطنيها".
وأضاف أنه "في الجانب الآخر يجب أن تولي الحكومة تلك الرعاية لجميع المواطنين ولا تفرق بين محافظة وأخرى أو مكون وآخر".
وأشار إلى أن "مواطني إقليم كردستان هم حالهم حالهم أبناء محافظات البصرة والنجف ونينوى، ويجب الاهتمام بهم من قبل الحكومة".
وبين أن "تأخير صرف الرواتب وعدم إرسال المستحقات المالية للإقليم، بالرغم من التزام الإقليم التام، يؤكد وجود تفرقة في تعامل الحكومة مع مواطنيها".
وتزداد الدوافع والمبررات التي ترفع من رغبة بعض الجهات السياسية الكردية وسكان الاقليم ولاسيما في محافظة السليمانية، بربط ملف الرواتب ببغداد بشكل مباشر، وآخرها الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء لرواتب المتقاعدين والموظفين.
وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء (24 تشرين الاول 2023)، زيادة مقدارها 100 ألف دينار مقطوعة لرواتب المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن مليون دينار، فضلا عن زيادة مقطوعة تبلغ 50% من الراتب الاسمي لموظفي الدرجات الدنيا الثامنة والتاسعة والعاشرة ممن لايمتلكون مخصصات.
وبينما أقرت هذه الزيادات، لايزال في الجهة المقابلة موظفو اقليم كردستان لم يتسلموا رواتب شهر اب حتى الان، حيث من المؤمل ان يتسلموها خلال ايام، ومن ثم تسلم رواتب شهر ايلول في نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، مجهولة المصير.
وبهذا الصدد، اعتبرت النائبة الكردية السابقة يسرى رجب، اليوم الأربعاء (25 تشرين الاول 2023)، أن "أزمة رواتب الموظفين في كردستان لن تنتهي إلا من خلال ربطها مع الحكومة الاتحادية مباشرة".
وقالت رجب في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لاحظنا كيف تحترم الحكومة العراقية موظفيها والمتقاعدين وتفكر بزيادة رواتبهم وتوفير القروض لهم، فيما الموظف في كردستان مايزال ينتظر راتب شهر آب ونحن سندخل في شهر تشرين الثاني، وهذا الأمر مخجل جدا".
وأشارت إلى أن "الحل يكمن بربط رواتب الموظفين والمتقاعدين مع الحكومة الاتحادية مباشرة عبر البطاقة الذكية والماستر كارد".
وبينما تطالب محافظة السليمانية وموظفوها ربط رواتبهم ببغداد بشكل مباشر، كانت اربيل والحزب الحاكم هناك يعارض هذه الالية، معتبرا أن هذا الامر سيؤدي الى افراغ فكرة الاقليم من مظمونه، ويفككه، ويجعل محافظات كردستان متشضية ومرتبطة بالحكومة المركزية ولايربطها شيء بحكومة الاقليم.
ولكن، ترى اربيل وحكومة اقليم كردستان ان رواتب موظفي الاقليم يجب ان لاتربط بأي مشاكل اخرى تتعلق بالموازنة، ويجب ان يتسلم الموظفون رواتبهم بشكل دائم عبر ارسال بغداد رواتبهم الى حكومة الاقليم وتتكفل هي بتوزيعها، اما باقي المشاكل المالية والمستحقات فتخضع للاتفاقات السياسية.
من جانبه، يقول رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، ان المادتين 117 و121 من الدستور العراقي تنصان على أن إقليم كردستان يتمتع بسلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي، دستورياً، لا تستطيع الحكومة الاتحادية توزيع رواتب موظفي الإقليم بشكلٍ مباشر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟